«تجارت آنلاین» پیامدهای هدف‌گذاری برای کاهش بیشتر رشد نقدینگی را بررسی کرد؛

آلارم وقوع رکود تورمی

اگرچه رشد نقدینگی از مهم‌ترین متغیرهای تورم‌ساز در کشور است و کاهش آن از نگاه سیاست‌گذار به معنای کنترل رشد تورم در ماه‌های آتی از این مسیر خواهد بود و حتی از سوی مسئولان کشور برای دستیابی به رشد نقدینگی 25 درصدی تا پایان سال هدفگذاری شده است؛ اما کارشناسان اقتصادی در عین حال معتقدند تزریق کم نقدینگی به جامعه می‌تواند رکود را منجر شود؛

کد خبر: ۲۲۵۲۹۶

تاریخ: ۰۱ تير ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۳

گروه اقتصاد کلان: اگرچه رشد نقدینگی از مهم‌ترین متغیرهای تورم‌ساز در کشور است و کاهش آن از نگاه سیاست‌گذار به معنای کنترل رشد تورم در ماه‌های آتی از این مسیر خواهد بود و حتی از سوی مسئولان کشور برای دستیابی به رشد نقدینگی 25 درصدی تا پایان سال هدفگذاری شده است؛ اما کارشناسان اقتصادی در عین حال معتقدند تزریق کم نقدینگی به جامعه می‌تواند رکود را منجر شود؛ اتفاقی که در شرایط تورمی کشور، رکود تورمی را منجر خواهد شد؛ و در شرایطی که رکود و تورم هر دو در اقتصاد یک کشور بیداد می‌کنند، مشکلات فراوانی رخ می‌دهد؛ بیکاری افزایش پیدا می‌کند و افزایش قیمت‌ها نیز در پی تورم سر به فلک می‌کشد.
به گزارش تجارت آنلاین، تورم یکی از مشکلات اصلی و اساسی اقتصاد کشور است که اگرچه طی دهه‌های اخیر همواره گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده است، اما در چند سال اخیر بیش از هر زمانی تشدید شده و افزایش نرخ تورم مشکلاتی را برای آحاد مردم و به خصوص اقشار ضعیف و کم‌درآمد ایجاد کرده است. تورم و رکود مشکلات ساختاری اقتصاد ایران هستند. در واقع اقتصاد ایران مبتلا به رکود تورمی است که در چنین شرایطی سطح قیمت‌ها و بیکاری توأمان افزایش می‌یابد و معمولاً در صورت مقابله با رکود، اقتصاد کشور دچار تورم شدید و هنگام کنترل تورم، رکود تثبیت شده است. در مقابل برای اینکه تولید از رکود خارج شود، باید تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را قبول کنیم تا تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود. بنابراین توجه به شرایط رکود تورمی کشور اتخاذ سیاست‌های اقتصادی که سازگار با یکدیگر عمل و هر دو معضل رکود و تورم را درمان کنند بسیار ضروری است. هرچند اجرای چنین سیاست‌هایی در عمل بسیار سخت و دشوار بوده و نیاز به دقت و مطالعه زیادی دارد و البته یکی از راهکاهای مطلوب، شناسایی علل و ریشه‌های ایجاد رکود تورمی در کشور است.

کف سه ساله رشد نقدینگی اردیبهشت 1402
در این میان روند رشد نقدینگی در ایران مسیری نزولی را سپری کرده و در دومین ماه سال جاری تقریبا کمترین رشد ماهانه را در یک سال گذشته ثبت کرده است. آمار نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در ایران به کمترین سطح خود در سه سال اخیر رسیده است. حجم این شاخص در دومین ماه امسال حدودا هزار و 525 همت بیشتر از سال قبل شده که به لحاظ درصدی معادل با 30.8 درصد بوده است. در دومین ماه سال گذشته حجم نقدینگی در ایران حدودا 0.8 درصد رشد پیدا کرده و به 6468 هزار میلیارد تومان رسید. این رقم به‌صورت مقداری برابر با 50 هزار و 682 میلیارد تومان به ثبت رسیده است. بررسی رشد ماهانه نقدینگی در کشور نشان می‌دهد پس از ثبت رشد منفی در فروردین ماه 1401 این کمترین افزایش ماهانه شاخص مهم اقتصادی کشور در یک سال اخیر بوده است. این در حالی است که در اسفند ماه (به سنت هر ساله در پایان سال نقدینگی جهش موقتی دارد) این رقم برابر با 3.8 درصد ثبت شده بود.

جلوگیری از رشد درونزای نقدینگی چه نتیجه‌ای دارد؟
به طور کلی رشد نقدینگی را عمده تحلیلگران اقتصادی از مهم‌ترین متغیرهای تورم‌ساز در کشور دانسته و معتقدند افزایش آن می‌تواند اثر فزاینده بر تورم بگذارد. به همین دلیل کاهش آن از نگاه سیاست‌گذار به معنای کنترل رشد تورم در ماه‌های آتی از این مسیر خواهد بود. از طرف دیگر طبق اظهارات محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی در پایان سال جاری برابر با 25 درصد هدفگذاری شده تا به وسیله آن وضعیت تورمی در کشور مدیریت شود. با وجود این؛ با وجود این کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر جلوی رشد درونزای نقدینگی گرفته شود، رکود رخ می‌دهد. زیرا بدون پول جدید نمی‌شود از معاملات در قیمت‌های جدید پشتیبانی کرد، بنابراین باید تقاضای نقدینگی اجابت شود و در غیر این صورت معاملات متوقف می‌شود؛ این بدین معناست که اگر جلوی رشد درونزای نقدینگی گرفته شود، نتیجه کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست، بلکه رکود است. در رکود تورمی که به آن ایستایی تورمی نیز گفته می‌شود، شرایطی رخ می‌دهد که هم تورم و هم رکود اقتصادی بر جامعه حاکم است. به لحاظ اقتصادی نیز رشد منفی اقتصاد در دو دوره‌ی سه‌ ماهه پیاپی منجر به رکود می‌شود. در این دوره تولید، درآمد، اشتغال و تجارت به شکل معناداری کم می‌شود؛ اتفاقی که در ایران هم کمابیش شاهد آن هستیم.

تاثیر رکود تورمی بر اقتصاد کشور
در شرایطی که رکود و تورم هر دو در اقتصاد یک کشور بیداد می‌کنند، مشکلات فراوانی رخ می‌دهد. در نتیجه این تلاقی، بیکاری افزایش پیدا می‌کند و افزایش قیمت‌ها نیز در پی تورم سر به فلک می‌کشد. این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که وقوع چنین پدیده‌ای تا چه حد مسئله‌ساز است. مشکل از جایی پررنگ‌تر می‌شود که کاهش نقدینگی که راه‌کاری برای کاهش تورم است، خود عاملی است که رکود را تشدید می‌کند. هم‌چنین تزریق منابع مالی و نقدینگی که راه حلی برای مقابله با رکود است، موجب ایجاد تورم می‌شود. بنابراین رکود تورمی را می‌توان به باتلاقی تشبیه کرد که با اقدامات نادرست، جامعه را بیشتر و بیشتر در خود فرو می‌برد؛ به این ترتیب پول کمتری وارد جامعه و زندگی مردم می‌شود. تولید داخلی نیز در پی واردات ضعیف می‌شود. از سوی دیگر، هزینه تولید نیز در شرایط تحریم افزایش پیدا می‌کند. با کاهش صادرات، ارز کمتری وارد کشور می‌شود. پس قیمت ارز در مقایسه با پول رایج داخلی بالاتر می‌رود. در نتیجه هزینه واردات افزایش پیدا می‌کند و قیمت کالاها نیز زیاد می‌شود. تولیدکنندگان در این شرایط برای ادامه تولیدات با معضلاتی مواجه هستند. به این ترتیب رکود در تولید اتفاق می‌افتد. هم‌چنین کالاهایی هم که تولید می‌شوند به دلیل تقاضای کم به فروش نمی‌رسند. چرا که پولی در دست مردم نیست. این کاهش در قدرت خرید، موجب تغییر الگوی مصرفی مردم می‌شود. به این ترتیب مردم تمایل کمتری برای مصرف دارند. پس از یک طرف رکود داریم و از سمت دیگر تورم. این چرخه‌ی معیوبی است که در رکود تورمی می‌تواند تیشه به ریشه‌های اقتصاد یک جامعه بزند. در چنین شرایطی با گسترش رکود اقتصادی اگرچه قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ اما لازم است افراد دارایی خود را در بازار مختلف سرمایه‌گذاری کنند؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است ارزش سرمایه‌شان کاهش یابد.