گزارش «تجارت» از برنامه های پیش روی بانک مرکزی؛

مسیر دشوار تثبیت نرخ ارز

آمار تامین ارز انجام شده از ابتدای سال تا تاریخ ۱۹ خردادماه سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نشان‌گر افزایش ۸۳ درصدی تامین ارز وزارت جهاد کشاورزی بابت تامین نهاده های دامی و اقلام مورد نیاز این مجموعه است و از طرف دیگر تامین ارز مرتبط با وزارت صمت در این بازه زمانی ۴ درصد افزایش یافته است.

کد خبر: ۲۲۵۱۱۳

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۲

گروه اقتصاد کلان: آمار تامین ارز انجام شده از ابتدای سال تا تاریخ ۱۹ خردادماه سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نشان‌گر افزایش ۸۳ درصدی تامین ارز وزارت جهاد کشاورزی بابت تامین نهاده های دامی و اقلام مورد نیاز این مجموعه است و از طرف دیگر تامین ارز مرتبط با وزارت صمت در این بازه زمانی ۴ درصد افزایش یافته است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، بانک مرکزی جزییات تحولات ‎نرخ ارز، ‎نقدینگی و ‎تورم طی یک دهه گذشته منتشر کرد که بر اساس آن تامین ارز در ۸۰ روز ابتدایی سال جاری ۲۳ درصد افزایش یافته است. عالی‌ترین نهاد پولی کشور و در کل ساختار اقتصادی ایران همیشه بر مبنای سیاست تثبیت حرکت کرده، سیاستی که در دوران جهش‌های تورمی ضعف خود را به خوبی آشکار کرده است.

مداخله بانک مرکزی برای تثبیت ارز
یکی از مهمترین عوامل تورم بی‌ثباتی نرخ ارز است. تجربه بسیاری از کشورها در ثبات اقتصادی از طریق مداخله در تثبیت نرخ ارز نشان می دهد که سیاستگذار با مداخله فعال در تثبیت نرخ ارز در جهت محدود نمودن نوسانات باید به دنبال تبیت اقتصادی باشد. طی سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ میزان مداخله بانک مرکزی به نرخ بازار در بازار غیر رسمی بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بوده است که از این رقم بیش از ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مربوط به اسکناس و ۴۲ و نیم میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است. بانک مرکزی از طریق فروش بخشی از ارزی که دولت به او می‌دهد با مداخله در بازار در جهت کاهش نوسانات نرخ ارز عمل کرده و همچنین از افزایش قابل توجه پایه پولی جلوگیری می کند. میزان ضریب تغییرات بالای نرخ ارز در سال های گذشته همواره به عنوان یکی از عوامل پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران ذکر شده است. به عنوان نمونه در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۵ درصد تغییر کرد و سال ۹۱ هم ۲۸.۴ درصد شد. با اجرای سیاست تثبیت در طی چند ماه اخیر میزان تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به شدت کاهش و برابر ۲.۵ درصد شده است. همچنین میزان ضریب تغییرات نرخ ارز در بازار حواله نیما در ۳ ماهه ابتدایی سال جاری ۱.۸ درصد بوده است. با توجه به این مسائل، سیاست تثبیت حائز اهمیت است چرا که ثبات در این نرخ ها باعث افزایش پیش بینی پذیری روند های اقتصادی برای فعالان و سرمایه گذاران خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی در توجیه سیاست تثبیت خود به سیاست تثبیت نرخ در سایر کشورها نیز تأکید کرده است و بر این عقیده است که سیاست تثبیت ارز در ایران امر نامرسومی به شمار نمی‌رود. او درباره رویکردهای ارزی کشورها می‌گوید: ۱۳ درصد از نظام های ارزی ۱۹۰ کشور دنیا در ۲۰۲۱ یک نرخ سخت را برای ارز در نظر گرفتند (Hard prg) و ۴۷ درصد از نظام های ارزی نظام soft peg داشته‌اند. به عقیده فرزین تعداد نظام‌های شناور کمتر است و دخالت در بازار ارز و تلاش برای تثبیت نرخ ارز امری بسیار مرسوم در بانک‌های مرکزی دنیا است و منحصر به کشور ما نیست. او در پاسخ به کسانی که روی نرخ شناور تاکید می‌کنند اظهار کرد: باید به تجربه سایر کشورها نگاه کنند و ببینند کدام کشورها از نرخ شناور استفاده می‌کنند. اکثر کشورها دخالت و تثبیت می کنند و اگر این کار صورت نگیرد اعتماد شکل نخواهد گرفت. رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ بین ۶ تا ۸ نرخ ارز مختلف داشته ایم و هم اکنون هم سه نرخ شامل نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ای تی اس و حواله ای تی اس داریم و توانسته‌ایم تعداد نرخ ها را کاهش دهیم، البته عموماً این تعداد بالای نرخ ها به موضوع تحریم و مشکلات ارزی بر می گردد.

روند تورم و نقدینگی در دهه‌های اخیر
بر اساس گزارش بانک مرکزی بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ میانگین رشد نقدینگی در دهه ۷۰ معادل ۲۷.۱ درصد، در دهه ۸۰ معادل ۲۸.۲ درصد، در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ معادل ۲۶.۷ درصد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۳۳ درصد بوده است. همچنین آمارها نشانگر میانگین رشد پایه پولی ۲۳.۴ درصدی در دهه ۷۰، رشد ۲۴ درصدی در دهه ۸۰، رشد ۱۷.۸ درصدی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، رشد ۳۲.۲ درصدی در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ می‌باشد. همچنین آمارها نشانگر تورم ۲۴.۴ در دهه ۷۰، تورم ۱۴.۷ درصدی در دهه ۸۰، تورم ۱۹ درصدی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ و تورم ۴۲.۴ درصدی در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ می‌باشد. بررسی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی در دهه ۷۰ معادل ۴.۳ درصد، در دهه ۸۰ معادل ۴.۷ درصد، در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ معادل ۱.۴ درصد و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۱.۲ درصد بوده است.
رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده کنترل نقدینگی یکی از وظایف اساسی بانک مرکزی در آینده خواهد بود و در این راستا چاره‌ای جز سیاست انقباضی وجود ندارد. افزایش نرخ سود و افزایش نرخ سپرده قانونی و همچنین نظارت و کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس اعلام رئیس بانک مرکزی ضریب فزاینده نقدینگی کاهش پیدا کرده است که همین امر می‌تواند به آرامش بازار کمک کند. طبق گزارشی که خود فرزین در سخنانش ارائه کرد، اردیبهشت ماه نرخ رشد نقدینگی ۲.۱ درصد بود که به صورت هفتگی کنترل می‌شود.
مهمترین اقداماتی که بانک مرکزی می‌بایست در آینده انجام دهد و خود رئیس کل نیز بر آنها تأکید دارد مدیریت رشد نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق پول، استفاده موثر از ابزارهای سیاست پولی با هدف رشد تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید؛ قراردادن
بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ناسالم و غیرقابل بازسازی در فرآیند حل و فصل است. در شرایط کنونی بانک‌ها برای جبران برخی از ناترازی‌های روی به معاملات ملک و مستغلات آورده‌اند و این در حالیست که برخی هم تحت تاثیر تکالیف دولت ناتراز شده‌ که ناشی از پاسخگویی به
درخواست‌های دولت بوده است. به همین دلیل برای مدیریت اضافه‌برداشت‌ها این خود دولت است که باید سیاست‌های خود را اصلاح کند.