«تجارت آنلاین» برخی جزئیات برنامه هفتم توسعه را واکاوی می‌کند؛

نسخه رفع ناترازی‌ها در برنامه هفتم

جزئیات برنامه هفتم توسعه و همچنین گفته‌های مقامات درباره این برنامه پنج ساله نشان می‌دهد که این برنامه روی رفع ناترازی‌هایی مانند ساختار بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و همچنین حل و فصل ناترازی‌های حوزه انرژی و نیز نظام پولی و بانکی متمرکز شده است.

کد خبر: ۲۲۵۲۴۳

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۳

گروه اقتصاد کلان: جزئیات برنامه هفتم توسعه و همچنین گفته‌های مقامات درباره این برنامه پنج ساله نشان می‌دهد که این برنامه روی رفع ناترازی‌هایی مانند ساختار بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و همچنین حل و فصل ناترازی‌های حوزه انرژی و نیز نظام پولی و بانکی متمرکز شده است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، متن منتشر شده لایحه برنامه هفتم توسعه دو روز پیش تقدیم مجلس شد و نمایندگان قرار است جزئیات این برنامه را بررسی و تصویب کنند. این برنامه در واقع رویکرد کلی اقتصاد کشور طی پنج سال آتی را نشان می‌دهد و به تبع بودجه‌های سالانه نیز می‌بایست بر اساس این برنامه تنظیم شوند. بررسی فصول این برنامه نشان می‌دهد که مهمترین محورهای این برنامه روی حل و فصل ناترازی‌ها بنا نهاده شده، ناترازی‌هایی که اکنون اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه ساخته و بعضا می‌توان ریشه تورم سنگین کنونی را در همین ناترازی‌ها دید.

ناترازی بانک‌ها
بر اساس برنامه هفتم توسعه و در بخش اصلاح نظام بانکی سه مؤلفه کلی و کلیدی به چشم می‌خورد. اول اینکه طبق برنامه رشد نقدینگی می‌بایست در سال 1406 به متوسط سالانه 13.8 درصد برسد و نرخ تورم نیز در همین راستا باید در نقطه 9.5 درصد قرار بگیرد و نکته سوم و مهم این است که میزان کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها در پایان برنامه باید به حدود 20 درصد برسد. در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی موادی در قالب بندهایی چندگانه تعریف شده و بانک‌ها و مؤسسات مالی با نسبت کفایت سرمایه زیر 8 درصد مکلف شده‌اند که یک ماه پس از ابلاغ برنامه برنامه‌های افزایش سرمایه نقدی را ارائه کنند. همچنین در این برنامه بانک مرکزی می‌بایست کیفیت دارایی بانک‌ها را ارزیابی کند چرا که برخی از دارایی بانک‌ها اکنون به صورت موهومی است و در نهایت تا پایان سال دوم برنامه بانک مرکزی موظف است که بانک‌ها را به سه طبقه سالم، قابل احیا و غیر قابل احیا تقسیم کند و اصلاحات ساختاری لازم را اعمال کند. از طرف دیگر بانک مرکزی نیز باید «شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی» را تأسیس کند تا دارایی نامطلوب بانک‌ها را کاهش دهد. همچنین بانک مرکزی اختیاراتی از قببیل لغو مجوز بانک‌ها، عزل اعضای هیئت مدیره، جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم بین سهامداران، انتصاب ناظر انتصاب حسابرس، الزام به نگهداری اندوخته ویژه، واگذاری سهام توسط مالک عمده بانک‌ها و ... را دریافت کرده است. همچنین موارد دیگری در برنامه هفتم توسعه در راستای اصلاح ساختار بانکی پیش بینی شده است که قدرت بانک مرکزی را در حل و فصل مشکلات بانک‌های غیرقابل احیا افزایش می‌دهد.

اصلاح ساختار بودجه
هدف از اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه این است که نسبت اعتبارات تملک دارایی یا همان بودجه عمرانی به بودجه عمومی در پایان برنامه به 25 درصد (در شرایط کنونی زیر 15 درصد) نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی نیز به سطح 40 درصد برسد. بر اساس برنامه و با هدف کاهش ناپایداری منابع بودجه دولت، منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم وزارت نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز می‌شود و صندوق موظف است سهم دولت را به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار بدهد. از طرف دیگر سهم شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و فروش داخلی گاز در طول برنامه همچنان 14.5 درصد خواهد بود. همچنین برنامه فروش و یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی با مسئولیت وزارت اقتصاد پیش‌بینی شده است.
یکی دیگر از محورها به منظور کاهش هزینه‌ها استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده خدمت است و اعتبارات تخصیصی می‌بایست بر اساس حجم فعالیت صورت بگیرد. از طرف دیگر اصل و فرع بدهی‌های دولتی که هر ساله ایجاد می‌شود نباید از 10 درصد سقف بودجه عمومی تجاوز نماید و پرداخت تسهیلات تکلیفی بر پایه قوانین و در چهارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز خواهد بود. برنامه هفتم توسعه همچنین مواردی را در راستای نظم بخشی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تعهدات و بدهی دولت و نیز شرکت‌های دولتی پیش‌بینی کرده است که از دید مقامات دولتی می‌تواند به اصلاح ساختار بودجه کمک کند.

صندوق‌های بازنشستگی
یکی از موارد مهم ناترازی‌ها در اقتصاد کشور بحث ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که در شرایط کنونی به شدت به بودجه دولتی وابسته هستند. بر اساس برنامه هفتم توسعه نسبت کمک‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی سالانه می‌بایست در پایان برنامه هفتم یعنی سال 1406 به 1 درصد برسد. این در حالیست که در شرایط کنونی حدود 17 درصد از منابع بودجه عمومی کشور صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.
مواردی که در برنامه برای رفع ناترازی صندوق‌ها پیش‌بینی شده عبارتند از: اصلاح ساختار صندوق‌ها توسط وزارت تعاون ظرف یک سال پس از ابلاغ برنامه، تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری، اوراق بهادار و ... ، تبدیل کردن 80 درصد از دارایی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به سهام غیرمدیریتی سودآور در پایان برنامه، افزایش سالانه چهارماه به سنوات اشغال
برای بازنشستگی، تعیین حداقل سن بازنشستگی برای زنان 45 سال و برای مردان 50 سال و ... همچنین موارد دیگری نیز برای رفع مشکلات صندوق‌ها پیش‌بینی شده که مربوط به نحوه پرداخت بیمه توسط کارفرمایان بر اساس شرایط خاص و .... است.

اصلاح ناترازی‌های انرژی
ناترازی انرژی اکنون دیگر در حال تبدیل شدن به یک ابربحران غیرقابل حل است و دولت اکنون روی به واردات انرژی آورده است. به همین ترتیب برای رفع ناترازی انرژی مواردی پیش‌بینی شده است که دست کم قرار است چالش این بخش به حداقل برسد. بر اساس برنامه قرار است تولید نفت خام در پایان برنامه به 4 میلیون و 450 هزار بشکه در روز برسد و تولید میعانات گازی نیز به 804 هزار بشکه در روز. از طرفی ظرفیت تولید بنزین باید به حدود 129 میلیون لیتر در روز و نفت گاز به 130 میلیون لیتر ارتقا یابد و تولید نفت کوره نیز به سطح 49 میلیون لیتر روزانه برسد.