نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

حل مشکلات کسری بودجه با سهام عدالت

آزادسازی سهام عدالت می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی دولت، کسری بودجه، حل مشکلات مربوط به پروژه‌های عمرانی و ده‌ها موضوع دیگر کمک برساند.

کد خبر: ۲۲۴۵

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۵

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران؛محمدرضا پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی درخصوص واگذاری سهام عدالت به دولت بیان کرد: موافق مدیریت موقت سهام عدالت توسط دولت نه به صورت طولانی و نه دائمی هستیم و این سیاست در این مرحله زمانی مثبت ارزیابی می‌شود.

وی با بیان اینکه سهام عدالت تبدیل به یک موضوع لاینحل در اقتصاد کشور شده است گفت: با یک هدف مثبت، توزیع عادلانه ثروت در جامعه در دوره‌های قبل توسط این سهام صورت پذیرفته است.

پورابراهیمی در خصوص ارزش برگه‌های سهام عدالت در دست مردم توضیح داد: این برگه‌ها نه سودی دارند و سهمی می‌گیرند و نه می‌توانند وارد مرجع شوند و نه حق اعمال مالکیت اسم سهام عدالت را دارند.

نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی در خصوص ارزش سهام‌های واگذار شده توضیح داد: یک مجموعه سهام به مردم واگذار شده که ارزش امروز آن در بازار حدود 95 هزار میلیارد تومان است که حدود 35 میلیارد تومان از مبلغ مانده مطالبات دولت از سهام عدالت بعد از کسر تخفیفات است و حدود 60 میلیارد تومان هم تفاوت قیمت بابت تغییرات قیمت در سهام عدالت و همچنین واگذاری هایی که دولت انجام داده است را شامل می‌شود.

وی با توضیح در مورد اینکه واگذاری سهام عدالت به دولت موجب حل مشکلات اقتصادی خواهد شد گفت: این امر می تواند به حل مشکلات اقتصادی دولت، کسری بودجه، حل مشکلات مربوط به پروژه های عمرانی و ده‌ها موضوع دیگر بودجه برساند.

پور ابراهیمی در مورد ارزش سهام عدالت بعد از واگذاری به دولت گفت: بعد از واگذاری این سهام می توان انتظار حک شدن یک عدد واقعی بر روی سهم 44 میلیون نفر دارنده سهام عدالت را داشت که برآورد ما در این زمینه برای هر برگه بین یک و نیم تا دو میلیون تومان است.

عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص درست بودن راهکار واگذاری سهام عدالت به دولت تصریح کرد: آزادسازی سهام عدالت اگر موقت باشد می‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد ولی در بلند مدت راهکار مناسبی نیست.

وی با تاکید بر این‌ که اقدام دولت در ورود به مدیریت سهام عدالت باید موقتی باشد، تاکید کرد: این اقدام باید سریعا منجر به لایحه‌ای شود که اگر به‌زودی این کار را انجام ندهد و بحث مدیریت موقت نباشد، این کار در راستای دولتی کردن سهام عدالت محسوب می‌شود و مجلس با این موضوع مخالف است.

انتهای پیام/