دو پیامد برنامه هفتم توسعه

کد خبر: ۲۲۴۸۲۲

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۶

حسین راغفر
اقتصاددان

پیش نویس برنامه هفتم توسعه در شرایطی تدوین شد که گره‌های کوری، اقتصاد را به ورطه ورشکستگی و در نتیجه مردم را درگیر تنگنا‌های بسیار سخت کرده است، اسم این شرایط را گران نگذاریم، چون با مصیبت مواجه هستیم. در شرایطی این وضعیت وخیم را سپری می‌کنیم که حداقل بعد از انقلاب با چنین وضعیتی روبرو نشده بودیم؛ آن هم در شرایطی که شواهد نشان می‌دهد، این وضعیت دشوار حتماً بدتر هم خواهد شد. در واقع رویکرد‌هایی که دولت و حاکمیت اختیار کرده است و همچنان اصرار به عدم تغییر در سیاست‌ها دارد، موجب می‌شود اوضاع نه تنها بهتر نشود، بلکه مردم روز به روز در تامین نیاز‌هایشان ناکام‌تر خواهند شد. اصلی‌ترین دلیل این وضعیت چیزی جز این نیست که محور سیاست‌ها نه مردم بلکه صاحبان ثروت و قدرت هستند، یعنی مادامی که این جهت‌گیری در سیاست‌های بخش عمومی تغییر نکند، هیچ نشانه‌ای در بهبود وضعیت کنونی به وجود نخواهد آمد، در نتیجه بحران کنونی عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. به عنوان مثال آنچه که تحت عنوان برنامه هفتم مطرح کردند، عملا یک فاجعه تمام عیار نئولیبرالیسم است. در واقع اگر دولت‌ها و حکومت تاکنون با مخفی‌کاری این سیاست‌ها را اجرا می‌کردند و سخن دیگری می‌گفتند، این بار با صراحت و وقاحت تمام سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که جز نابودی بخش مولد کشور هیچ نشانی از آن بر نمی‌خیزد. در بسیاری از مواد مختلف پیش نویس برنامه هفتم، موارد متعددی در سرکوب دستمزد‌ها و تغییر نیروی کار وجود دارد و تعطیلی همه فعالیت‌های اجتماعی و جمعی در جامعه و تعهدات اجتماعی حاکمیت و جامعه هست؛ بنابراین باید انتظار داشت، وضعیت رفاهی مردم از آن چیزی که تاکنون ما شاهد آن بودیم به مراتب بدتر شود. ضمن اینکه اصرار به رویکرد‌های فعلی مهاجرت‌ها از کشور را شتاب می‌دهد و گروه‌های بزرگی از سرمایه‌های انسانی و به ویژه جوانان را ترغیب و تشویق می‌کند که تصمیم به ترک همیشگی کشور بگیرند. مثلاً در حوزه آموزش عالی تقریباً به سمت این می‌رویم تا ضریب ۹۷، ۹۸ درصد از ثبت‌نام‌ها در کشور در دانشگاه‌های دولتی پولی شوند. ماده ۴ بند ج برنامه هفتم، دولت را موظف کرده مولدسازی ظرف یک سال انجام بگیرد! یعنی خیلی شتاب بدهند که این در شرایط نابسامانی دستاوردی جز فساد نخواهد داشت. جالب است، حتی ماده ۱۶۳ مولدسازی، املاک موقوفه را هم مورد بحث قرار داده است یعنی آن چیز‌هایی که مردم وقف کردند را به خلق‌الله بفروشند. نکته خیلی جالب برنامه هفتم توسعه این است اصلاً سرفصل ندارد. ماده ۱۲۱ در مورد نوسازی بافت فرسوده است که دولت این حق را دارد که اگر فردی بخواهد ملکی بسازد با ۴۰ درصد قیمت بالاتر از قیمت بازار عرضه کند و اگر دولت آنجا را خودش بسازد و ساختمان را احیا بکند، تا ۴۰ درصد به خریدار تخفیف بدهد؛ یعنی تشویق مالکان به اینکه بتوانند یک سفته‌بازی بزرگی در این زمینه انجام بدهند. یا در مورد مصارف شرکت‌های دولتی، عملا نظارت‌های مربوط به حذف کامل نظارت‌ها بر عملکرد شرکت‌های دولتی است. در حالی که هر کسی که از دولت بودجه‌ای دریافت می‌کند، طبق قانون باید گزارش بدهد و مشمول نظارت‌های بخش عمومی در مورد آن‌ها ایجاد شود. اینجا کل نظارت‌ها بر فعالیت‌های شرکت‌های دولتی حذف شده که جای تأمل دارد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی نیز واقعا یک اغتشاش مفهومی ایجاد شده است. در دنیا دو دسته بیشتر صندوق نداریم. صندوق‌هایی که منابع شان از مالیات عمومی تامین می‌شود که کل مالیاتی که از مردم گرفته می‌شود که شامل ارائه همه خدمات عمومی و همینطور خدمات سلامت و خدمات بازنشستگی و ... شامل آن می‌شود که طبیعتاً هم نرخ‌های مالیاتی‌شان هم خیلی بالاتر است. اما در بعضی از کشور‌ها حق بیمه به عنوان مالیات گرفته نمی‌شود و به عنوان مشارکت فرد بیمه‌گذار تلقی می‌شود و یک نسبتی است از حقوق او؛ بنابراین همه درآمد‌هایی که از این طریق حاصل می‌شود، در واقع نوعی پس‌انداز شخصی افراد است. در قانون بازنشستگی ایران هم این دسته از حساب‌ها که به عنوان حساب شخصی فرد تلقی می‌شود در نظر گرفته می‌شود و سهمی از درآمد او به صورت مالیات پرداخت خواهد شد. در برنامه هفتم توسعه مشارکت‌های بیمه‌گذار را به عنوان مالیات تلقی کرده اند تا زیر نظر سازمان مالیاتی برود و بعد جزو درآمد‌های بخش عمومی حساب شود.