«تجارت آنلاین» از احتمال رفع موانع واردات گزارش می‌دهد؛

رفع موانع واردات خودروهای نو در بهارستان

مجلس چندی پیش با پیشنهاد دولت رفع برخی موانع واردات خودرو را تصویب کرد و حالا به نظر می‌رسد دولت موارد جدیدی به لایحه واردات خودروهای نو اضافه کرده که در مجلس در مسیر تصویب است.

کد خبر: ۲۲۴۱۳۰

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۶

گروه صنعت و تجارت: مجلس چندی پیش با پیشنهاد دولت رفع برخی موانع واردات خودرو را تصویب کرد و حالا به نظر می‌رسد دولت موارد جدیدی به لایحه واردات خودروهای نو اضافه کرده که در مجلس در مسیر تصویب است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، مجلس چندی پیش با پیشنهاد دولت مبنی بر رفع موانع واردات خودروهای نو و کارکرده موافقت کرد و اکنون این مصوبه در دستان دولت است هرچند که در حال حاضر معلوم نیست که با کنار رفتن فاطمی امین از وزارت سرنوشت این مصوبه چگونه خواهد شد. هدف دولت و مجلس از این مصوبه رفع انحصار و تلاش برای کاهش قیمت خودرو از طریق تولید بیشتر و واردات خودروهای کارکرده و نو با قیمت مناسب است و از دید بسیاری از مقامات و حتی کارشناسان این طرح در بازار خودرو تاثیر مثبت خواهد داشت و منجر به نزولی شدن روند قیمت خودرو خواهد شد.

وضعیت واردات خودرو در سال جدید
دولت در سال جدید قصد دارد هم تولید خودرو را افزایش دهد و هم واردات را بیشتر کند تا بتواند در کنار تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه قیمت خودرو و آشفته بازار رانت در کشور از این مسیر را حل و فصل کند. در آخرین اظهارنظر در این خصوص مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت گفت: برنامه تولید سال جاری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است و تاکنون ثبت سفارش ۱۰۰‌ هزار دستگاه خودرو برای واردات انجام‌شده است.
اوایل اردیبهشت ماه بود که اخباری مبنی بر توقف واردات خودرو منتشر شد اما وزارت صمت گزارش رسانه‌ها را تکذیب کرد و اعلام کرد «سال گذشته مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودرو در اختیار بود که به علت تاخیر در اخذ مجوزهای قانونی به سال جاری موکول شد. در سال جاری هم مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودرو در اختیار است که تجمیع این دو مجوز، عدد ۲۰۰ هزار دستگاه می‌شود». کل بودجه اختصاص داده شده برای واردات خودرو در سال جدید حدود 2 میلیارد دلار است که دو برابر سال 1401 است که این بودجه احتمالا شامل واردات 200 هزار خودروی نو در کشور می‌شود.
نکته اما اینجاست که واردات خودروهای نو دارای موانعی از جمله بازه قیمتی است و فعالان بازار خودرو بر این عقیده هستند که با توجه به محدودیت‌های شدیدی که روی واردات خودروهای نو وجود دارد بازار خودرو از این محل سامان نخواهد گرفت. همچنین به این موضوع باید محدودیت‌های ترخیص خودروهای وارداتی را نیز اضافه کرد که عاملی برای به تأخیر افتادن ورود خودروهای خارجی به بازار است.
اواسط فروردین ماه مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت اعلام کرد «کندی ترخیص خودروهای وارداتی مربوط به یک سری مسائل و مشکلات بوده که به کمک دستگاه‌های مختلف این مشکلات حل شده است، از جمله این مشکلات می توان به تایید استاندارد خودروهای وارداتی اشاره کرد که با مصوبه اخیر دولت در این خصوص بسیاری از مشکلات و موانع بر سر واردات و ترخیص خودورها رفع می شود و واردات تسهیل می شود». در واقع با حذف بندهای مربوط به استانداردهای اروپا و همچنین تأسیس نمایندگی تولیدکنندگان خودروهای خارجی دست واردکنندگان برای واردات خودرو بازتر شده و اکنون تنها مانع قیمتی بر سر راه خودروهای وارداتی است. طبق قانون قیمت خودروهای وارداتی باید در محدوده 10 هزار تا 20 هزار دلار باشد و همین امر باعث شده که واردات خودرو محدود شود. از طرف دیگر خود دولت است که درباره واردکنندگان خودرو تصمیم‌گیری می‌کند و بخش خصوصی نیز همکاری چندانی در این حوزه نخواهد داشت.
نکته دیگر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در داخل است که به نظر می‌رسد شورای رقابت باز هم متولی این امر خواهد بود. مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت در مورد زمان تحویل خودروهای وارداتی به مشتریان گفت: قیمت‌گذاری خودروهای ترخیص شده توسط سازمان حمایت در حال انجام است و پس از طی این مراحل خودروها به مشتریان تحویل داده می شود. اما اواخر فروردین ماه سخنگوی شورای رقابت از ورود این شورا به بازار خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: واردات خودرو اختلال دارد بنابراین تدوین دستورالعمل واردات خودرو توسط شورای رقابت در دستور کار است.

رفع موانع واردات خودروهای نو
طبق آنچه که در بالا گفته شد واردات خودروهای نو هنوز هم با موانعی دست و پنجه نرم می‌کند که باعث شده کارایی این مصوبه کمتر باشد. با رفع مسئله تأسیس نمایندگی و همچنین استاندارد اروپا و نیز رفع محدودیت مربوط به شرکت‌های تولیدکننده اما به نظر می‌رسد مسأله قیمت و سود بازرگانی و همکاری بخش خصوصی همچنان به عنوان موانعی مهم عمل می‌کنند چرا که خودرو در این بازه قیمتی بسیار محدود است و در نتیجه قدرت چانه‌زنی واردکنندگان برای واردات خودرو نیز محدود خواهد بود. مانع دیگر مسأله تخصیص ارز است که به عنوان یک مانع دست و پاگیر نه فقط برای صنعت خودرو بلکه برای تمامی تولیدکنندگان از جمله لوازم خانگی شناخته می‌شود. مدیر کل صنایع خودروی وزارت صمت دیروز خبری مهم را در بخش واردات خودروهای نو اعلام کرد. وی گفت: «لایحه دوفوریتی واردات خودرو‌های کارکرده و رفع برخی از موانع خودرو‌های نو، در دولت مصوب شده و در دستور کار مجلس شورای اسلامی است». در صورتی که موانع مورد نظر ناظر بر موارد بالا باشد می‌توان به تسهیل بیشتر واردات خودرو و کارایی آن در بازار بیشتر امیدوار بود. وی همچنین در ادامه سخنان خود بیان کرد: خودروی اقتصادی باید به سبد محصولات خودروسازان اضافه شود. یکی از ضعف‌های صنعت خودرو، نبود خودرو‌های اقتصادی در سبد محصولات تولیدی است. از زمانی که پراید از رده خارج شد، خودروی جایگزینی برای آن تولید نشده است. این نقص چندین ساله در سبد محصولات خودروسازان داخلی، در سال جاری رفع شده و یک خودروی اقتصادی در اواخر سال تولید و روانه بازار خواهد شد. نکته دیگر هدف‌گذاری تولید خودرو در سال جاری است. طبق گفته عبدالله توکلی لاهیجانی هدف‌گذاری تولید خودرو در سال جاری بیش از 1 میلیون و 700 هزار دستگاه است. بنابراین با افزایش تولید و واردات (نو و کارکرده)، عرضه خودرو افزایش می‌یابد ضمن اینکه باید تقاضای کاذب با ابزار‌های مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) کاهش یابد.
در حال حاضر وضعیت بازار خودرو به شدت نابسامان است و از مشکلاتی از قبیل توزیع رانت ناشی از اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار، فروش حواله، مشکلات مربوط به نوبت‌دهی سامانه یکپارچه، کمبود عرضه، قیمت‌گذاری دستوری، کیفیت خودرو و زیان انباشته بیش از 120 هزار میلیارد تومانی خودروسازان داخلی دست و پنجه نرم می‌کند و ساماندهی این صنعت نیازمند حل و فصل بسیاری از مشکلات ساختار اقتصادی کشور است.