«بازار» گزارش می دهد

خریداران در به در به دنبال فروشندگان مسکن| تطبیق قیمت ها با دلار ۷۰ هزار تومانی؟!

با نزدیک شدن به فصل و نقل و انتقالات بازار مسکن و داغ شدن این بازار خریداران در به در دنبال فروشندگان مسکن هستند تا آنها را مجاب به توافق برای معامله و تنظیم قرارداد کنند.

کد خبر: ۲۲۳۳۹۲

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۷

بازار؛ گروه راه و مسکن: با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات، بازار مسکن داغ و داغ تر می شود. اما این داغ شدن بازار مسکن ظاهرا تفاوتی با سال های قبل دارد.

اگر در سال های قبل فروشندگان و مالکان به دنبال خریدار و متقاضی مسکن می گشتند امسال این خریداران هستند که در به در به دنبال فروشندگان مسکن می گردند.

بنابراین گزارش، آگاهان و فعالان بازار مسکن معتقد هستند که نوسانات نرخ ارز در سال گذشته منجر به افزایش قابل توجه قیمت مسکن در سال گذشته شد و نوسانات نرخ ارز و رشد غیر قابل باور برخی کالاها و نهاده های تولید مسکن باعث شده تا این روزها قیمت تمام شده مسکن به شدت افزایش یابد.

یوسفی یکی از فعالان بازار مسکن می گوید: به شدت مالکان و فروشندگان مسکن از توافق با مالکان ترس دارند و هر زمان که خریداران با قیمت پیشنهادی آنها موافقت می کنند باز هم می بینیم که فروشنده از توافق نهایی ترس و واهمه دارد.

او در پاسخ به این پرسش که گفته می شود قیمت مسکن باز هم افزایش می یابد چرا که نسبت به سایر کالاها در رشد قیمت عقب است تاکید کرد: اتفاقا در روزها و ماههای منتهی به سال ۱۴۰۱ قیمت مسکن یک رشد خوبی کرده و از برخی کالاها و دلار هم پیشی گرفته است.

متوسط قیمت مسکن در تهران با دلار ۷۰ هزار تومانی برابری می کند. رشد نرخ دلار و رسیدن آن به بیش از ۶۲ هزار تومان و سپس افت آن به نرخ ۵۰ هزار تومان تاثیر خود را بر کالاها و نهاده های تولید مسکن گذاشته و الان می بینیم که مسکن رشد قیمت خود را آغاز و باز هم ادامه خواهد داد

او ادامه داد: متوسط قیمت مسکن در تهران در حال حاضر با دلار ۷۰ هزار تومانی برابری می کند. البته باید تاکید کنم که رشد نرخ دلار و رسیدن آن به بیش از ۶۲ هزار تومان و سپس افت آن به نرخ ۵۰ هزار تومان تاثیر خود را بر کالاها و نهاده های تولید مسکن گذاشته و الان می بینیم که مسکن رشد قیمت خود را آغاز و باز هم ادامه خواهد داد.

یوسفی معتقد است: مسکن در حال رساندن خود به رشد دلار بود که به نظر می رسد الان با این نرخ هایی که در تهران می شنویم و می بینیم با دلار ۷۰ هزار تومانی برابری می کند. اگر چه معتقد هستیم الان مسکن استارت رشد قیمت خود را زده است اما نگران هستیم که این رشد قیمت بازار مسکن را بیش از پیش دچار رکود کند.

او می گوید: املاکی ها به هیچ عنوان علاقه ای به رشد قیمت ندارند و اتفاقا این روزها مالکان قیمت پیشنهادی را ارائه می کنند و ما املاکی ها دیگر مثل گذشته نمی توانیم به آنها نظرات کارشناسی خود را دیکته کنیم.

روح الله امیریان یکی از مشتریان تهاتر ملک نیز در خصوص اوضاع نابسامان ملک به خبرنگار خبرگزاری بازار می گوید: بارها و بارها با مراجعه به مشاوران املاک درخواست خرید ملک کرده ام اما هر بار املاکی ها با خرید ملک مورد نظر ما را دور زده اند.

او می گوید: حالا که با این اوضاع قیمتی مواجه شده ام و می بینم فروشندگان از فروش ملک خودداری می کنند به تهاتر روی آورده ام تا شاید با کمی بالا و پایین کردن قیمت، مالکان را بر سر میز مذاکره و در نهایت فروش ملک ببینم.

اما حکایت دلار هم ظاهرا رابطه ناگسستنی خود با بازار ملک را همچنان ادامه می دهد و قصد هم ندارد از این رابطه کوتاه بیاید.

املاکی ها معتقد هستند که اگر دلار روند کاهشی را پیش بگیرد، فروشنده‌های مسکن در بازار افزایش خواهند یافت و اگر نرخ دلار افزایشی شود، بازار مسکن همچنان در حالت رکود خواهد ماند

املاکی ها معتقد هستند که اگر دلار روند کاهشی را پیش بگیرد، فروشنده‌های مسکن در بازار افزایش خواهند یافت و اگر نرخ دلار افزایشی شود، بازار مسکن همچنان در حالت رکود خواهد ماند».

آنان می گویند: بازار مسکن یک بازار کاملا حساس است که اگر اقدامات دستوری قصد ورود به آن داشته باشد قطعا با یک وضعیت معکوس مواجه خواهد شد.

اکثر معاملات مسکن در ماههای اخیر توسط برخی از افراد که سرمایه و نقدینگی داشته اند صورت گرفته است اما ابلاغ وزارت راه و شهرسازی مبنی بر جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و سوق‌دادن سرمایه‌ها به سمت تولید نتیجه عکس داده است

آنان می گویند: اکثر معاملات مسکن در ماههای اخیر توسط برخی از افراد که سرمایه و نقدینگی داشته اند صورت گرفته است اما ابلاغ وزارت راه و شهرسازی مبنی بر جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و سوق‌دادن سرمایه‌ها به سمت تولید نتیجه عکس داده است.

نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی چندی پیش با اشاره به نهایی‌شدن لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن گفته بود که طبق لایحه مصوب دولت، اگر فردی ملکی را بخرد و زیر یک سال آن را بفروشد، باید ۶۰ درصد سودش را مالیات بدهد. ساماندهی بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و سوق‌دادن سرمایه‌ها به سمت تولید از مهم‌ترین اهدافی است که دولت در اجرایی‌کردن این طرح به دنبال آن است.

اما املاکی ها و کارشناسان مسکن بر این باور هستند که این اقدام منجر به رکود بیش از حد بازار مسکن خواهد شد.

علی فرنام پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی درباره برنامه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن، اظهار کرد:‌ مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن تقریبا در همه کشورها تجربه شده است. این برنامه یک "اما" بزرگ دارد و تنظیم‌گری آن خیلی متفاوت است. شرایط نظام مالیاتی و نظام تورمی مالیات عایدی سرمایه متفاوت است.

وی افزود: شاید در کشورهایی که تورم‌های تک رقمی دارند زمانیکه عایدی سرمایه مطرح می‌شود،‌ تورم را از آن کسر می‌کنند.

وی ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه معمولا همه شمول است و این ویژگی اثرگذاری مالیات‌ستانی‌ را افزایش می‌دهد؛ به‌عبارت دیگر همه حوزه‌هایی که مشمول سوداگری می‌شود را پوشش می‌دهد که در ایران مانند مسکن، بورس، خودرو، بانک، سکه، ارز و ... است.

فرنام با هشدار نسبت به خروج سرمایه به نفع بازارهای دیگر به دلیل اجرای نامناسب مالیات عایدی بر سرمایه، گفت: به‌عنوان مثال شاید گفته شود وقتی سرمایه از بخش مسکن بیرون برود، التهاب می‌خوابد و قیمت‌ها کاهش می‌یابد، در صورتی‌که معمولاً این‌گونه نیست. رونق و تولید مسکن با هم است؛‌ اگر می‌خواهیم به‌طور پایدار و مستمر تولید مسکن افزایش یابد، باید در فکر رونق بازار مسکن هم باشیم.

سیاست عایدی سرمایه در بخش مسکن ضروری است ولی نه با این شرایط اعلام شده آنهم به‌صورت خیلی فوری مطرح شده است. این موضوع سال‌هاست در دست بررسی است هم از سوی دولت و هم مجلس

وی تاکید کرد: سیاست عایدی سرمایه در بخش مسکن ضروری است ولی نه با این شرایط اعلام شده آنهم به‌صورت خیلی فوری مطرح شده است. این موضوع سال‌هاست در دست بررسی است هم از سوی دولت و هم مجلس.

حال به نظر می رسد بازار مسکن در حال رفتن به یک رکودی بی سابقه است که اگر این اتفاق رخ دهد رکود تورمی منجر به بیشتر شدن تعداد مستاجران و در نهایت اوج گرفتن اجاره بها خواهد شد. از سوی دیگر سازندگان از ورود به بازار مسکن که مشکلات زیادی از بیکاری را رفع می کند خودداری خواهند کرد. این وضعیت در نهایت منجر به بیشتر شدن انباشت تقاضا و فاصله گرفتن میان عرضه با تقاضا خواهد شد.