جایگاه ایران در مکاتب اقتصادی

کد خبر: ۲۲۴۷۷۷

تاریخ: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۱

امین دلیری
اقتصاددان

اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دچار دوگانگی‌های گوناگون بین اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه‌ای شده و این صفت شتر مرغی در مقاطع مختلف زمانی، دچار سر در گمی در اجرای برنامه‌های اقتصادی شده و آسیب زیادی در روند رشد اقتصادی زده و موفقیت‌های پیش روی برنامه ریزان و مجریان را دچار خلل کرده است. اگر اقتصاد تثبیتی را مترادف اقتصاد لیبرالی و اقتصاد برنامه‌ای را به مثابه اقتصاد دستوری بدانیم، هر یک از مکاتب سازوکار خاص خود را دارد. مکتب اقتصادی کلاسیک‌ها، حاکمیت بدون چون و چرای مکانیزم بازار بدون دخالت دولت در اقتصاد را مورد تأکید قرار می‌دهند که به اقتصاد لیبرالی در ادبیات اقتصادی اطلاق می‌شود، آزادی‌های بدون قیود و شروط را بر بازار حاکم می‌کند بنابراین لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی از تفکرات جامعه غرب است که به عنوان تفکرات بسته بندی شده به کشورهای در حال توسعه ارسال شده است. ولی اقتصاد دستوری که پایه گذار آن کنز است، به مکتب کنزین ها مشهور است، دخالت دولت را در مواقعی که لازم باشد مجاز می‌داند. هر دو مکتب به صورت توأمان در علوم اقتصادی حضور داشته و مورد نقد و بررسی اندیشمندان دو مکتب قرار گرفته‌اند. اما لیبرالیسم اقتصادی زاییده اندیشه مکتب کلاسیک‌ها است که پایه گذار آن آدام اسمیت پایه گذار این مکتب است. آنچه امروز در ادبیات بحث‌های ژورنالیستی که مصاحبه‌ها سروصدا ایجاد کرده، رواج اندیشه لیبرالی در قالب تفکرات التقاطی در مقابل اقتصاد دستوری است. باید جداً از اندیشه‌های التقاطی پرهیز کرد. وجود و رسوخ این تفکرات التقاطی در دولتمردان از ۱۵ سال گذشته در نحوه اداره کشور، متأسفانه حاکمیت را دچار تناقض در حکمرانی کرده است، این امر تفکری را رواج داده، بسیاری از ارزش‌های انقلابی که انقلاب اسلامی به لحاظ وجود بسیاری از روابط ضد ارزشی و دینی در مدار حکومت سابق و رابطه آن با جامعه، انقلاب اسلامی به رهبری شخصی دین شناس و آگاه به مسائل و مصائب جامعه و دغدغه‌های مردم شکل گرفت و پیروز شد و قرار نبود از این ارزش‌ها فاصله گرفته شود. به ترتیبی که اشاره شد، این تفکر دوگانه هرگز نتوانسته علامتی درستی به سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی بدهد تا مسیر خود را برای سرمایه گذاری بخش‌های مختلف اقتصاد انتخاب کنند. تغییر دولت‌ها و نگاه سلیقه‌ای به اقتصاد، وضعیت این دوگانگی را عمیق‌تر کرده است؛ به ویژه از یک دهه گذشته به نظر می‌رسد بیشتر از هر زمانی دیگر، با بسیاری از سیاست‌های کلی نظام اعم از اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و سند چشم انداز ۲۵ ساله و برنامه‌های ۵ ساله توسعه فاصله گرفته‌ایم و در این سال‌ها اقتصاد بیشتر به طرف سوداگری و واردات پیش رفته و این روش سوداگرانه که کوتاه‌ترین راه برای ثروت اندوزی برای عده قلیلی از فرصت طلبان است، سوق یافته و بسیاری از گرفتارهای دولت‌ها در موضوعات اقتصادی از ناحیه عدم وجود برنامه در سیاست‌های راهبردی در اقتصاد حکایت دارد.