«تجارت آنلاین» بررسی کرد

پیامدهای ویرانگر اقتصاد دستوری

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با بحران‌های زیادی مواجه شده و تلاش‌ دولت‌های مختلف برای سامان دادن به این وضعیت هم به نتیجه‌ای نرسیده است؛ در این میان با وجود تلاش‌های دولتی برای ثابت نگه داتشن دستوری قیمت کالا و نرخ‌های بازار، برخی اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که فضای کسب‌و‌کار به معنای واقعی آزاد نباشد و همچنان اقتصاد دستوری بر کشور حکم براند بخش خصوصی واقعی نمی‌تواند ابتکار عمل را به دست گیرد.

کد خبر: ۲۲۴۳۰۱

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۵

گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با بحران‌های زیادی مواجه شده و تلاش‌ دولت‌های مختلف برای سامان دادن به این وضعیت هم به نتیجه‌ای نرسیده است؛ در این میان با وجود تلاش‌های دولتی برای ثابت نگه داتشن دستوری قیمت کالا و نرخ‌های بازار، برخی اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که فضای کسب‌و‌کار به معنای واقعی آزاد نباشد و همچنان اقتصاد دستوری بر کشور حکم براند بخش خصوصی واقعی نمی‌تواند ابتکار عمل را به دست گیرد. در عین حال که مداخلات دولت در اقتصاد، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری های دستوری در بازار، عامل بازدارنده مهمی برای رونق تولید است.
به گزارش تجارت آنلاین، زمانی حکمرانی خوب در ایران به این معنا بود که دولت تا جایی که می تواند در اقتصاد دخالت کند و همه چیز را تحت کنترل خود درآورد تا همه زیر چتر این منجی به رفاه و رستگاری برسند، اما از آن طرف آزادی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به جامعه اهدا کند؛ با وجود این با گذشت زمان، این باور ایجاد شد که نمی‌توان توسعه سیاسی را در کنار یک اقتصاد دستوری دنبال کرد تا جایی که شاید اکنون دیگر «اقتصاد دستوری» به یک ضدارزش بدل شده است. اقتصاد دستوری به اقتصادی گفته می‌شود که به‌صورت سازمانی توسط یک نهاد متمرکز تصمیم‌گیری اداره می‌شود. این نهاد اهدافی را تعیین و این اهداف از طریق دستور مقامات بالای سازمان به پایین ابلاغ می‌شود تا بر اساس اهداف از پیش تعیین شده و برنامه متمرکز تخصیص منابع شود. تمام نظام‌های مداخله‌گرایانه اعم از سوسیالیستی یا سوسیال دموکراسی و مختلط سعی می‌کنند اقتصاد خود را به‌صورت دستوری اداره کنند.
آنها وانمود می‌کنند که می‌توانند ثروت و درآمد را بازتوزیع و بخش زیادی از اقتصاد را عمومی کنند بدون آنکه به تولید و کارایی لطمه و آسیبی وارد شود.

تصمیم‌گیری برنامه‌ریزان دولتی در غیاب بازار آزاد
با تثبیت قدرت در دستان برنامه‌ریزان دولتی و در غیاب تقریبی یا کامل بازار آزاد برای کنترل قیمت و ایجاد هماهنگی بین مشاغل اقتصادی، اقتصادهای دستوری در برنامه ریزی کارآمد اقتصادی با دو مشکل اساسی روبرو می شوند. اول مشکل انگیزشی و دوم محاسبه اقتصادی یا مشکل دانش است. مشکلی که امروزه در بسیاری از صنایع داخلی با آن درگیر هستیم ناشی از اقتصاد دستوری است که به جای نظام عرضه و تقاضا بر سیستم اقتصادی ما حاکم است.
طی هفته‌های گذشته بار دیگر موافقان اقتصاد دستوری و سیاست تثبیت نرخ ارز برای کنترل تورم به میدان آمده‌اند و با شعار دلارزدایی از مسیر سرکوب نرخ ارز، مدافعان اقتصاد بازار را موافقان گران شدن قیمت کالاها عنوان می‌کنند؛ تثبیت نرخ ارز در قیمت ۲۸۵۰۰ تومانی و حتی ۱۵ هزار تومانی تومان شعار این افراد است که به اعتقاد آنها، دولت از این مسیر و با اقتدار کامل می‌تواند قدرت خرید را به مردم برگرداند. این در حالی است که اگرچه سال‌هاست که دولت‌ها در ایران تلاش دارند که با سیاست‌های دستوری بازار ارز را کنترل و مدیریت کنند و این سیاست اگرچه برای دوره‌های کوتاه و در بازه‌های زمانی مشخص توانسته نرخ ارز را به طور نسبی ثابت نگه دارد؛ اما هیچ‌گانه نتوانسته منجر به یک سیاست ثبات‌ساز در بلند مدت در بازار ارز شود.

تبعات قیمت دستوری کالا
کارشناسان اقتصادی معتقدند در حال حاضر در این کشور علم اقتصاد مغفول مانده و براساس سیاست دستوری اداره می‌شود. در کشوری که اقتصادش دستوری است، متضررترین طبقه، طبقه کارگر است و به همین دلیل، کارگران فقیرترین قشر جامعه هستند. به صراحت می‌گویم که این سیاست‌های اقتصادی باعث شده تا قشر کارگر که جزو دهک میانی کشور محسوب میشد اکنون به دهک‌های پایین جامعه سقوط کرده و در دهک‌های دو و سه قرار گرفته است.
قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری، صدای برخی نمایندگان مجلس را هم در آورده است. چندی پیش محمدرضا وپورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص اظهار کرد: وقتی تولیدکننده بخواهد کالای خود را در بازار عرضه کند و دولت با دخالت‌های خود قیمت آن کالا را به شکل دستوری تعیین می‌کند، حاشیه سود برای سرمایه گذار یا تولیدکننده از بین می‌رود و این موضوع قطعاً به رشد تولید آسیب جدی وارد می‌کند.‌
او همچنین در مورد فروش محصولات پایه بر اساس نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بیان کرد: چند نرخی شدن ارز عملاً منجر به توزیع رانت و فساد در اقتصاد کشور می‌شود و این ساختار نمی‌تواند تأثیری در بهبود اقتصاد کشور و همچنین تورم داشته باشد. به گفته او، تبعات نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی همانند ارز ۴۲۰۰ تومانی است، تصریح کرد: دولت با اتخاذ تصمیماتی در یک بخشی از زنجیره تولید ورود می‌کند و به آن بخش فشار می‌آورد تا قیمت کالای خود را با قیمتی محدود به فروش برساند اما انتهای چرخه رها می‌شود و عملاً هدف نهایی یعنی کنترل تورم و احیای قدرت خرید مردم محقق نمی‌شود.

مقدمه اصلاحات اقتصادی، آزادسازی است
به‌تازگی هم مصاحبه‌ای از یکی از طرفداران اقتصاد آزاد منتشر شده، موسی‌ غنی‌نژاد اقتصاددان معتقد است در سال 1368 و به‌دنبال 10سال اقتصاد دستوری در کشور که مشکلات زیادی به بار آورد، هاشمی رفسنجانی مجبور به اصلاحات شد. او گفت که ریشه فساد در اقتصاد ایران دقیقا در همان دهه ۶۰ به علت اقتصاد دستوری و دولتی شکل گرفته است و به گفته‌ی او مقدمه اصلاحات اقتصادی آزادسازی است نه خصوصی‌سازی. غنی‌نژاد البته پیش ازاین هم بارها به مضرات اقتصاد دستوری اشاره کرده بود. به گفته او،هرجا فساد روی می‌دهد، اساساً در مداخلات بی‌رویه دولت در اقتصاد و به‌طور مشخص در قیمت‌گذاری دستوری ریشه دارد. کما اینکه اگر دولت نهم با سیاست‌های نادرست پوپولیستی، بانکداری خصوصی را بلاموضوع نمی‌کرد و به‌جای قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی، وظایف سیاستگذاری و نظارتی خود را به‌درستی انجام می‌داد و مانع رشد قارچ‌گونه مؤسسات اعتباری خارج از کنترل و نظارت بانک‌مرکزی می‌شد، نظام پولی و بانکی کشور به این حال و روز نمی‌افتاد. او همچنین معتقد است که مداخلات دولت در اقتصاد، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری های دستوری در بازار، عامل بازدارنده مهمی برای رونق تولید است. قیمت‌گذاری های دستوری، نظام اطلاع رسانی قیمت‌ها در بازار را مخدوش می‌کند و با ارسال اطلاعات نادرست نامرتبط با کمیابی منابع و کالاهایی که در قیمت‌های نسبی در بازار انعکاس می یابند، تخصیص منابع را غیر‌بهینه و تولیدکنندگان را سردرگم می‌کند. او می‌گوی که برندگان سیاست های دستوری در اکثر موارد رانت خواران حرفه ای و اغلب وابستگان یا نزدیکان به قدرت سیاسی بوده‌اند و اقتصاد ملی هیچ‌گاه طرفی از آن نبسته است. سیاستگذاری های دستوری از این دست اساسا ناشی از فقدان دیدگاه علمی نسبت به مسائل بانکی و اقتصادی است و عملا فرصت های طلایی در اختیار ویژه‌خواران حرفه ای قرار می‌دهد؛ به طوری که آنها را در پشت پرده به موثرترین مدافعان این نوع سیاستگذاری تبدیل می‌کند.