تجارت آنلاین جدیدترین داده های اقتصادی را واکاوی کرد؛

شرایط تکان‌دهنده کسری بودجه

معاون سازمان برنامه و بودجه طی روزهای گذشته اعلام کرد که میزان کسری بودجه واقعی دولت در سال 1401 حدود 794 هزار میلیارد تومان و میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی حدود 3000 هزار میلیارد تومان است.

کد خبر: ۲۲۴۳۳۸

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۵

گروه اقتصاد کلان: معاون سازمان برنامه و بودجه طی روزهای گذشته اعلام کرد که میزان کسری بودجه واقعی دولت در سال 1401 حدود 794 هزار میلیارد تومان و میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی حدود 3000 هزار میلیارد تومان است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، معاون سازمان برنامه و بودجه طی روزهای گذشته آمار واقعی میزان کسری بودجه دولت و همچنین بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی و سازمان‌ها را اعلام کرد که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت. این آمار از آنجایی اهمیت دارد که رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که بودجه دولت در سال 1401 هیچ کسری نداشته است. هرچند که دولت در واکنش به این گزارش آن را برداشت غلط رسانه‌ها اعلام کرد اما نکته اینجاست که خود سازمان برنامه و بودجه متولی اصلی بودجه هدفمندی و همچنین کلیت لایحه بودجه است و آمار این مقام سازمان و برنامه نمی‌تواند خلاف واقع باشد.

آمار کسری بودجه و میزان بدهی دولتی به نظام بانکی
معاون سازمان برنامه و بودجه در اقدامی غیرمنتظره آماری از وضعیت کسری بودجه و میزان بدهی‌های دولتی را اعلام کرد که خلاف روند آماردهی ناشفاف دولت بود و به نظر آماری واقعی از شرایط چالش‌برانگیز وضعیت بودجه بود. بر اساس گفته‌های رحیم ممبینی «کسری بودجه عمومی حدود 304 هزار میلیارد تومان در سال گذشته بود. البته کسر هدفمندسازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانک‌ها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود».
معاون سازمان برنامه در ادامه بدهی دولت وهمچنین شرکت‌های دولتی را نیز اعلام کرد. طبق گفته‌های این مقام اقتصادی «مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان ها حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است». بنابراین اگر این دو عدد را جمع کنیم به عدد بیش از 3000 هزار میلیارد تومان بدهی دولت خواهیم رسید که آماری تکان‌دهنده است. این حجم از بدهی دولت به نظام بانکی از آنجایی اهمیت دارد که عمق تورم‌زا بودن سیاست‌های مالی دولت را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد اوضاع مالی دولت سال به سال در حال وخیم‌تر شدن است. معاون سازمان برنامه بودجه اما فقط به این آمار اکتفا نکرد و اعلام کرد میزان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی نیز حدود 74 میلیارد دلار است که اگر این رقم را با دلار 28 هزار و 500 تومانی حساب کنیم به عدد 2000 هزار میلیارد تومان خواهیم رسید که از بدهی دولت به نظام بانکی (اگر بدهی دولت به بانک مرکزی را در نظر نگیریم) بیشتر است. البته پیش از این رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز به جزئیات برداشت دولت از صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرده بود و وی رقم 100 میلیارد دلار را اعلام کرده بود. بنابراین عمق میزان کسری بودجه نزدیک به 800 هزار میلیارد تومانی یکی از عوامل اصلی افزایش رقم بدهی‌های دولت و همچنین شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی به شمار می‌رود.

تفکیک بدهی دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی
بانک مرکزی در آخرین گزارش پولی و بانکی خود در بهمن ماه 1401 به جزئیات بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین بانک مرکزی نیز اشاره کرده بود. بر اساس این گزارش میزان بدهی دولت به شبکه بانکی از 584 هزار میلیارد تومان در بهمن 1400 به 716 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد نقطه به نقطه 22.6 درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین میزان بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی از 67 هزار میلیارد تومان در بهمن 1400 به بیش از 125 هزار میلیارد تومان در بهمن ماه 1401 رسیده که حاکی از رشد بیش از 87 درصد است و این در حالیست که بدهی شرکت‌های دولتی در 11 ماهه سال 1401 افزایشی نزدیک به 81 درصد را ثبت کرده است. بنابراین مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی اکنون از مرز 841 هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده که در مجموع رشدی بیش از 22.5 درصد در بهمن ماه 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400 است.
اما این تمام ماجرا نیست بلکه هم دولت و هم شرکت‌های دولتی به خود بانک مرکزی نیز بدهکار هستند و اعتبار دریافت کرده‌اند. بدهی دولت به خود بانک مرکزی از 168 هزار میلیارد تومان در بهمن 1400 به بیش از 183 هزار میلیارد تومان رسیده که معادل رشد بیش از 9 درصد است. آمار 11 ماهه سال 1401 در بخش بدهی دولت به بانک مرکزی قابل توجه است به طوری که این بدهی رشد بیش از 38 درصدی را ثبت کرده است. بنابراین مجموع بدهی خود دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی در تاریخ بهمن ماه 1401 و بدون محاسبه اسفندماه و همچنین دو ماه از سال 1402 نزدیک 900 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی نیز از حدود 44 هزار میلیارد تومان در بهمن 1400 به بیش از 80 هزار میلیارد تومان در بهمن 1401 رسیده که نشان‌دهنده رشد بیش از 83 درصد است. بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی فقط در 11 ماه سال 1401 با رسیدن از 46 هزار میلیارد تومان به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رشدی بیش از 73 درصد را نشان می‌دهد. طبق این آمار مجموع بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی و خود بانک مرکزی در تاریخ بهمن ماه 1401 بیش از 200 هزار میلیارد تومان است.

تبعات بدهی سنگین دولت و شرکت‌ها به بخش بانکی
نشانه مهم افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی را می‌توان در صعود سرسام‌آور میزان اضافه‌برداشت بانک‌ها دید. در واقع بانک‌ها با توجه به اینکه ناتراز هستند و توان اجرای تعهدات دولت در خرید اوراق را ندارند به ناچار از بانک مرکزی برداشت می‌کنند و همین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی منجر به رشد سنگین پایه پولی در ماه‌های اخیر شده است.
طبق گزارش بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یک سال منتهی به بهمن 1401 از 186 هزار میلیارد تومان به 344 هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد 85 درصدی است. اما نکته قابل توجه میزان اضافه برداشت در 11 ماه سال 1401 است به طوری که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رقم 146 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 1401 به 344 هزار میلیارد تومان در انتهای بهمن 1401 رسیده که معادل رشد 135 درصدی است.
پایه پولی در 11 ماه سال 1401 رشد نزدیک به 34 درصدی داشته و جالب اینکه همین اضافه برداشت بانک‌ها یا به تعبیری مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به تنهایی 32 درصد از رشد پایه پولی را از آن خود کرده است. به همین دلیل است که رئیس بانک مرکزی به بانک‌ها هشدار داده که طی چندماه آینده ناترازی خود را رفع کنند چرا که یکی از عوامل اصلی رشد تورم در کشور همین فاکتور است. اما نکته اینجاست که دلیل اصلی اضافه برداشت‌ها خود دولت است و در واقع این خود دولت است که می‌بایست منابع و مصارف خود را مدیریت کند و فشار خود را از روی بانک‌ها بردارد. هم آماری که بانک مرکزی منتشر کرده و هم آماری که معاون سازمان برنامه و بودجه ارائه داده به خوبی نشان‌دهنده نقش دولت در وخیم شدن شرایط بانک‌ها و تورم افسارگسیخته در کشور است.