تجارت آنلاین از ابرچالش اقتصاد ایران گزارش می‌دهد؛

بحران سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی

نسبت پشتیبانی مطلوب نظام بازنشستگی یا همان نسبت تعداد شاغلان به مستمری بگیران به طور میانگین بین 6 تا 7 است و این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی باید حدود 3 باشد.

کد خبر: ۲۲۳۶۴۰

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۲

گروه اقتصاد کلان: نسبت پشتیبانی مطلوب نظام بازنشستگی یا همان نسبت تعداد شاغلان به مستمری بگیران به طور میانگین بین 6 تا 7 است و این نسبت برای جلوگیری از ورشکستگی باید حدود 3 باشد. یعنی به ازای هر سه نفر بیمه‌پرداز یک بازنشسته یا مستمری‌بگیر وجود داشته باشد تا صندوق برای پرداختی‌های خود نیازمند هیچ‌گونه منابع خارجی نباشد. بر اساس همین نسبت اکثر صندوق‌های بازنشستگی در سطح بحرانی قرار دارند.
به گزارش تجارت آنلاین، بحران صندوق‌های بازنشستگی موضوعی است که اقتصاد ایران سال‌هاست با آن درگیر بوده و کارشناسان و حتی سیاست‌گذاران نسبت به بحران‌آفرینی این بخش از اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرده‌ تا جایی که از آن به عنوان یک ابرچالش در اقتصاد ایران نام می‌برند. وابستگی روزافزون و نگران‌کننده‌ی صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی و بودجه عمومی از جمله مهمترین نشانه‌های ورشکستگی آنها به شمار می‌رود و این وابستگی سال به سال بیشتر شده به طوری که اکنون اعتبار حمایت از صندوق‌های بازنشستگی به 15 درصد کل بودجه عمومی کشور رسیده است.

وضعیت نامطلوب نرخ پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی
در کشور حدود 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد و از بین آنها شاید تنها دو صندوق دارای نرخ پشتیبانی نسبتا مناسب هستند یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور، اما بقیه صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی کشور پایین‌تر از حتی از سطح ورشکستگی است. در حال حاضر ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور به شمار می‌رود 4.5 است، اما نرخ پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری حدود 0/7 ( هفت دهم) است یعنی کمتر از یک. یعنی تعداد مستمری‌بگیران از تعداد کارکنان بیمه‌پرداز بیشتر است. این نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی کشوری با بیش از 1 میلیون و 600 هزار مستمری‌بگیر کاملا وابسته به بودجه دولتی است. این در حالیست که نرخ پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی در دهه 60 حدود 14 به یک بود اما اکنون با بیش از 37 میلیون نفر بیمه‌شده و بیش از 7 میلیون نفر مستمری‌بگیر به زیر 5 رسیده و سال به سال نیز این نرخ رو به کاهش است و این موضوع نشان می‌دهد چشم‌انداز آینده این سازمان اصلا مطلوب نیست.
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز دارای ضریب پشتیبانی حدود 0/8 (هشت دهم) است که این صندوق نیز کاملا وابسته به منابع دولتی است. سایر صندوق‌های اختصاصی نیز دارای ضریب پشتیبانی حدود یک هستند که آنها نیز با کمک‌های دولتی سرپا هستند. به عنوان نمونه صندوق بازنشستگی بانک‌ها که از جمله صندوق‌های بازنشستگی اختصاصی کشور است حدود 260 هزار مشترک دارد که 140 هزار این عدد بازنشسته هستند و 120 هزار نیز بیمه‌پرداز. این یعنی اینکه نرخ پشتیبانی این صندوق زیر یک است که نشان می‌دهد روند کاهش استخدام نیروی کار در شبکه بانکی کشور احتمالا به دلیل توسعه‌ی بانک‌داری دیجیتال رو به کاهش است.
بر اساس آمارهای منتشر شده سیر نزولی نرخ‌های پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی ایران تقریبا از میانه دهه 80 آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است و کار به جایی رسیده که اکنون بسیاری از کارشناسان بحران صندوق‌ها را یک ابرچالش اقتصادی می‌دانند که می‌تواندکل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

بحران سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی
دولت ایران به دلیل عدم پرداخت سهم خود از حق بیمه به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار شده و همین امر باعث شده که دولت در ازای بدهی به این صندوق‌ها در قالب خصوصی‌سازی مبادرت به واگذاری تمام یا بخشی از سهام برخی شرکت‌های دولتی به آنها نموده که در برخی موارد این امر بر خلاف رضایت آنها بوده است. نکته اینجاست که برخی از این شرکت‌ها زیان‌ده بوده و بخش خصوصی نیز به همین دلیل تمایلی به تملک آنها نداشته و در نتیجه صندوق‌ها در ازای بدهی خود ناچار به پذیرش آنها شده‌اند.
بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشورهای در حال توسعه، مبادرت به سرمایه‌گذاری خارجی در سهام شرکت‌های بین‌المللی حاضر در بازارهای بورس جهان می‌کنند و از این طریق سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع می‌کنند. در ایران اما علاوه بر موانع قانونی، ترس از فرار سرمایه و کم عمق شدن بازار داخلی وجود دارد. محدودیت بازگشایی حساب‌های بانکی بین‌المللی و نقل و انتقال سرمایه، احتمال مسدود شدن حساب‌ها و دارایی‌های ایران در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی از جمله موانع دیگر سرمایه‌گذاری خارجی صندوق‌های بازنشستگی در کشور است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس سال گذشته در سخنانی اعلام کرده بود از میان 187 شرکت تابعه صندوق بازنشستگی کشوری تنها 34 شرکت سودآور هستند و مابقی آنها زیان انباشته دارند و این در حالیست که مدیران همین شرکت‌های زیان‌ده طبق گزارشات حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند. بنابراین با نگاهی به وضعیت نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران و همچنین وضعیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی می‌توان به این نتیجه رسید که این صندوق‌ها در ایفای تعهدات خود کاملا وابسته به منابع بودجه عمومی هستند چرا که از دو بخش دیگر منابع درآمدی خود یعنی کسورات شاغلان و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها کاملا محروم شده‌اند.

وابستگی سنگین صندوق‌ها به منابع دولتی
صندوق‌های بازنشستگی وابستگی شدیدی به منابع بودجه دولتی دارند. به عنوان مثال بر اساس آماری که در سال 1397 از مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر شده نشان می‌دهد که سهم کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح از بودجه امور رفاهی از 36 درصد در سال 1393 به 52 درصد در سال 1397 رسیده و این رقم در سال 1396 حدود 54 درصد یعنی بیش از 33 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی 54 درصد بودجه امور رفاهی به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری تعلق می‌گیرد و این رقم به لحاظ وابستگی، رقم بسیار هنگفتی محسوب می‌شود. همچنین زمانی که کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ارقام بودجه رفاهی کسر می‌شود، نسبت بودجه رفاهی از بودجه عمومی دولت با افت چشمگیر مواجه شده و از متوسط 17 درصد به 10 درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی سهم پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی کشور سایه خود را بر بخش‌های غیربیمه‌ای نظام رفاهی سنگین‌تر کرده است.
عبدالمالکی وزیر تعاون سال گذشته اعلام کرده بود صندوق‌های بازنشستگی دارای کسری ۲۰۰ هزار میلیاردی هستند که پیش‌بینی شده است درصورتی‌که سالانه افزایش بازده نداشته باشند، کسری این صندوق‌ها در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به گفته آقای عبدالملکی، در صندوق‌های بازنشستگی از ۱۵ سال قبل مسئله ناترازی منابع و مصارف آغاز شده است. برای فهم ابعاد این کسری کافیست این موضوع را مد نظر قرار دهیم که کل درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران اکنون حدود 100 هزار میلیارد تومان است که معادل یک هشتم کسری احتمالی فقط پنج صندوق بازنشستگی تحت نظارت وزارت کار تا سال 1405 است. این چشم‌انداز بسیار هولناک است، چرا که در صورت محقق شدن این سناریو حتی کل درآمدهای نفتی دولت نیز کفاف کسری صندوق‌های بازنشستگی را نخواهد داد و تبعات این کسری کل جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته عنوان کرده بود نظام بازنشستگی در کشور بر اساس قوانین غلط شکل گرفته که باعث شده برخی صندوق‌ها امروز به بحران برسند و از جمله مهم‌ترین قوانینی که باید تغییر کند سن و سابقه بازنشستگی است. به گفته سید سجاد پادام، ۳۰ درصد افرادی که سال 1401 بازنشسته می‌شوند زیر ۵۰ سال سن دارند در حالی که در کشورهای دیگر سن بازنشستگی معمولا در ۶۴ تا ۶۶ سالگی است. بنابراین سخنان این مقام وزارت تعاون مبنی بر اینکه برای پرداخت حقوق بازنشستگان ممکن است «به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم» بیش از پیش جدی است.
سجاد پادام همچنین گفته بود: حتی اگر ۳ میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم باز هم نمی‌توانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم. باید در ۵ ماه ۸۵ هزار میلیارد کار عمرانی می‌کردیم، ولی فقط ۱۳ هزار میلیارد اجرایی شده، یعنی ۲۰ درصد. این سخنان حکایت از دورخیز بحرانی دارد که سال‌ها به صورت چراغ خاموش حرکت کرده و با این سخنان اکنون به نظر می‌رسد که شرایط به سمت بحرانی‌تر شدن پیش می‌رود. اما ماجرا فقط این نیست. بهمن ماه سال گذشته محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس اعلام کرد که اعتبار حمایت از صندوق‌های بازنشستگی حدود 15 درصد از کل منابع بودجه عمومی لایحه بودجه سال 1402 است. وی همچنین گفته بود دولت در لایحه بودجه سال 1402 برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی رقم ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که ۲۰۷ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است. وی در ادامه گفت: ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بالغ بر ۶۲۵ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف آن ۳۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود یعنی دارایی‌های این سازمان کفاف مصارف ۲۳ ماه آن خواهد بود، یا در مورد مشخص صندوق بازنشستگی کشور با ۲۳۶ هزار میلیارد تومان دارایی در مقابل ۱۵۴ هزار میلیارد تومان میزان مصارفش، کل دارایی این صندوق کفاف تأمین ۱۸ ماه یا یک سال و نیم مصارفش را می‌دهد.