تجارت آنلاین کارآیی ابزارهای تنظیم گری نظام پولی و بانکی را بررسی کرد؛

پیامدهای تغییر نرخ سود بین‌بانکی

نرخ سود بین‌بانکی در یک هفته گذشته همچنان در مسیر صعودی بوده و اکنون با رسیدن به سطح 23.62 درصد قله جدیدی را فتح کرده و به نظر می‌رسد این روند صعودی همچنان ادامه‌دار باشد.

کد خبر: ۲۲۳۵۰۶

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۰

گروه اقتصاد کلان: نرخ سود بین‌بانکی در یک هفته گذشته همچنان در مسیر صعودی بوده و اکنون با رسیدن به سطح 23.62 درصد قله جدیدی را فتح کرده و به نظر می‌رسد این روند صعودی همچنان ادامه‌دار باشد. به گزارش روزنامه تجارت، بانک مرکزی در ادامه روند انتشار هفتگی نرخ‌های بهره بازار پول، آمار نرخ بهره بین بانکی و حداقل نرخ ریپو در هفته منتهی به 6 اردیبهشت ماه سال 1402 را از طریق وبسایت رسمی خود منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته نیز به صعود خود ادامه داد و قله جدیدی را فتح کرد. صعود نرخ سود بین بانکی در حالی رقم خورد که نرخ توافق بازخرید برای ششمین هفته متوالی ثابت مانده و تغییری نداشته و همچنان در سطح 23 درصد است. نگاهی به آخرین آمار بانک مرکزی از روند تغییرات نرخ بهره بین بانکی نشان می‌دهد که این نرخ در نخستین هفته اردیبهشت ماه با رشد 0.13 واحد درصدی همراه شده است. به این ترتیب میانگین موزون نرخ بهره بین بانکی در پایان این هفته به 23.62 درصد رسید. حداقل نرخ توافق بازخرید نیز در این هفته بدون تغییر نسبت به پنج هفته پیش از خود، در رقم 23 درصد ثابت باقی ماند. بازار بین بانکی سازوکاری است که بانک‌ها با استفاده از آن می‌توانند کسری‌های خود در فعالیت‌های روزمره‌شان را جبران کنند. از این رو بازار بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین بازارها برای تامین نقدینگی بانک‌ها به حساب می‌آید. بانک‌هایی که در مراودات روزمره خود دچار کسری وجوه نقد می‌شوند می‌توانند در فضای بازار بین بانکی نقدینگی مورد نیاز خود را با استقراض از بانک‌هایی که مازاد وجوه دارند، تامین کنند. دو طرف این معامله نیز توافق می‌کنند که بانک مقروض در تاریخی مشخص و با نرخ بهره‌ای معین که البته باید در کریدور تعیین شده توسط بانک مرکزی باشد، مبلغ قرض گرفته شده را به بانک وام‌دهنده بازگرداند. از آنجا که سررسید این وام‌ها بسیار کوتاه‌مدت و به‌طور معمول یک‌شبه هستند، به این بازار، بازار شبانه و به نرخ بهره آن، نرخ بازار شبانه نیز گفته می‌شود.

تزریق شبانه پول بانک مرکزی همچنان بالای 50 هزار میلیارد تومان
بانک مرکزی در ماه‌های اخیر همواره با تزریق منابع خود در بازار بین‌بانکی، سعی داشته که نوسانات نرخ بهره این بازار را کنترل کرده و حول نرخ هدف نگه دارد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد اعتبارات قاعده‌مند بانک مرکزی که در نرخ سود سقف، در بانک ها تزریق می شود برابر با 60 هزار و 890 میلیارد تومان بوده و از هفته قبل خود حدودا 30 همت کمتر شده است. این میزان پول با نرخ 24 درصد در اختیار مؤسساتی قرار می‌گیرد که دارای اوراق مالی اسلامی هستند.
با وجود اینکه ورود پول بانک مرکزی در بازار بین بانکی نسبت به سه هفته اخیر کاهش پیدا کرده، اما این رقم همچنان بالای 50 هزار میلیارد تومان است و همین موضوع سبب ایجاد نگرانی‌هایی در میان کارشناسان اقتصادی شده است. زیرا میزان تزریق پول بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی نسبت به هفته‌های قبل از اسفند ماه سال گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این در حالی است که برخی از کارشناسان بانکی این اقدام از سوی بانک مرکزی را تورم‌زا و برای اقتصاد کشور مضر می‌دانند. در کنار عملیات بازار شبانه بانک مرکزی، عملیات بازار باز نیز نشان می‌دهد که در هفته منتهی به 4 اردیبهشت، این بانک حدود 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی تزریق کرده که معادل هفته قبل از آن بوده است. تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی عموما به این دلیل است که بانک‌ها دچار کسری می‌شوند.

صعود نرخ سود بین‌بانکی در واکنش به تورم
روند صعود نرخ سود بین‌بانکی واکنشی به افزایش تورم در سطح جامعه است به این دلیل که نرخ سود بین‌بانکی در حالت نرمال در واکنش به تورم به عنوان یک ابزار تنظیم‌گر عمل می‌کند تا از این طریق هزینه تزریق پول از سمت بانک به جامعه افزایش یابد. در واقع بانک مرکزی از طریق کنترل نرخ سود بین‌بانکی از ابزار سیاست پولی خود برای کند کردن افزایش تورم استفاده می‌کند. تقاضا برای پول در بازار بین‌بانکی و برداشت از ذخایر بانک مرکزی منجر به افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌شود. افزایش سود در بازار بین‌بانکی در نهایت منجر به افزایش نرخ بهره سپرده‌گذاری و اوراق دولتی می‌شود چرا که بانک‌ها در راستای تأمین مالی خود مجبور می‌شوند نرخ‌های بالاتر بهره را پیشنهاد کنند. از این مسیر بانک‌ها می‌توانند نسبت به جمع‌آوری نقدینگی از بازار اقدام کنند که این خود در شرایط نرمال می‌تواند ابزاری برای کاهش تورم در کشور باشد.

سیاست افزایش نرخ بهره بین‌بانکی یک سیاست متداول در دنیاست که بانک‌های مرکزی در راستای کنترل تورم از آن استفاده می‌کنند اما پرسش این است که آیا این سیاست در ایران جواب می‌دهد؟

نرخ بهره در ایران؛ ابزاری تنظیم‌گر یا آشفته‌کننده؟!!
در اقتصادهایی که دچار چرخه‌های نرمال رکود و تورم می‌شوند نرخ بهره می‌تواند ابزاری برای تنظیم‌گری در اقتصاد باشد. به عنوان مثال در حاضر فدرال رزرو در راستای کنترل تورم اقدام به افزایش شدید نرخ بهره کرده تا بتواند تورم را حتی به قیمت رکود اقتصادی کنترل کند. اما آیا در ایران نیز می‌توان از این سیاست استفاده کرد؟
اقتصاد ایران گرفتار معضلی به نام رکود تورمی است؛ یعنی رکود و تورم را همزمان تجربه می‌کند و این شاید بدترین وضعیتی است که اقتصاد یک کشور می‌تواند در آن گرفتار شود. به عنوان نمونه در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله و مسکن و خودرو شاهد تورم سنگین هستیم اما از طرف دیگر رکود در این بازارها نیز وجود دارد و آمار حجم معاملات به خوبی نشان‌گر این وضعیت است.
در این شرایط ابزار نرخ بهره از حالت تنظیم‌گری خارج می‌شود. اگر نرخ بهره برای کنترل تورم در کشور افزایش یابد می‌تواند خطر تعمیق رکود را داشته باشد چرا که دریافت تسهیلات بانکی پرهزینه‌تر می‌شود و در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند رشد نرخ بهره برای کنترل تورم نمی‌تواند کمک‌کننده باشد و باعث رکود بیشتر می‌شود. همچنین این موضوع می‌تواند بازار سرمایه ایران را که به شدت به نرخ بهره حساس است، با خطر سقوط مواجه کند.
اما اگر نرخ بهره در واکنش به رکود در کشور کاهش یابد در این صورت تورم افسارگسیخته کنونی از این هم بدتر می‌شود و خود ابزار نرخ بهره عاملی برای رشد بیش از پیش تورم در کشور می‌شود.
به همین دلیل با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور می‌توان این گزاره را مطرح کرد که ابزار نرخ بهره به عنوان ابزاری تنظیم‌گر کارایی ندارد و به جای اینکه دست به تنظیم‌گری اقتصاد بزند عملا موجب آشفتگی بیشتر بازارها می‌شود و در هر جهتی حرکت کند تبعات سنگینی را در پی خواهد داشت.
افزایش نرخ سود بین‌بانکی در شرایط حاضر سیگنال رشد نرخ سود اوراق و سپرده‌های بانکی را صادر می‌کند و همین امر می‌تواند مشکلات بنگاه‌های تولیدی
را بیشتر کند. به عنوان نمونه صنعت دارو به دلیل کمبود سرمایه در گردش در شرایط کنونی به دلیل هزینه بالای دریافت تسهیلات بانکی نمی‌تواند از بانک تأمین مالی کند و اگر هم این کار را انجام دهد مجبور است نرخ بهره بالایی را بابت دریافت تسهیلات پرداخت کند و با توجه به قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت، عملا باعث می‌شود عطای دریافت تهسیلات بانکی را به لقایش ببخشند.