«تجارت آنلاین» چالش‌های طرح اخذ کارمزد از تراکنش‌ها را بررسی کرد؛

هزینه‌تراشی جدید برای مردم

طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی در حالی از یکشنبه ۲۱ خرداد ماه آغاز می‌شود که برخی بر این عقیده‌اند که در نهایت هزینه کارمزد تراکنش‌ها به خریدار یا دارنده کارت منتقل می‌شود.

کد خبر: ۲۲۵۰۱۱

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۹

گروه اقتصاد کلان: طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی در حالی از یکشنبه ۲۱ خرداد ماه آغاز می‌شود که برخی بر این عقیده‌اند که در نهایت هزینه کارمزد تراکنش‌ها به خریدار یا دارنده کارت منتقل می‌شود.
به گزارش «تجارت آنلاین»، بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ تا حداکثر سقف تعیین شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنش‌های شش میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف ۴۰ هزار ریال تعیین شده است.ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ۷۸ درصد از کل پایانه‌ها کمتر از ۲۰۰۰ تومان در روز کارمزد پرداخت می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود ۴۸ درصد از کل پایانه‌ها کمتر از ۱۰۰۰ تومان در روز کارمزد پرداخت کنند. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته اصناف غیر مالی ارز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سکه و طلا کارمزد بیشتری پرداخت می‌کنند.
در راستای اصلاح نظام کارمزد، مقرر شده تا درآمدهای حاصل از اجرای طرح صرف سرمایه‌گذاری در شبکه پرداخت شود. از سوی دیگر بیش از ۱۱ سال تغییری در نظام کارمزد اتفاق نیفتاده بود اما همچنان بانک‌ها سهم بالایی در پرداخت کارمزد دارند و دارندگان کارت‌های بانکی کارمزدی پرداخت نمی‌کنند. بر اساس پیش‌بینی‌ها حدود ۲۲ درصد از پایانه‌ها کارمزدی بالاتر از حداقل کارمزد پرداخت کنند و اجرای این طرح ضمن بقای شبکه پرداخت، زمینه ساز ورود ابزارهای نوین پرداخت به کشور خواهد شد.

مزایا و معایب طرح جدید کارمزد تراکنش از دید کارشناسان
اصلاح نظام کارمزد یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و متخصصان در صنعت بانکداری و پرداخت است. ‌در سیستم نامناسب فعلی، مبالغ زیادی بابت کارمزد تراکنش‌ از سوی بانک‌ها پرداخت شده که علاوه بر هزینه‌های هنگفتی که برای راه‌اندازی و پشتیبانی خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی صرف می‌شود، مشکلات فراوان دیگری را برای شبکه پرداخت ایجاد کرده است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت پرداخت اصلاح نظام کارمزد در نظام بانکی را یک ضرورت می‌دانند و به اعتقاد آن‌ها نظام کارمزد فعلی نه تنها نمی‌تواند به اقتصاد کشور و سیستم بانکی کمک کند، بلکه مانع رشد و توسعه نیز است. در این زمینه کارشناسان حوزه بانکی و فعالان صنعت پرداخت در این زمینه اظهار نظر کرده و معتقدند که بخشنامه جدید بانک مرکزی می‌تواند گامی مهم در مسیر اصلاح آن باشد.
محمدرضا جمالی عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی ایران بر این عقیده است که پرداخت کارمزد تراکنش‌های بانکی از سوی بانک‌ها دو آسیب جدی به اکوسیستم وارد می‌کرد؛ اول موجب افزایش نرخ بهره و تورم بود و دوم به دلیل ثابت بودن ضرایب کارمزد و نیز ‌شرایط تورمی کشور پس از مدت کوتاهی این کارمزدها کفاف هزینه‌های شبکه را نمی‌داد و باعث بالا رفتن هزینه بانک می‌شد که البته در مدل جدید هم متاسفانه باز هم بانک ها کارمزد می دهند و به خاطر عدم استفاده مناسب از دیگر ابزارها کارمزدها باز هم کفاف هزینه ها را درسمت شرکت‌های پرداخت نمی دهد.
جمالی با بیان اینکه این هزینه‌ها در واقع با افزایش نرخ بهره و تورم در نهایت بر زندگی همه تاثیر می‌گذارد، خاطر نشان کرد: تا مدل بانکداری ما تغییر نکند و درآمدهای غیر مشاع بانک‌ها از محل کارمزدهای دریافتی موجب سودآوری آنها نشود، نرخ بهره در کشور بالا خواهد بود.
وی تصریح کرد: در مدل قبلی در تراکنش‌های خرید بانک ها به صورت ثابت مبالغی را از ۷۰ تا ۲۷۵ تومان پرداخت می‌کردند که با توجه به توزیع تراکنش ها مبلغ متوسط کارمزد پرداختی ۲۳۶ تومان می شد. این عدد در مدل جدید به متوسط ۱۹۹ تومان کاهش پیدا خواهد کرد. البته در صورتی که اصناف خاصی معاف شوند این طرح ناکارآمد خواهد بود و متوسط مبلغ پرداختی از سمت بانک‌ها به ۳۱۱ تومان برای هر تراکنش افزایش پیدا خواهد کرد و وضعیت بدتری نسبت به مدل قبلی خواهیم داشت. با توجه به اینکه مبلغ نیز در مدل جدید وجود دارد در سال های آتی نیز وضعیت بدتر خواهد شد. هم در مدل قبلی و هم در مدل فعلی، بانک‌ها هزینه می‌دهند در حالی که باید از این محل درآمد داشته باشند. در مدل قبلی در تراکنش‌های خرید، کل کارمزد از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شد و در مدل فعلی نیز اگر استثنایی در اصناف نباشد سهم بانک ها ۴۶ درصد و اگر استثنا وجود داشته باشد سهم بانک ها به ۷۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف ایران در این باره گفت: این سیستمی که در حال فعالیت و سرویس دادن است، قاعدتا هزینه‌هایی از جمله زیرساختی و پرسنلی را در پی دارد که باید از محل کارمزد تامین شود. مرتضی ترک‌تبریزی، رییس هیات مدیره یک بانک دولتی نیز گفت: هم اکنون شبکه پرداخت با مشکلات جدی توسعه‌ای مواجه است و شرکت‌های پرداخت به وضعیتی رسیده‌اند که توسعه شبکه برایشان امکان پذیر نیست و مشکلات ترازنامه‌ای و سودآوری پیدا کرده‌اند. این موضوع مطمئنا به کاهش سطح سرویس‌ها به پذیرندگان و مردم منجر خواهد شد. وی افزود: بانک‌ها در حوزه پرداخت الکترونیک به دنبال سودآوری نیستند بلکه به دنبال این هستند که این بخش از طریق خودش توسعه پیدا کند. این یعنی اینکه در این صنعت ما زیرساخت‌ها، کارکنان و شرکت‌های جدید را تجهیز کنیم و توسعه دهیم.
محمدحسین کاشی، از مدیران شبکه پرداخت الکترونیک، نیز معتقد است که اگر در شبکه پرداخت الکترونیک کشور اختلال ایجاد شود و یا ما نتوانیم شبکه را با توجه به پویایی کسب و کارها توسعه دهیم، حتما صنعت پرداخت از حوزه کسب و کار عقب می‌ماند.
صادق فرامرزی، کارشناس ارشد شبکه پرداخت، ثابت بودن مدل کارمزد به صورت یک عدد مبتنی بر تعداد تراکنش را عاملی برای سلب هرگونه نوآوری از جنس کیفیت از شرکت‌های پرداخت دانست و افزود: این روش به معنی است که به کمیت فاقد کیفیت پول می‌دهیم و این امر هر بازار و سیستمی را دچار فساد و نابودی می‌کند.
حمید بنائیان، معاون بانکداری الکترونیک یکی از بانک‌های خصوصی نیز گفت: اگر نتوانیم کیفیت مطلوب خدمات را برای شبکه پرداخت که امروز یک جمعیت ۸۵ میلیون نفری و گستره‌ای از جغرافیای اقتصادی ایران را شامل می‌شود، تامین نکنیم، پیش از همه نارضایتی ذی نفعان از جمله اصناف را در پی خواهد داشت. در نهایت کوروش پرویزیان، دبیر کانون بانک‌های خصوصی نیز بر این عقیده است که سیستم و الگویی که در حال حاضر مطرح شده با الگوهایی که در بقیه کشورها استفاده می‌شوند، نزدیکتر است، در واقع نظام جدید کارمزد هم‌خوانی بیشتری با تجارب نقاط مختلف دنیا دارد.
البته این طرح منتقدانی هم دارد. برخی از فعالان بر این عقیده هستند که اجرای این طرح در نهایت هزینه کارمزد را روی دوش خریداران خواهد انداخت و از خلال این وضعیت می‌تواند موجب تورم شود. به عنوان مثال پیش از این رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی گفته بود هر تصمیمی که به افزایش نرخ خدمات در بازار منجر شود تلنگری بر رشد قیمت‌ها خواهد بود که در نهایت دود آن به چشم فروشندگان و مصرف‌کنندگان خواهد رفت. همچنین برخی نیز این طرح را در راستای درآمدزایی دولت عنوان کرده چرا که دست کم دولت از این طرح جدید سالانه بیش از 4000 میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.