راه رهایی از رکود تورمی

کد خبر: ۲۲۳۴۰۲

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۷

حسین پیرموذن
عضو اتاق ایران

اقتصاد امروز ایران با پدیده‌ای به نام بحران تقاضا مواجه است که ناشی از کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم بالا، نوسانات شدید بهای ارز، نبود چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد و تداوم تحریم‌هاست. در شرایط بحران تقاضا که در واقع توان و تمایل خرید توسط مردم کاهش یافته است، تولید نیز با وضعیت نابسامانی روبه‌رو خواهد شد. در این شرایط تقاضایی برای خرید محصولات تولید شده وجود ندارد، در نتیجه شاهد انبار شدن محصولات تولیدی، به تدریج کاهش تولید و کمتر از ظرفیت تعریف شده و یا کاهش سطح خدمات‌دهی واحدها خواهیم بود. با آغاز این روند، وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی و خدماتی نیز دچار چالش می‌شود و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی به سراغ این بخش‌ها می‌رود. زمانی که تورم در اقتصاد مهار نشود و هر روز شاهد نوسانات قیمتی مواد اولیه و تجهیزات تولید به دنبال افزایش مداوم بهای ارز باشیم، صاحبان کسب‌وکارها قادر به برنامه‌ریزی، پیش‌بینی بازار و خرید نیازمندی‌های تولید نیستند از طرفی چون تقاضا سیر نزولی پیدا کرده و سطح نقدینگی کارخانه‌ها و بنگاه‌های خدماتی کاهش یافته، توان تأمین مواد اولیه نیز پایین می‌آید. در نتیجه از هر دو طرف، اثرات منفی تورم بر روند تولید و ارائه خدمات فشار وارد می‌کند. تاکید بر مهار تورم که امسال از سوی رهبری در عنوان سال دیده شد، بیانگر میزان اهمیت آن است. چنانچه مسئولان و تصمیم‌سازان کشور نتوانند برای کاهش سطح تورم موجود فکری بیاندیشند، بحران تقاضا عمیق‌تر شده و اثرات منفی آن بر روند تولید کالا و خدمات بیشتر می‌شود و از آنجایی که شاخص‌های اقتصاد به صورت زنجیروار بر یکدیگر اثر می‌گذارند، سطح تجارت کشور نیز افت خواهد کرد. بحران تقاضای امروز ناشی از رکود تورمی است که اقتصاد ایران را دربرگرفته و برای رهایی از آن باید برای انضباط مالی دولت برنامه‌ریزی کرد.
یکی از دلایل اصلی بروز رکود تورمی، کسری بودجه‌هایی است که در هر سال اتفاق افتاده و چنانچه این روند ادامه یابد، شرایط اقتصادی کشور بهتر نمی‌شود. دولت باید به روشی عمل کند که درآمدهای دلاری‌اش موجب افزایش پایه پولی و در پی آن افزایش نقدینگی نشود تا بدین‌ترتیب تورم مهار شده و وضعیت تولید نیز بهبود یابد. توصیه دیگری که در شرایط فعلی می‌توان ارائه داد، توقف در روند نرخ‌گذاری‌های دستوری است. دولت باید دست از دخالت در اقتصاد بکشد و تنها در چارچوب یک بسترساز، فعالیت کند.