ماجرای حاشیه های یک وزارت خانه بی وزیر!

برکناری فاطمی امین از وزارت صمت همچنان در صدر اخبار داخلی است و اینکه وزارتخانه ای که یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های دولت است بدون وزیر مانده و همه در انتظار وزیر جدید هستند.

کد خبر: ۲۲۳۷۷۸

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۳

به گزارش تجارت آنلاین از مرداد ۱۴۰۰ تاکنون، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کار و وزیر راه و شهرسازی و وزیر جهاد کشاورزی یا برکنار شده‌اند یا استعفا داده‌اند یا به بهانه بیماری کنار رفته‌اند. رضا فاطمی امین، ششمین عضو تیم اقتصادی دولت است که برکنار شد.

از صنایع بزرگ که خیلی‌های‌شان در بورس هستند مانند خودروسازی‌ها یا صنایع فلزی و سیمانی و... تا معادن و بخش بزرگی از نظام تجاری ایران زیرنظر این وزارتخانه است و قطعا مشکلاتی وجود داشته که بالاخره نمایندگان مجلس را بر آن داشته که دست به تغییر وزیر بزنند.

بر اساس این گزارش بعد از برکناری وزیرصمت، مخالفان و موافقان آن به ویژه مجلسی ها درصدد توجیح یا تقبیح این اتفاق هستند.

لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در این باره گفته است: ما با یک وزارتخانه ثروتمند و پر امکانات اما بحران‌زده طرف هستیم، بنابراین کارکردن در آنجا ساده است بلعکس اینکه بسیاری فکر می‌کنند کار کردن در وزارت صمت سخت است؛ خیر، وزارت صمت امکانات دارد، ثروت دارد، درآمد دارد و یک بنگاه اقتصادی است. بنگاه اقتصادی بخواهد بحرانی شود دیگر کجا را باید مدیریت کنیم؟ وزارت صمت باید به دیگر وزارتخانه‌ها کمک کند.

سیاهکلی درباره اینکه گفته می‌شود گزینه‌های پیشنهادی برای امر وزارت در وزارتخانه‌هایی که باید برای‌شان وزیر معرفی شود از داخل خود دولت هستند و به نوعی این تلقی به وجود می‌آید که افراد در این دولت در سمت‌های مختلف جابجا می‌شوند و مهره‌ها می‌چرخند، بیان کرد: دولت مهره‌ها را می‌چرخاند و این بسیار بد است، کشور را با ۱۰ نفر که نمی‌شود اداره کرد، از همه نیروها باید در اداره کشور استفاده کرد.

ولی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم معتقد است: ما نیاز داریم وزیری انتخاب شود که مسئول فرهنگی، آموزشی و پرورشی باشد و نسبت به وزارتخانه تعلق خاطر داشته باشد و اینطور نشود که ۲۹ اسفند تازه به فکر حقوق فرهنگیان بیفتد و به یاد دارید که چقدر شرایط سختی بود که در آخرین روز سال هنوز حقوق فرهنگیان و معلمان پرداخت نشده بود و چالش‌هایی که ایجاد شد و ما هم چقدر پیگیری کردیم تا این حقوق قبل از پایان سال پرداخت شود.

در خصوص وزارت صمت هم قطع به یقین باید یک وزیر آشنا به حوزه‌های تخصصی این وزارتخانه بزرگ که ماموریت‌هایی در حوزه‌های مختلف از معادن و صنایع تا تجارت و بازرگانی را برعهده دارد بشناسد و بتواند متناسب با ماموریت‌ها، برنامه‌ها و اهداف برنامه‌ریزی کند.

وزارتخانه ای بی وزیر در آستانه تفکیک

همه این نقل قول ها در حالی اتفاق می افتد که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دو فوریت امروز در مجلس بررسی می‌شود. یکی از نکاتی که مخالفان این لایحه به آن تأکید دارند، به بار مالی تشکیل وزارتخانه جدید مربوط می‌شود. تا جایی که برخی نمایندگان هزینه اولیه اجرای این تصمیم را تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان تخمین می‌زنند. با این حال دولت بار مالی فربه‌کردن خود را پذیرفته است.

وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» و در راستای کوچک‌سازی دولت تشکیل شد. اما از سال ۱۳۹۴، احیای مجدد وزارت بازرگانی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد و دولت وقت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برد. اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه بهارستان‌نشینان سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک را رد کردند، در نهایت دولت پیروز میدان شد و سال ۱۳۹۸ رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.

در ادامه این مسیر، سال ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان بر طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود و نمایندگان، مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند.

مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آن‌ها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

با این حال ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد. پس از مدتی هم بحث استیضاح وزیر صمت مطرح شد و تیر ماه سال قبل رئیس مجلس از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صمت و اصلاح ساختار در این وزارتخانه خبر داد.

هرچند این استیضاح حواشی دیگری از جمله وضعیت خودروسازی و معادن هم داشت و برخی معتقد بودند تفکیک وزارتخانه بیشتر بهانه‌ای برای استیضاح بود. در نهایت وزیر صمت استیضاح شد، اما تا همین هفته پیش که دومین استیضاح او برگزار شد، وزیر ماند. سید رضا فاطمی امین چند روز بعد از اولین استیضاح خودر در سال قبل، تاکید کرد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است.
رفت و برگشت بین وزارتخانه و سازمان

بایکوت لایحه از سوی فاطمی‌امین پایان جدال بر سر تفکیک بخش بازرگانی و صنعت نبود و دولت اواخر سال قبل تصمیم گرفت به شکل دیگری، یعنی از طریق ایجاد سازمان بازرگانی اهداف خود را دنبال کند.

بهمن ماه سال گذشته، کلیات تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به تصویب دولت رسید و قرار شد این سازمان فرابخشی و زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری باشد. در سال جدید اما دوباره ماجرا تغییر کرد و اواخر فروردین نمایندگان مجلس با تقاضای فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مخالفت کردند و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت انتظار نمایندگان این است که دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کند و در این صورت در سریع‌ترین زمان ممکن تصویب می شود.

چند روز بعد هم سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از نامه رئیس مجلس به رئیس دولت برای تدوین لایحه دو فوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» خبر داد.

موافقان و مخالفان وزارت بازرگانی چه می‌گویند؟

عمدتاً مخالفان تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات و دخالت بیشتر دولت در اقتصاد در پی تفکیک وزارت صمت هستند. برخی از مخالفان این طرح نیز به این دلیل استناد می‌کنند در اکثر کشورها سیاست‌گذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است. در مقابل موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.

به طور کلی مصاحبه کارشناسان مختلف نشان می‌دهد تعداد مخالفان تفکیک بیشتر است. علاوه بر نگرانی‌های قبلی، هزینه مالی سنگین ایجاد یک وزارتخانه جدید، تامین نیروی انسانی و بزرگ‌تر شدن دولت از جمله دیگر دلایل مخالفان است؛ به ویژه با در نظر گرفتن این موضوع که وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی قبلا هم از یکدیگر جدا بودند و حاکمیت به این نتیجه رسید که باید ادغام شوند.

بنابراین به نظر می‌رسد تفکیک دوباره پس از حدود ۱۲ سال، آن هم در شرایطی که نتیجه آن مشخص نیست، منجر به اتلاف منابع خواهد شد. آن هم در شرایطی که برخی کارشناسان و نماینده‌های سابق مجلس در سال‌های اخیر بار مالی تشکیل یک وزارتخانه جدید را ۲۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان عنوان کردند.

برخی کارشناسان نیز معتقدند فلسفه تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی این بود که سیاست‌های تجاری و تولیدی در امتداد هم قرار گیرد و جلوی تناقض‌ها در تصمیم‌گیری و اجرا را گرفته شود. تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد که خیلی از کشورهای موفق در دنیا تمام امور تولید و بازرگانی را در یک جا متمرکر می‌کنند.

تشکیل وزارت بازرگانی آب در هاون کوبیدن است!

برای بررسی کارشناسی تشکیل وزارت بازرگانی به گفتگو با برات قبادیان، معاون سابق آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، به گفتگو پرداختیم.

او با بیان اینکه در این رابطه دو دویدگاه در ایران و دنیا وجود دارد، گفت: یک دیدگاه تفکیک صنعت و تجارت است و دیدگاه دوم ادغام و برخی کشورهای پیشرفته دنیا نیز وزارت صنعت و تجارت ادغام شده است. اگر مبنا تولید، تجارت و صادرات باشد، یعنی سیاست‌گذاری می‌شود تا بخشی از تولیدات صنعتی صادر شود.

وی همچنین با بیان اینکه جایگزین شدن محصولات دیگر از جمله مواد معدنی به جای خام‌فروشی نفت، موضوعی است که بارها مطرح شده، گفت: خام‌فروشی بدترین کاری است که در این دنیای پیش رفته اتفاق می‌افتد و چوب حراج زدن به منابع و ثروت‌ها است. بنابراین دیدگاه ادغام نقاط قوتی دارد.

معاون سابق وزارت صمت افزود: اگر قرار باشد عده‌ای تولید کنند و عده دیگری تجارت کنند، چطور می‌توان این فاصله را پر و اختلاف نظرها را حل کرد. ممکن است این دو گروه نتوانند یک دیگر را درک کنند یا تصمیمات‌شان متناقض باشد. بنابراین بهترین شیوه این است که صنعت و تجارت یکپارچه باشد.

قبادیان با بیان اینکه همین دیدگاه در گذشته باعث ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی شده، تصریح کرد: همچنین سازمان‌های توسعه تجارت زیرمجموعه همین وزارتخانه صمت است و در زمینه تجارت خارجی فعالیت می‌کند. اما به نظر می‌رسد مشکل مربوط به تجارت داخلی است که شب می‌خوابیم و صبح بلند می‌شویم، قیمت محصولات دو برابر می‌شود. علاوه بر این مشکلات زیاد دیگری وجود دارد.

وی افزود: باید دید آیا تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات را حل می‌کند؟ به باور من هرگز مشکلات کنونی، تورم سرسام آور و بحث توزیع متعادل، متناست و عادلانه محصولات ربطی به ایجاد یک یا ۱۰ وزارتخانه دیگر ندارد. به نظر می‌رسد کسانی که به دنبال تفکیک بخش بازرگانی هستند، نتوانسته‌اند سیاست توسعه صادرات غیرنفتی را درک کنند.

معاون سابق آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین بابیان اینکه اگر لایحه در مجلس تصویب شود، احتمالا دو سال باقی مانده عمر دولت باید صرف ایجاد یک وزارتخانه جدید شود، تصریح کرد: اگر موضوع بار مالی را هم کنار بگذاریم، دولت نخواهد توانست در کل استان‌ها طرح را به گونه‌ای اجرایی کند که حتی عملکرد همین امروز وزارت صمت را داشته باشد. به نظر می‌رسد اجرای این طرح آب در هاون کوبیدن است و اگر وزارتخانه تشکیل شود تازه دعوا بر سر میز و صندلی، ساختمان و غیره شروع می‌شود. ‌

قبادیان با بیان اینکه در سال‌های اخیر نیروها نیز به گونه‌ای تار و مار یا بازنشسته و تعدیل شدند، تصریح کرد: بنابراین مصیبت دیگر مربوط به وجود کارشناسان است. با شناختی که به دلیل حضور مداوم بیش از پنج سال در وزارت صمت دارم، فکر می‌کنم هیچ منطقی ندارد اشتباهی را که قبلا مرتکب شدیم، دوباره تکرار کنیم.

چشم همه به بهارستان است

لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی قرار است سه‌شنبه 19 اردیبهشت در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

در تازه ترین اظهار نظرها «سید محمد حسینی» در نشست «بررسی تشکیل وزارت بازرگانی» در دانشگاه خواجه نصیر، با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی اصلاً به‌معنای واردات و به ضرر تولید نیست، خاطرنشان کرد: با تشکیل وزارت بازرگانی، یک دستگاه پاسخگو می‌شود و این به نفع دولت و مجلس است.

وی ادامه داد: در یک پژوهش انجام شده درباره ۱۰۰ کشور، ۵۰ کشور وزارت بازرگانی مستقل داشته‌اند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: در حال حاضر وزارت بازرگانی وزارت صمت است و عمده وقت این وزارتخانه به بازار و قیمت کالا و موارد مشابه صرف شده و فرصت ندارد به مسائل دیگر برسد. ما می‌خواهیم سفره مردم را سامان دهیم و اینطور نیست که برای تشکیل وزارت خاص برای این کار، طی ۱۰ یا ۲۰ روز به جمع‌بندی رسیده باشیم.