تجارت آنلاین گزارش می‌دهد؛

رفع ناترازی‌ها محور برنامه هفتم

لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در ۲۲ فصل و بخش دیروز رونمایی شد و بر اساس گزارش‌ها محوریت اصلی این برنامه بر رفع ناترازی‌های مهم از جمله بودجه عمومی، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و ناترازی در بخش پولی و بانکی است.

کد خبر: ۲۲۴۲۴۵

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۶

گروه اقتصاد کلان: لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در ۲۲ فصل و بخش دیروز رونمایی شد و بر اساس گزارش‌ها محوریت اصلی این برنامه بر رفع ناترازی‌های مهم از جمله بودجه عمومی، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و ناترازی در بخش پولی و بانکی است. به گزارش «تجارت»، سند برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور با حضور معاون اول رییس جمهور و نخبگان کشور دیروز رونمایی شد و معاونین و رؤسای امور سازمان برنامه و بودجه، اعضای هیأت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحب‌نظران دستگاه‌های اجرایی در قالب ۱۶ میزگرد تخصصی به بررسی و تبیین ویژگی‌های ممتاز و نوآوری‌های این برنامه پرداختند.

تاریخچه برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور
ایران در بین کشورهای خاورمیانه پیشینه‌ای نسبتاً طولانی از برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی البته با محوریت سازمان برنامه و بودجه دارد. تا زمان انقلاب در سال ۱۳۵۷، پنج برنامه توسعه با مدت‌های گوناگون در ایران در یک بازه سی‌ساله پیاده شد؛ و پیش از این تلاش‌ها برای برنامه‌ریزی انواع کمتر رسمی مداخله دولت در اقتصاد مختلط دولتی و خصوصی این کشور صورت گرفته ‌است.
بعد از انقلاب نیز برنامه‌های پنج ساله توسعه ادامه پیدا کرد و تاکنون شش برنامه توسعه پنج ساله تدوین شده و اکنون از برنامه هفتم توسعه رونمایی شده است.
برنامه اول توسعه از سال 1368 و بعد از پایان جنگ تدوین شد و تا سال 1372 ادامه پیدا کرد. برنامه دوم توسعه پس از انقلاب نیز سال‌های بین 1374 تا 1378 را در بر می‌گرفت و برنامه سوم نیز برای بازه زمانی 1379 تا سال 1383 تدوین شد. پس از آن برنامه چهارم توسعه تدوین شد که از سال 1384 آغاز و تا سال 1388 دوام داشت و سپس برنامه‌های توسعه دهه 90 ایران آغاز شد که همزمان با شروع دور اول تحریم‌های غرب علیه ایران بود. برنامه پنج توسعه پنجم از سال 1390 و در دوره دوم دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد و تا سال 1394 ادامه پیدا کرد و سپس برنامه ششم توسعه یک سال قبل از تحریم‌های دونالد ترامپ علیه ایران یعنی سال 1396 تدوین شد و تا سال 1400 طول کشید. همزمانی برنامه ششم توسعه یا تحریم‌های آمریکا منجر به این شد که این برنامه در راستای رسیدن به اهداف خود ناکام بماند و به همین دلیل برنامه هفتم توسعه که دیروز در همایشی با حضور نخبگان رونمایی شد بر روی آثار ناشی از تحریم یعنی ناترازی‌ها متمرکز بود که قرار است تا پنج سال آینده تلاش‌های وافری برای رفع ناترازی‌ها در قالب این برنامه توسعه صورت بگیرد.

برنامه ششم توسعه از 1396 تا 1400
ناکام شدن اهداف برنامه ششم توسعه را می‌توان در بررسی ماده 3 این برنامه به وضوح مشاهده کرد. در ماده 3 این برنامه که بر روی مسائل اقتصاد کلان متمرکز بود دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد و ضریب جینی 34/ درصد هدف بود که همان‌طور که می‌دانیم رشد اقتصادی ایران بعد از تحریم‌های سال 1397 نه تنها مثبت نشد بلکه تا مدتی چند ساله در مدار منفی قرار داشت و اقتصاد ایران کوچکتر شد. همچنین قرار بود متوسط رشد نقدینگی در قالب این برنامه به متوسط 17 درصد برسد اما در حال حاضر رشد نقدینگی در کمترین حالت خود 32 درصد است و این در حالیست که در سال‌های قبل حتی نرخ رشد نقدینگی بالای 40 درصد را نیز اقتصاد ایران تجربه کرد.
نرخ تورم هدف برنامه ششم توسعه در سطح میانگین سالانه 8.8 درصد بود که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران این نرخ‌ها اکنون رویایی به نظر می‌رسند و کمترین نرخ تورم کشور اکنون بالای 50 درصد است. بنابراین می‌توان به وضوح دریافت که برنامه ششم توسعه به دلیل تحریم‌ها و همچنین ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی به دلیل ایجاد کسری بودجه سنگین نه تنها کاملا از اهداف خود دور ماند بلکه اهداف شاخص‌های کلان این برنامه و وضعیت واقعی اقتصاد ایران در مسیر کاملا متفاوت حرکت کردند. در حالی که برنامه ششم بر روی ارتقای شاخص‌های کلان متمرکز بود وضعیت واقعی اقتصاد ایران و شاخص‌های کلان اقتصادی در مسیر نزولی گام برداشتند و همین وضعیت باعث شد که برنامه هفتم بر روی رفع این مشکلات یعنی ناترازی‌ها متمرکز شود.

برنامه هفتم توسعه و مسأله ناترازی‌ها
رونمایی از سند برنامه هفتم توسعه و سخنان مقامات اقتصادی کشور از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که برنامه هفتم بر روی آثار تحریم‌ها و رفع مشکلات ناشی از آنها متمرکز شده است. مهمترین مشکلاتی که اکنون کشور با آن درگیر است و در قالب برنامه هفتم در صدد رفع آنهاست مسأله ناترازی‌هاست. این ناترازی‌ها از چندین جهت بر ساختار اقتصادی ایران فشار وارد کردند و نتیجه آن افزایش سنگین نرخ تورم، افزایش کسری بودجه، رشد پایه پولی، افزایش نرخ بیکاری و در نهایت کوچکتر شدن اقتصاد ایران بوده است. تمامی این ناترازی‌ها خود را در ساختار بودجه نشان می‌دهد که به عنوان مثال در سال 1402 با کسری عملیاتی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی بسته شده که قرار است این کسری از طریق فروش نفت و اوراق و شرکت‌های دولتی و همچنین مولدسازی دارایی‌ها تأمین شود.
رئیس سازمان برنامه بودجه در توضیح ساختار برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: «لایحه برنامه در ۲۲ فصل و بخش تنظیم شده است که نگاه اصلی در برنامه حل ناترازی‌ها در کشور است». منظور بیان داشت: «یکی از ناترازی‌های کشور در حوزه بودجه عمومی دولت است که مستلزم اصلاح ساختار بودجه است؛ همچنین ناترازی در بخش پولی و بانکی داریم که نیازمند اصلاح نظام بانکی و افرایش اختیارات بانک مرکزی است.» وی با بیان اینکه ناترازی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یک پدیده مخاطره آمیز است، بیان کرد: «می‌بایست هر چه زودتر برای آن تدبیر انجام دهیم». معاون رئیس جمهور به ناترازی در تامین انرژی در کشور اشاره و بیان کرد: با این ناترازی در یک دهه گذشته با آن مواجه شده‌ایم که در بخش برق، گاز و... است و با توجه به رشد مصرف و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های زیاد، در حال تشدید است. منظور تاکید کرد: تلاش شده در برنامه هفتم توسعه برای این ناترازی‌ها تدبیر شود.
بنابراین کلیدواژه برنامه هفتم توسعه که البته هنوز جزئیات آن منتشر نشده «ناترازی» است که سال‌های سال اقتصاد ایران در چنبره آن گرفتار شده و آنچه که اکنون در رشد تورم افسارگسیخته و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌بینیم ریشه در همین مسئله ناترازی‌ها درکشور است.
البته برنامه هفتم توسعه روی مسائل دیگری نیز متمرکز شده از جمله بحث سلامت و درمان که خود را به عنوان مثال در بودجه اختصاص یافته برای این بخش و همچنین کمبود شدید داروهای حیاتی در کشور و مسأله تامین مالی و کمبود سرمایه در گردش شرکت‌ها و واحدهای تولید نشان داده است.
اما پرسشی که در پایان می‌توان مطرح کرد این است که آیا برنامه هفتم توسعه به مانند برنامه‌های پیشین با شکست مواجه خواهد شد و یا اینکه می‌توان به حل ناترازی‌ها در کشور در قالب این برنامه امیدوار بود؟ در هر صورت اجرای مفاد برنامه‌ هفتم توسعه نیازمند اتخاذ یک رویکرد عقلانی و بکارگیری علم اقتصاد است که این خود نیز نیازمند سیاست‌گذارانی حرفه‌ای و آموزش‌دیده در ساختار اقتصادی کشور است چرا که حل و فصل مسائل مربوط به ناترازی صرفا با شعار و آمارسازی محقق نمی‌شود بلکه لازمه آن برنامه‌ریزی دقیق و شفاف و علم‌محور است.