ضرورت تغییر قانون بانکداری کشور

کد خبر: ۲۲۵۲۴۷

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۲

وحید شقاقی شهری
کارشناس اقتصادی

یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی که می‌تواند برای تامین مالی اقتصاد کشور و بازتوزیع ثروت در اقتصاد نقش مهمی را ایفا کند، نظام بانکی است. در اقتصاد ایران، نظام بانکی، وظیفه و ماموریت خود را به دلیل ساختار معیوب نظام بانکی کشور به خوبی ایفا نکرده است. هیچ کجای دنیا، بانک‌ها بنگاه‌داری نمی‌کنند.بانک‌ها در ایران درگیر بنگاه‌داری شده‌اند، اما، چون تخصص نداشته‌اند با بهره‌وری پایین، بنگاه‌داری را ادامه داده‌اند و عمده تسهیلات را به بنگاه‌های زیر مجموعه خودشان تخصیص داده‌اند؛ لذا بخش خصوصی از تسهیلات کلان بانک‌ها نفع چندانی نبرده، در نتیجه ناترازی‌ها نیز افزایش پیدا کرده و منابع منجمد بانک‌ها مدام در حال افزایش است. در همه جای دنیا، هلدینگ‌ها، بانک‌ها را به عنوان زیرمجموعه خود دارند، اما متاسفانه در اقتصاد ایران هلدینگ‌ها زیرمجموعه بانک‌ها هستند. از سوی دیگر، از دهه ۱۳۹۰، دولت‌ها نیز به منابع بانک‌ها دست درازی کرده‌اند و کسری دولت‌ها و کسری منابع دولت‌ها را نیز بانک‌ها تامین کرده‌اند. این دو مسئله منجر به افزایش بی‌رویه ناترازی بانک‌ها شده است. محیط اقتصاد کلان ما نیز پیش‌بینی ناپذیر و بی ثبات بوده و همین موضوع بر عملکرد بانک‌ها تاثیر گذاشته است. بانک‌ها در یک اقتصاد کلان تعریف می‌شوند، وقتی اقتصاد کلان بی‌ثبات است، همین موضوع بر وضعیت بانک‌ها اثر می‌گذارد. رابطه بین بانک‌ها و اقتصاد کلان رابطه‌ای دوسویه است و متاسفانه در این رابطه دو سویه هر دو طرف مشکل دارند. در نتیجه بخش عمده‌ای از بانک‌های ما با انجماد منابع بالایی مواجه شده اند، ناترازی این بانک‌ها تشدید شده و درگیر ریسک بالا هستند. بر همین اساس، اصلاحات در این حوزه‌ها در اولویت است. اگر قرار باشد اصلاحاتی رخ دهد، ابتدا باید قانون بانکداری در کشور تغییر کند، چون با وجود قانون بانکداری فعلی، وضعیت، همین خواهد بود. قانون باید به گونه‌ای تغییر کند که بانک‌ها بر وظیفه خدمات پولی و بانکی متمرکز شوند. در دنیا، ۲ نوع بانک وجود دارد. یا بانک‌ها، تجاری هستند، که خدمات پولی و بانکی ارائه می‌دهند، یا بانک‌ها، سرمایه‌گذاری هستند که اساسا وظیفه‌شان مشخص است. در کشور ما این بانک‌ها ادغام شده‌اند. برای اصلاح بانک‌ها به برنامه منسجم و نقشه راه نیاز داریم. در گام نخست باید بانک‌های تجاری و سرمایه گذاری تفکیک شوند و در گام دوم قواعد باید تغییر کرده و تفکیک شود. دولت نباید به منابع بانک‌ها دست درازی کند، بنابراین اصلاح مالی دولت در این جهت گام دوم است. گام سوم کاهش ناترازی بانک‌ها است. طبیعتا اگر بانک‌ها، وضعیت را انجماد زدایی کنند، در مسیر اصلاح قرار می‌گیرند. در این بخش سه دسته بانک داریم: دسته اول بانک‌هایی که وضعیت خوبی دارند، دسته دوم بانک‌هایی که قابلیت اصلاح و انجمادزدایی منابع دارند و دسته سوم بانک‌هایی که ناترازی شدید دارند و اصلاح پذیر نیستند. در همه جای دنیا این نوع بانک‌ها مشمول قانون ورشکستگی شده و منحل خواهند شد. برای مثال در ایالات متحده شاهد این بودیم که فدرال رزرو ۲ بانک را منحل کرد. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، سپرده‌های مردم به مروز زمان و از طریق منابع موجود در بانک‌ها باز گردانده می‌شود. در حوزه ادغام بانکی در کشور، این تجربه را داشتیم که برخی بانک‌های نظامی و انتظامی با بانک سپه ادغام شدند. این موضوع عملا چاره‌ساز نیست، چون ناترازی بانک‌های مذکور، به بانک سپه تحمیل شد؛ لذا ما باید سه نوع برخورد با بانک‌ها داشته باشیم، بانک‌هایی که قدرتمند هستند و باید تقویت شوند. بانک‌هایی که ناترازی دارند، ولی قابل اصلاحند و به برنامه انجامد زدایی، ارتقای بهره وری و اصلاح نیاز دارند و بانک‌هایی که ناترازی بسیار بالا و کفایت سرمایه بسیار پایین دارند، شاخصه‌های حداقل ریسک بانکی را ندارند و باید به تدریج در دستور انحلال قرار بگیرند. ما در حوزه اداره بانک‌ها نیز شفافیت نداریم. در کشورمان سه دسته بانک داریم: دولتی، خصوصی و خصولتی. این سه گانه بودن مشکل‌زا است، نمی‌توان سه مدل بانک را با یک قاعده اداره کرد. ما یا باید بانک‌ها را دولتی کنیم یا خصوصی. در نهایت این نکته حائز اهمیت است که تا زمانی که قانون پولی و بانکی اصلاح نشوئد تغییرات دیگر امکان پذیر نخواهد بود.