تجارت آنلاین گزارش می‌دهد؛

خودروهای مونتاژی زیر تیغ قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت انجام شد که بیشترین قیمت مربوط به «تیگو پرو 8 » با قیمت 1 میلیارد و 400 میلیون تومان و کمترین قیمت مربوط به «ام وی ام ایکس 22 » است که 484 میلیون تومان قیمت خورده است.

کد خبر: ۲۲۳۷۷۲

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۵

گروه صنعت و تجارت: قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت انجام شد که بیشترین قیمت مربوط به «تیگو پرو 8 » با قیمت 1 میلیارد و 400 میلیون تومان و کمترین قیمت مربوط به «ام وی ام ایکس 22 » است که 484 میلیون تومان قیمت خورده است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، بعد از اینکه قیمت کارخانه خودروهای داخلی توسط شورای رقابت تعیین شد و البته این قیمت‌گذاری در خصوص اعلان آن به عرصه عمومی با جنجال همراه بود حالا برای اولین بار شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی (CKD) را نیز اعلام کرده و این در حالیست که خودروهای مونتاژی عمدتا توسط بخش خصوصی تولید می‌شود و با توجه به تاثیر نرخ ارز در واردات قطعات، قیمت‌گذاری دستوری از منظر تولیدکنندگان این خودروها می‌توانند چالش‌برانگیز باشد و به ایجاد رانت گسترده منتهی شود اما از طرف دیگر به ظر می‌رسد که فروش قیمت‌ خودروهای مونتاژی در بازار و کارخانه بسیار بیشتر از نرخ میانگین بازارهای جهانی است.

رانت در بازار خودروهای مونتاژی
اختلاف بین قیمت کارخانه و قیمت بازار و توزیع رانت گسترده اکنون دیگر یک امر عادی در کشور و به ویژه در بخش بازار خودرو به شمار می‌رود و گاها دلالان سودهای کلانی از فروش حواله‌ها در بازار کسب می‌کنند. به عنوان نمونه در گزارشی که تجارت نیوز منتشر کرده قیمت درب کارخانه «دیگنیتی پرایم» اکنون 1 میلیارد و 330 میلیون تومان است در حالی که در بازار با قیمت 2 میلیارد و 240 میلیون تومان معامله می‌شود که اختلاف قیمتی نزدیک به 910 میلیون تومانی باعث شده که فروش حواله این خودرو رونق بگیرد. قیمت حواله همین خودرو در بازار اکنون حول و حوش 485 میلیون تومان معامله می‌شود. یا در نمونه دیگر قیمت درب کارخانه «لاماری ایما» اکنون 1 میلیارد و 550 میلیون تومان است که در بازار با قیمت 2 میلیارد و 270 میلیون تومان به فروش می‌رسد که به معنی اختلاف قیمتی 720 میلیون تومانی است. حواله این خودرو با موعد تحویل زمستان امسال در بازار حول و حوش 200 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
اینها تنها نمونه‌‌هایی از بازار داغ توزیع رانت در کشور است و سیاست‌گذاری نامناسب و ناکارآمد دولتی مهمترین دلیل توزیع رانت است. عرضه پایین خودرو در بازار، نرخ تورم و تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای در نتیجه جهش‌های ارزی باعث شده که وضعیت بازار خودرو بیش از پیش آشفته و نابسامان شود و دلالان با جولان دادن در این بازار و بدون پرداخت هیچ مالیاتی سودهای بادآورده کلانی رابه جیب بزنند.

قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی برای اولین بار
افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در سامانه طرح فروش خودرو توسط خودروسازان باعث ورود شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی شد. بدین ترتیب درحالی شورای رقابت خودروهای مونتاژی را که بیشتر آنها توسط بخش خصوصی تولید می‌شود نیز وارد قیمت‌گذاری دستوری کرده که در سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان و حتی مسؤلان دولتی، قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان یکی از مشکلات حیاتی صنعت خودروی کشور معرفی ‌کردند.
برای مثال اسفندماه سال ۹۹ بود که مدیرکل صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت بسته‌ای را برای جهش تولید شرکت‌های خودروسازی آماده و ابلاغ کرد که تعیین قیمت محصول توسط هیات‌مدیره شرکت‌های خودروسازی بخشی از آن بود. اما جدیدا خود دولت وارد فرآیند قیمت‌گذاری شد چرا که قیمت خودروهای مونتاژی توسط خودروسازان بسیار بالا و خارج از عرق جهانی بود و به همین دلیل دولت اکنون تصمیم گرفته که وارد فرآیند قیمت‌گذاری شود. هدف دولت در واقع کنترل تورم بازار خودرو و رساندن خودرو به مصرف‌کننده واقعیست اما نتیجه کارهای دولت یک شکست بزرگ و مطلق بوده است. تنها نتیجه سیاست‌های دولت پرشدن جیب دلالان از سودهای بادآورده است. اگر قیمت‌گذاری در گذشته تنها شامل خودروهای تولید داخل به دلیل انحصار می‌شد اکنون کار قیمت‌گذاری به خودروهای تولید بخش خصوصی رسیده و به نظر می‌رسد که در آینده خودروهای وارداتی نیز مشمول قیمت‌گذاری دستوری شوند.
گرچه اولین بار است که محصولات خودروسازان خصوصی قیمت‌گذاری می‌شود، در سال‌های گذشته نیز به طور موضوع قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی به طور معمول در فضای عمومی مطرح شده بود، اما به دلایل مختلفی هرگز به مرحله عملی نرسید. شورای رقابت برای قیمت‌گذاری باید تشخیص دهد که بازار خودرو در شرایط انحصار به سر می‌برد و این در مورد خودروسازهای دولتی که کل تولید داخل را در دستان خود قبضه کرده‌اند صدق می‌کند اما آیا این موضوع شامل بخش خصوصی و خودروهای مونتاژی هم می‌شود؟

ارزبری بالای خودروهای مونتاژی
آیین‌نامه واردات خودرو که توسط دولت ابلاغ شد به این صورت بود که ارزش خودروهای وارداتی می‌بایست حداکثر تا 20 هزار دلار باشد و اولویت البته با خودروهای زیر 10 هزار دلار است. اما آمارها نشان می‌دهد که برای تولید خودرو به روش مونتاژ به صورت میانگین برای هر خودرو نزدیک 15 هزار دلار هزینه می‌شود و هزینه مونتاژ برخی از خودروها حتی تا 20 هزار دلار هم می‌رسد یعنی سقف ارزشی واردات خودرو که توسط دولت ابلاغ شد. این نشان می‌دهد که هزینه‌های خودروهای مونتاژی تقریبا ارزش برابری با ارزش خودروهای وارداتی مجوزدار است ولی با این وجود دولت انحصار واردات را تنها به چند شرکت خاص از جمله سایپا و ایران‌خودرو داده و هنوز نسبت به آزاد کردن واردات مقاومت نشان می‌دهد.

قیمت‌گذاری دستوری و جهش ارز
افزایش نرخ ارز هزینه واردات قطعات خودرو را افزایش می‌دهد و با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور به صورت روزانه جابجا می‌شود حتی افزایش مقدار ناچیز نرخ ارز نیز می‌تواند میانگین تولید هر خودروی مونتاژی را افزایش دهد. تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی روی همین مسأله اعتراض دارند که شورای رقابت قیمتی را برای خودروهای وارداتی اعلام می‌کند در حالی که نرخ ارز روزانه جابجا می‌شود. بنابراین به همین دلیل است که بازار خودرو قیمت را متناسب جهش ارز تعیین می‌کند که سبب می‌شود قیمت بازار از قیمت کارخانه‌ای تعیین شده توسط شورای رقابت پیشی بگیرد. تولیدکنندگان خودرو بر این باور هستند که قیمت‌گذاری دستوری تولید خودروهای مونتاژی را از صرفه خارج می‌کند چرا که نرخ ارز در کشور روز به روز در حال بالا رفتن است.

ممنوعیت واردات و قیمت بالای خودروهای مونتاژی در بازار
اما قضیه به همین سادگی نیست. ممنوعیت واردات خودرو به نظر می‌رسد کام بسیاری از خودروسازان را شیرین کرده تا بتوانند با هر قیمتی که دلشان می‌خواهد برای تولیدات‌شان نرخ‌گذاری کنند. میانگین قیمتی برخی خودروهای مونتاژی از جمله انواع تیگو با دلار 45 هزار تومانی گاها بالای 30 هزار دلار است و این در حالیست که نرخ میانگین جهانی این خودروها حول و حوش 20 تا 25 هزار دلار است. قیمت فونیکس تیگو 8 پرو اکنون در بازار با قیمت‌ حول و حوش 3 میلیارد و 400 میلیون تومان معامله می‌شود که اگر آن را به دلار 53 هزار تومانی تبدیل کنیم به حول و حوش 60 هزار دلار خواهیم رسید در حالی که قیمت جهانی آن حدود 25 هزار دلار است.
به این ترتیب ممنوعیت واردات خودرو حتی واردات خودروهای کارکرده باعث شده که برخی از شرکت‌ها در فروش برخی از محصولات‌شان چه در داخل و چه در بازار انحصاری عمل کند و قیمت‌های سرسام‌آوری را برای خودروهای خود طلب کنند. اکنون شورای رقابت به مسأله قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود کرده و قیمت‌های محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق گزارشات منتشر شده بر اساس آخرین صورت‌های مالی شرکت‌ها در سال 1400 بوده و تعدیلات لازم همچون نرخ دستمزد و ... برای سال 1401 تا تاریخ مصوبه بهمن 1401 انجام شده است. حال باید دید که آیا این سیاست قیمت‌گذاری در آینده می‌تواند از ایجاد رانت جلوگیری کند که البته تجربه نشان می‌دهد چنین موضوعی غیرممکن است و بازار اختلاف خود را با قیمت کارخانه به دلیل کمبود عرضه همچنان حفظ خواهد کرد.