سیاست‌ دولت برای بهبود اقتصاد تغییر خواهد کرد؛

بسته جدید برای مدیریت شوک‌های ارزی

بسته مهار تورم و رشد تولید که به تصویب دولت رسیده ۱۰ سرفصل دارد که ۵ مورد از آن‌ها به مهار تورم و ۵ مورد دیگر نیز در خصوص رشد تولید است. در این بسته همچنین برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند.

کد خبر: ۲۲۳۸۱۷

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۵

گروه اقتصاد کلان: بسته مهار تورم و رشد تولید که به تصویب دولت رسیده ۱۰ سرفصل دارد که ۵ مورد از آن‌ها به مهار تورم و ۵ مورد دیگر نیز در خصوص رشد تولید است. در این بسته همچنین برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند.
به گزارش «تجارت»، وزیر اقتصاد در نشست خبری دیروز خود جزئیاتی از بسته مهار تورم را ارائه کرد که دارای 10 سرفصل کلی است که پنج مورد از آنها به مسأله مهار تورم و پنج مورد دیگر در راستای تحقق شعار سال به رشد تولید اختصاص دارد. خاندوزی ضمن بیان اینکه برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده در ادامه گفت: بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد. وی اظهار داشت: پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»،« عرضه دارائی‌های مالی» و نهایتا « کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است.

علت بدهی دولت به بانک‌ها
یکی از معضلات اخیر اقتصاد کشور به رابطه بین دولت و شبکه بانکی مربوط می‌شود که این امر منجر به رشد سنگین پایه پولی طبق آخرین گزارش پولی و بانکی بانک مرکزی شده است. خاندوزی در نست خبری اعلام کرد دولت بنا دارد بدهی خود را به شبکه بانکی کنترل کند و عمده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، مربوط به بانک‌هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند و براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱، ۶۸ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های غیردولتی است.
خاندوزی در ادامه تاکید کرد: بدهی عمده شبکه بانکی به بانک مرکزی، مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود که ناترازی شکل گرفته در آن‌ها به دلیل سوء مدیریت و برخی دیگر از عوامل ناشی از عملکرد ادوار مختلف مدیران آن است. وی بیان داشت: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین (به عنوان یک بانک خصوصی) نزدیک به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است.
سخنگوی اقتصادی دولت در توضیح علت بدهی دولت به بانک‌ها، عمده آن را ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی دانست و اضافه کرد: در خصوص بدهی بانک‌های دولتی عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است که البته تدبیر دولت در سال جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این بار را کاهش دهد. خاندوزی ادامه داد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد؛ نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینه‌سازتر خواهد شد.

تصویرسازی غلط از مالیات بر عایدی سرمایه
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: جریان‌هایی که منافع‌شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می افتد، در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که از این مصوبه ارائه می دهند، فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارد. خاندوزی یادآور شد: امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می کنند و ما سال‌ها از این کار عقب هستیم.
وی نتیجه غفلت از این نوع مالیات‌ستانی را منفعت بردن سوداگران از بازار دارایی‌ها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد عنوان کرد که سبب شد حوزه سفته بازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: زمانی که در مجلس بودم، وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد از جهت کارشناسی آمادگی داریم اما آن که فرایندی که باید در دولت طی شود تا لایحه آن تصویب شود، وجود ندارد. خاندوزی پیش بینی کرد که با اجرای این قانون نوسانات قیمت دارایی‌ها مانند قیمت مسکن که در برخی موارد تورم آنها از تورم کل هم بالاتر است، به شدت کاهش یابد.

لزوم کمک قوای سه‌گانه برای حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی
سخنگوی اقتصادی دولت درباره مساله صندوق های بازنشستگی و چالش‌های پیش روی آنها گفت: یکی از بخش‌های مهم برنامه جدید دولت در حوزه ناترازی شدید صندوق های بازنشستگی است؛ اینکه چطور در یک دوره زمانی مشخص، صندوق های بازنشستگی باید حداقل ۲۰ درصد از بدهی خود را به دولت پرداخت کنند، در این برنامه با جزئیات و زمان بندی مشخص شده است. خاندوزی گفت: این مساله بدون کمک سه قوه حل نخواهد شد و امیدوارم با کمک مجلس و قوه قضائیه، بتوانیم این مساله را حل و فصل کنیم. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویس لوایحی برای رفع این ترازی تهیه کرده است، این نکته را متذکر شد که مساله‌های صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از آن ناترازی‌هایی است که از گذشته به این دولت به ارث رسیده و متأسفانه اکنون با انباشتی از ناترازی‌ها روبروهستیم.

عدم اقتدار بانک مرکزی عامل مهم ناترازی بانک‌ها
خاندوزی در پاسخ به سوالی در رابطه با برنامه عملی دولت برای رفع ناترازی بانک های خصوصی، تصریح کرد: ناترازی در نظام بانکی ریشه طولانی دارد؛ متاسفانه یکی از نقاط ضعف که سبب ادامه دار شدن ناترازی شده، این است که بانک مرکزی از اقتدار و اختیارات لازم برای حل و فصل این ناترازی ها برخودار نبوده‌ است که این موضوع فروردین ماه در دستور کار جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح و اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای حل و فصل ناترازی بانک ها داده شد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در این زمینه بخشی از نیازمندی‌ها از سوی دولت و برخی هم از سوی مجلس پیگیری می‌شود. خاندوزی به مصوبه طرح بانک مرکزی اشاره کرد و با ابراز امیدواری به اینکه این طرح نیز به سرعت مراحل قانونی را طی کرده و مشمول مرور زمان نشود، گفت: این برای نخستین بار است که متنی به روز برای رفع ناترازی ها داده‌ایم که در قوانین کشور درج می شود. وی بیان کرد: اراده بانک مرکزی و رئیس کل این است که در بسته مشترک برای مهار تورم، بخشی به بانک های ناتراز اختصاصی پیدا کند تا تعیین تکلیف صورت گیرد. سخنگوی دولت از مهلت ۶ ماهه رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها برای رفع ناترازی ها خبر داد و گفت: اگر بانک‌ها پایبند نباشند، مشمول عملیات گزیر (حل و فصل بانک‌های ناتراز)‌ خواهند شد. خاندوزی با بیان اینکه وزارت اقتصاد نیز به بانک مرکزی کمک می کند تا با سرعت بیشتری مشکل ناترازی ها حل شود، افزود: تغییراتی که در معاونت بانکی وزارت اقتصاد صورت گرفت نیز برای کمک به بانک مرکزی بوده است.

قیمت‌گذاری دستوری تولید را متوقف می‌‎کند
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قیمت‌گذاری دستوری پرداخت و گفت: اگر قیمت کالا و خدمات را بدون توجه به افزایش هزینه های تولید میخکوب کرده و اجازه افزایش معقول قیمت داده نشود، تولید صرفه اقتصادی‌اش را از دست داده و متوقف می شود و توقف یا کاهش تولید منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمتی به مراتب بیشتر خواهد شد. مانند اتفاقی که در برخی اقلام کالاهای اساسی شاهد بودیم.
خاندوزی افزود: در حوزه افزایش قیمت‌های بخش‌های مختلف مانند خوراک و مسکن باید متذکر شد که به طور متعارف دستگاهها در ماههای پایانی سال منتظر اجازه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت هستند و این ستاد هم آن را به سال بعد موکول می‌کند تا قیمت دستمزد و سایر نهاده‌ها تعیین شود تا افزایش‌ها منطقی باشد و به همین دلیل به شکل تاریخی همیشه در فروردین و اردیبهشت تغییراتی در قیمت این دست کالاها داشته‌ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت در عین حال با تاکید بر اینکه نباید این افزایش قیمت به سفره و معیشت مردم فشار وارد کند و این ذهنیت را ایجاد کند که برنامه‌ای برای کنترل قیمت این دست کالاها نیست، اظهار داشت: ما قائل به این هستیم که بخش زیادی از هدفگذاری کنترل تورم کشور از طریق افزایش عرضه کالاها و تولید بیشتر و در دسترس قرار گرفتن آن کالاها اتفاق می‌افتد. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بنابراین اجازه افزایش قیمت برای تولیدکنندگان مشروط به اینکه ناشی از آنالیز قیمتی دقیق و افزایش واقعی هزینه تولید باشد تا حدی که تولیدکننده انگیزه پیدا کند که به تولید خود ادامه دهد حتماً یکی از کارهایی است که منجر به افزایش تولید و عرضه کالا می‌شود و در هیمن راستا قیمت‌ها را هم در ماه‌های آینده کاهش می‌دهد. خاندوزی عنوان کرد: همچنین اگر تولید کننده دامدار ما در مورد شیر یا گوشت دام خود یا مرغدار و راننده تاکسی ما به همین ترتیب هر کدام تصمیم بگیرند که عرضه کالا یا خدمت خودشان را کاهش بدهند، حتماً به تورم‌های بیشتری در ماه‌های آینده منجر خواهد شد.

دو پروژه جذاب بازار سرمایه در سال جاری
سخنگوی اقتصاد در نشست خبری در پاسخ به این سوال که با توجه به فراهم شدن فرصتی برای دولت برای عرضه پروژه های نیمه تمام‌خود در بورس، چه برنامه ای در دست اقدام دارید، گفت: بهترین کارکرد و مفیدترین ثمره داشتن بازار سرمایه کارا، این است که بتوانیم در حوزه تامین‌مالی بخش های تولیدی اقتصاد، به بازار سرمایه و بورس اتکا کنیم. خاندوزی افزود: این مهمترین کارکرد یک بورس کارا برای بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید و اشتغال است و این‌ مستلزم این است که بازار سرمایه از یک ثبات و کارایی برخودار باشد و ابزارهای تامین مالی در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد.
وی در ادامه بنای دولت در سال ۱۴۰۲ را استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی تولید دانست و گفت: ابزارهای افزایش عرضه اولیه، انتشار اوراق بدهی توسط خود شرکت‌ها و عرضه شرکت پروژه‌های سهامی عام، ابزارهای دولت در این مسیر خواهند بود.در سال گذشته شرکت های خوش نام دانش بنیان وارد بازار سرمایه شدند و امسال هم این اتفاق ادامه می یابد. وزیر اقتصاد با اشاره به دو پروژه جذاب در سال جاری بیان کرد: دو پروژه استخراج طلا و تغلیظ مس، دو پروژه جذاب در سال جاری در بازار سرمایه خواهند بود.

تشریح وضعیت پرداخت بدهی عراق به ایران
سخنگوی اقتصادی در رابطه با شروط دولت عراق برای بازپرداخت بدهی خود به ایران نیز بیان کرد: مسئله بدهی عراق دو جنبه دارد؛ در حوزه مبادلات بخش غیر دولتی خود با کشور عراق با چالش جدی مواجه نیستم. خاندوزی اظهار داشت: مشکل بدهی ما با عراق ناشی از صادرات به بخش دولتی مانند گاز و برق است که از دولت قبل و به دلیل توافق های غیردقیق صورت گرفته، به جای مانده به طوری که موضوع بدهی ها همچنان لاینحل باقی مانده است.
وی با ارایه جزییاتی از مذاکرات اخیر با طرف های عراقی، آن را خوب و راهگشا توصیف کرد و گفت: وزارت نفت در این زمینه مذاکرات خوبی داشته است. خاندوزی با بیان اینکه با بانک‌مرکزی و بانک تجارت عراق نیز مذاکرات خوبی داشته‌اند تا حدود یک میلیارد دلار از بدهی ایران به ترکمنستان بابت مسایل گازی فیمابین دو کشور از این‌محل پرداخت شود، افزود: همچنین بخشی از بدهی‌های ایران به بانک توسعه اسلامی از محل مطالبات ایران در بانک عراقی پرداخت شود. خاندوزی افزود: مقرر شده که بقیه بدهی به نحوی تعیین تکلیف شود که حق طرف ایرانی تضعیف نشود و سریعتر به حق خود دست یابد و این وصول در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.