جولان رقبای ریال در بازار آزاد ارز/ تناقض سیاست جدید ارزی با مجوز ترخیص با پته و «واردات از صادراتِ خود»

در حالی که بانک مرکزی معاملات شرکتها در بازار آزاد ارز را صراحتا تخلف اعلام کرده، منابع ارزی ترخیص کالا با پته گمرکی از بازار غیررسمی تامین شده و در مورد واردات کالا از محل صادرات خود نیز ابهامات جدی درمورد نرخ گذاری مطرح شده است.

کد خبر: ۲۲۴۱۴۹

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۴

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از دو جهش ارزی پاییز و زمستان 1401 در بازار غیر رسمی، بانک مرکزی با استفاده از سیاست تثبیت ارزی و احیای ارز ترجیحی تواسنت تا حدود زیادی مانع از تداوم   التهابات ارزی شود.

هم اکنون التهابات ارزی تا حدود زیادی کنترل شده و بسیاری از اظهارنظرهای خلاف واقع در مورد تداوم جهش نرخ ارز در سال جاری مطرح نمیشود. بر این اساس در صورت پیگیری همه جانبه الزامات سیاست تثبیت ارزی میتوان به مدیریت بازار غیر رسمی و کاهش نرخها با وجود تورم بالا امیدوار بود. بر این اساس با تداوم شرایط فعلی در بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی، کاهش قابل توجه نرخ تورم در 1402 پیش بینی خارج از دسترسی نیست.

جدای از الزامات ظاهری سیاست تثبیت مبنی بر تخصیص ارز واردات اقلام واسطه ای تولید به نرخ بازار مبادله ارزی و همچنین بازگشت ارز صادرکنندگان به نرخ مذکور بایستی گامهای مربوط به کوچک کردن بازار غیر رسمی و نزدیک کردن نرخهای تلگرامی به نرخ بازار مبادله با جدیت دنبال شود.

یکی از موضوعاتی که همزمان با سیاست تثبیت در دستور کار قرار گرفته تلاش برای حذف رقبای ریال در بازار غیر رسمی ارز است. متاسفانه در سنوات اخیر بازار آزاد ارز و طلا با محدودیت خاصی رو به رو نبوده و علاوه بر مردم عادی شرکتها نیز برای تامین ارز با اهدافی مثل خروج سرمایه، واردات کالای قاچاق، واردات   از مسیرهای نیمه رسمی به این سمت متمایل شده اند. سیاست گذار ارزی از سال 97 بر ممنوعیت رویه واردات بدون انتقال ارز تاکید کرده و موضوع تعیین منشا ارز نیز در این حوزه موثر بوده است. این درحالی است که مسیر طی شده همچنان با چالشهای جدی رو به رو است و بایستی اقدامات تکمیلی برای حداقل کردن تقاضا در این بازار تداوم یابد.

اولویت برخورد با تخلف معاملات ارزی شرکتها در خارج از بازار رسمی

در همین راستا به تازگی رئیس کل بانک مرکزی درباره تعهد شرکت‌های ارزی گفت: کمیته‌ای تحت عنوان کمیته بررسی تخلفات ارزی و پولی در بانک مرکزی تشکیل داده‌ایم که در این کمیته تمام شرکت‌هایی که سه تخلف داشته باشند بررسی می‌شوند.

وی افزود: تخلف اول این است که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده باشند یعنی ارزی که صادرات کرده‌اند در مهلت قانونی برگشت نداده باشند.  تخلف دوم این است که در سامانه نیما تخلفاتی صورت بگیرد و خارج از نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی معامله‌ای صورت بگیرد.  تخلف سوم این است که معاملاتی خارج از مقررات بانک مرکزی و قانونی در بازار رسمی صورت بگیرد. این تخلفات در کمیته مذکور بررسی می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

هرچند بانک مرکزی به درستی بر برخورد با شرکتهای متخلفی که معاملات ارزی آنها ریشه در بازار غیر رسمی (دلار تلگرامی) دارد، تاکید کرده اما به نظر میرسد در مورد دو موضوع از جمله ترخیص بدون سقف ارزشی با پته گمرکی و همچنین واردات کالای اماده مصرف از محل صادرات خود اقدام خاصی صورت نگرفته است.

از هشدار در مورد معامله با دلار تلگرامی تا مجوز ترخیص با پته و رونق واردات از صادرات خود

لازم به ذکر است، مجوز ترخیص بدون سقف ارزشی کالای غیر تجاری با پته (بدون ثبت سفارش و بدون تخصیص ارز)  مربوط به مجموعه وزارت اقتصاد بود و بحث واردات کالای اماده مصرف از محل صادرات خود نیز مربوط به وزارت صمت می باشد. به هر حال از آنجا که متولی اصلی بازار ارز در کشور بانک مرکزی است بایستی موضع این بانک  در خصوص اقداماتی که عملا منجر به تقویت بازار غیر رسمی - دلار تلگرامی میشود مشخص و شفاف باشد.

1- در ترخیص بدون سقف ارزشی با پته گمرکی عملا منشا ارز واردات دارای اهمیت نبوده و هیچ گونه ثبت سفارش و تخصیص ارزی نیز صورت نمیگیرد به این ترتیب کالای ترخیص شده از گمرک عملا با ارز بازار غیر رسمی وارد کشور شده که تداوم این روند منجر به تقویت بازار آزاد ارز شده که این موضوع با سیاست اعلامی بانک مرکزی در تعارض است. نکته جالب توجه اینکه هییت دولت، با هدف ساماندهی و  مدیریت بازار ارز، واردات هرگونه کالا بدون تعیین منشا ارز را بر اساس مصوبه 22 فروردین ماه سال 1397 ممنوع کرده است.

2- در مورد کالای اماده مصرف  و مقوله صادرات، نیز عملا منشا  ارز کالای وارداتی از "محل ارز صادرات خود" عنوان میشود اما قیمت گذاری نهایی کالا بر اساس نرخ دلار تلگرامی است. بر این اساس هرچند نمیتوان به قطع عنوان کرد که تامین ارز این کالا از بازار آزاد انجام شده اما قیمت گذاری نهایی بر اساس دلار بازار آزاد است. برای نمونه میتوان به واردات آیفون از محل صادرات خود اشاره کرد. در حالی که خود مسئولان صنفی بر غیر اصیل بودن(رفرش و ریپک بر مبنای خارج شدن خط تولید مدلهای قدیمی)  این دست کالاها تاکید میکنند اما مشخص نیست با چه هدفی روند واردات با وجود ممنوعیت رجیستری آیفون 14 ادامه دارد.

انتهای پیام/