سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد

بسته یارانه سال گذشته در حال اصلاح است

سخنگوی اقتصادی دولت از افزایش تخصیص ارز برای تامین کالا توسط بانک مرکزی خبر داد و همچنین اعلام کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدارک اصلاحیه ای روی بسته یارانه سال گذشته است که هر وقت نهایی شود توسط وزیر تعاون یا بنده اعلام خواهد شد.

کد خبر: ۲۲۴۳۰۹

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۶

به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در نشست خبری خود با اشاره به اینکه امروز از پیام رسان پاپاپای که به جای سوئیفت است، رونمایی می شود، گفت: هنوز عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی روانی تورم جزو مواردی است که دولت بر آن متمرکز است اما نتیجه کنترل ساختاری این است که نرخ تورم در فروردین یک درصد و در اردیبهشت هم نسبت به فروردین یک درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: تدابیر دولت بر ظرفیت‌های مغفول در تولید اعم از دارایی های راکد متمرکز است. همچنین در قالب مولدسازی از دارایی های راکد استفاده می شود. از منابع بودجه ای و غیر بودجه‌ای نیز دنبال تحریک رشد اقتصادی هستیم و سیاست تسهیل تولید برای بخش خصوصی در دستور کار است.

به گفته خاندوزی، سال قبل مجوزهای کسب و کار تسهیل شد و امسال نیز توجه دولت به سمت مقررات کسب و کار رفته است؛ به طوریکه ۴۰۰۰ مجوز در یک روز صادر کردیم که یک رکورد در روز پایانی اردیبهشت بود.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با بیان اینکه مجوز کسب و کارهای حوزه شیلات و صنایع دستی تا پایان خرداد و مجوزهای خانگی به فهرست درگاه صدور مجوزها افزوده می شود، گفت: دولت مکلف است از ۲۸ اردیبهشت مقررات کسب و کار را تسهیل کند و هیچ وزارتخانه ای حق ندارد مقرره و تکلیفی برای تولید صادر کند مگر اینکه آن را به اطلاع عموم مردم رسانده باشد.

وی افزود: تولیدکنندگان سال‌ها شکایت داشتند که هر روز آیین نامه جدیدی ابلاغ می شود و ما غافلگیر می شویم که این اقدام دولت پایانی بر غافل‌گیری فعالان اقتصادی و یک قدم برای پیش پینی فعالیت اقتصادی خواهد بود.

خاندوزی خاطرنشان کرد: در دو ماه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه بخش گمرکی و صادراتی صادر شده بود که در دو ماه اول امسال این مورد را به ۳۱ مورد کاهش دادیم و این روند را ادامه خواهیم داد تا بخشنامه‌ها کاهش یابد و دغدغه تولیدکنندگان کم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علل و ریشه های تورم در پنج سال اخیر باعث افزایش نا اطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است. تورم جهانی سال قبل و ناآرامی هایی که در نیمه دوم سال پارسال رخ داد، منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد و از جمله عوامل تورم بود که باید در این زمینه عوامل ساختاری و کوتاه مدت را مورد توجه قرار دهیم. عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولت کنترل شده است. همچنین عوامل حوزه بی انضباطی های پولی تحت کنترل قرار دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود که با سخت گیری های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که از سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است. همچنین خلق پول در شبکه بانکی کشور تحت کنترل است و در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساسا اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است که در حال انجام است.

وی درباره موجودی صندوق توسعه ملی نیز گفت: از مجموع ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تاسیس صندوق توسعه ملی وجود داشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تحت عنوان تسهیلات برداشت شده است. تلاش دولت این است که سه اقدام برای بهبود شرایط صندوق انجام دهد و اول اینکه برداشت از صندوق را کاهش دهد و در راستای نسبت بازگشت تسهیلات اقدام جدی داشته باشد. همچنین دولت بنا دارد در برنامه هفتم توسعه سازوکار جدید در نظر بگیرد که به این آسیب کمتر مبتلا شویم.

خاندوزی درباره برنامه دولت برای دلارزدایی گفت: دلار رانت هایی را در حوزه اقتصادی و سیاسی خلق کرده بود و آمریکا حداکثر سوءاستفاده از این رانت عظیم را داشت و بسیاری از کشورها از این مواجهه آمریکا با دلار واکنش نشان داده اند؛ به طوریکه سیاست‌های کاهش وابستگی به دلار در آسیا یک مفهوم فراگیر است و چین و سایر کشورها از این سیاست استفاده می‌کنند و ما هم ممنوعیت مبادله دلار در داخل کشور داریم. سهم دلار در تجارت ما به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است که این رقم در گذشته حدود ۳۰ درصد بود و یکی از دستور کارهای اتحادیه پایاپای آسیایی همین کاهش وابستگی به دلار است.

وی درباره انتقاد از دولت درباره رشد نقدینگی بیان کرد: بازی با الفاظ برای کسانی که باید پاسخگوی عملکرد خود باشند زیبنده نیست. در همه تئوری های پولی جهانی این حق برای مقام پولی محفوظ است که به سمت کنترل تورم برود. تلاش دولت این است که تاثیرات مخرب رشد نقدینگی را بکاهد. کاهش نقدینگی هم نشان از تلاش دولت برای فاصله گیری از رشد نقدینگی دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان تامین ارز توسط بانک مرکزی تصریح کرد: طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال در تخصیص ارز وضعیت بهتری نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته و حدود ۲۰ درصد بیشتر نیازهای ارزی را یعنی حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز تامین کرده است. ۵.۶ میلیارد دلار برای صنعت و معدن، ۲.۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و ۳۱۰ میلیون دلار برای بخش بهداشت و درمان تامین شده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا روسیه سرمایه‌گذای بیش از نیاز در راه‌آهن رشت - آستارا داشته است؟ گفت: این ادعا که روسیه بیش از مورد نیاز در این پروژه سرمایه گذاری کرده است را تایید نمی کنم. مسیر ریلی رشت - آستار حلقه نهایی کریدور شمال به جنوب است و خلیج فارس به اروپا متصل خواهد شد و فاصله اروپا تا خلیج فارس را از ۳۳ روز به ۱۲ روز کاهش می‌دهد و حدود یک میلیون نفر و ۱.۵ میلیون تن بار از این مسیر جابجا می شوند که رئیس جمهور بر تکمیل این پروژه تاکید دارد و طرف روسی هم همین جدیت را دارد.

خاندوزی درباره میزان اجرایی شدن توافقات ایران و چین پس از سفر رئیس جمهور به پکن، بیان کرد: توافقات ایران و چین وارد فاز اجرایی شده ولی به دلیل تحریم‌ها نمی توانم جزئیات را بیان کنم. جلسه کمیسیون مشترک چین و ایران در تابستان منعقد می شود تا درصد پیشرفت توافقات رصد شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا دولت در شش ماه اول امسال برای ترمیم حقوق کارگران و کارمندان برنامه یا بسته تسهیلاتی دارد؟ تصریح کرد: کاهش تورم ماهانه در فروردین و اردیبهشت به معنای کاهش قیمت ها یا ثبات نیست و به هیچ وجه قیمت‌ها از نظر دولت قبل قبول نیست. دولت در حال مهار عوامل ساختاری تورم است و در این زمینه جدی است. هر ماه و هر هفته رئیس جمهور جزئیات افزایش قیمت ها را از دستگاه‌های مختلف می گیرد و توضیحات و بازخواست‌ها از مقامات مسئول انجام می شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدارک اصلاحیه ای روی بسته یارانه سال گذشته است که هر وقت نهایی شود توسط وزیر تعاون یا بنده اعلام خواهد شد.

وی درباره آخرین آمار ساخت مسکن و اینکه آیا تعارضی بین وعده دولت و دیدگاه کارشناسان برای ساخت یک میلیون مسکن وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد:‌ دو گانگی بین هدف دولت و نظر کارشناسان در این زمینه وجود دارد. دولت وقتی کار خود را شروع کرد که شکاف زیادی در تقاضا و عرضه در مسکن وجود داشت، چون سال‌ها عرضه مناسبی انجام نشده بود. کارشناسان هم معتقد بودند باید سالی یک میلیون مسکن ساخته شود و تکلیف مجلس هم همین بود. دولت از همه ظرفیت‌ها و مسیرها برای ساخت مسکن استفاده می کند. زمین های دولتی در حال عرضه برای ساخت است و برای مالکان برای ساخت مسکن تامین مالی انجام می شود و طبق‌ آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن از مرحله پایان قرارداد تا مرحله ساخت در حال انجام است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا بدون رفع تحریم ها امکان برقراری تعاملات اقتصادی با عربستان وجود دارد؟ تصریح کرد: دولت سیزدهم مصر است توافقات خود با کشورهای همسایه را موکول به تحریم‌ها نکند که نتیجه این سیاست را در عمل دیده اید که در سال گذشته با ۱۵ کشور همسایه قریب به ۳۰ میلیارد دلار تعاملات اقتصادی داشته ایم. پیگیری رفع تحریم‌ها یک دستور است و پیگیری دیپلماسی اقتصادی هم دستور دیگری است که به موازات هم انجام می شود. در ابتدای عادی سازی روابط خود با عربستان هستیم. تعاملات اقتصادی دو کشور از صفر در سال گذشته به چند میلیون دلار رسیده و چشم انداز برای سال آینده، خروج از رکود اقتصادی است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره امکان عقد قرار داد کار دائمی برای کارگران بعد ازچهار سال، گفت: برای این‌که منویات رهبری در حوزه کار پیش برود، یک کار گروه امنیت کاری کارگران تشکیل و پیش نویس این لایحه نوشته شد و اواخر فرودین ماه در اختیار هیات دولت قرار گرفت‌.

خاندوزی درباره برای کاهش زمان ترخیص گمرک کشور، خاطرنشان کرد: زمان بندی دوره مجوزهای فعالیت های حوزه گمرکی کشور در دستور کار قرار دارد که بر این اساس فعالان اقتصادی اگر برای هر بخشی از استعلام ها به دستگاه ها مراجعه کردند باید حداکثر ظرف هفت روز تعیین تکلیف کار خود را شاهد باشند. گزارشی مبنی بر اینکه چه دستگاه‌هایی از زمان هفت روزه قانونی تخطی می کنند به رییس جمهور ارائه شده و آن دستگاه‌ها تذکر گرفته که در مدت هفت روز حداکثر مجوزهای لازم را برای بخش تجاری کشور صادر کنند.

وی همچنین خبر داد که برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید که جزئیات آن در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، نهایی شده است. در این بسته اقتصادی دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه های اجرایی به تفکیک دستگاه های متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار می گیرد و این برنامه برای تا پایان امسال  خواهد بود. برنامه میان مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده و در لایحه برنامه هفتم تدوین، تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم برای فعالیت های اقتصادی بخش های مختلف دولت خواهد بود.