«تجارت آنلاین» از تغییر قیمت پایه فرآورده های نفتی به نرخ 37 هزار و 900 تومانی گزارش می‌دهد؛

آغازی بر پایان ارز 28500 تومانی

در حالی که بانک مرکزی روی تأمین ارز کالاهای اساسی در نرخ 28 هزار و 500 تومانی تأکید کرده اما خبرهایی از بورس کالا مخابره شده که قیمت پایه فرآورده‌های نفتی به نرخ بازار حواله یعنی 37 هزار و 900 تومان تغییر کرده است که نشانه رشد 33 درصدی قیمت است.

کد خبر: ۲۲۵۴۳۴

تاریخ: ۰۵ تير ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۴

گروه اقتصاد کلان: در حالی که بانک مرکزی روی تأمین ارز کالاهای اساسی در نرخ 28 هزار و 500 تومانی تأکید کرده اما خبرهایی از بورس کالا مخابره شده که قیمت پایه فرآورده‌های نفتی به نرخ بازار حواله یعنی 37 هزار و 900 تومان تغییر کرده است که نشانه رشد 33 درصدی قیمت است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ کالاهای وارداتی و همچنین جلوگیری از رشد مضاعف تورم تصمیم گرفت که ارز 28 هزار و 500 تومانی را به عنوان یک نرخ ثابت برای تأمین ارز کالاهای اساسی در نظر بگیرد و ارز سایر کالاها را به بازار حواله مرکز مبادله طلا و ارز منتقل کند. اما آنچه که اتفاق افتاد قابل پیش‌بینی بود، بر خلاف دیدگاه بانک مرکزی که هدف خود را از این سیاست محدود کردن تقاضا برای بازار غیررسمی ارز و کوچک کردن هر چه بیشتر آن اعلام کرد آنچه که در عمل اتفاق افتاد افزایش و تثبیت فاصله بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد بود. به تعبیری دولت و بانک مرکزی نتوانستند به اهداف خود از قبل ثابت نگه داشتن نرخ ارز برسند. دولت اوایل امسال برای اینکه بتواند کنترل بیشتری روی قیمت کالاها به ویژه محصولات پتروشیمی بالادست داشته باشد قیمت پایه ارز معاملاتی این محصولات را از 35 هزار تومان به 28 هزار و 500 تومان تغییر داد تا از طریق این کار از تورم کالایی این بخش در بازار جلوگیری کند. در فروردین‌ماه امسال محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با توجه به مصوبه هیئت وزیران در 23 اسفندماه 1401 در نامه‌ای به جواد اوجی وزیر نفت، نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی را معادل ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرد. مصوبه‌ای که البته با انتقاد شدید بسیاری از کارشناسان روبرو شد و آن را در ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌دیدند که نتیجه‌ای عاید اقتصاد کشور حاصل نخواهد کرد.

نامه مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن ارز 28 هزار و 500 تومانی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اوایل خردادماه در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، مصوبه هیئت‌وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست و بر این اساس این مصوبه ابطال ‌شد. در بخشی از این نامه آمده است: «با نظر به جزء «۲» بند «س» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس)» را به‌عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدور مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ‌های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است. همچنین مطابق با بند «ت» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵ – که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌شمارد، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به‌عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال ۱۴۰۲ به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش‌بینی شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است». در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برنامه‌های توسعه و قوانین بالادستی گفت: «سیاست ثبات نرخ ارز در اولویت‌های اقتصادی کشور است؛ در سند تحول اقتصادی مردمی نیز مبنای نرخ ارز در اقتصاد کشور نرخ شناور مدیریت شده است که این مسئله با استناد به احکام قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین جاری بوده است. بر این اساس کاملا مشخص است که مبنای تصمیمات در توسعه اقتصادی، نرخ ثابت ارزی نیست، چون نرخ ثابت ارزی باعث ایجاد فساد، رانت و افزایش شرایط مرتبط با تقاضا و از تعادل خارج کردن تخصیص ارز در نظام اقتصادی و همه پیامدهای منفی می‌شود که ما پیش‌تر در موضوع ارز ترجیحی در دولت آقای روحانی داشتیم.» او با تاکید بر اینکه نرخ ثابت ارزی خلاف قانون و سند مردمی دولت است، اظهار کرد: «سیاست‌های تثبیت نرخ ارز مورد تائید ماست، چون اساسا سیاست‌های تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت از زمین تا آسمان با مفهوم تثبیت نرخ ارز تفاوت دارد؛ همین موضوع باعث شد که مجلس این مصوبه را مغایر با قوانین بداند.».

تغییر ارز پالایشی‌ها از 28500 به 37900 تومان
با گذشت حدود یک ماه از نامه مجلس اکنون به نظر می‌رسد که اتفاقاتی در قیمت ارز پایه محصولات پالایشی افتاده است. انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش اولین گام در مسیر حذف ارز نیمایی تثبیت‌شده در
کانال ۲۸‌ هزار و ۵۰۰تومانی را برداشت و به این ترتیب نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه فرآورده های نفتی به ۳۷‌ هزار و ۹۰۰ تومان تغییر کرد. بنابراین در شرایطی که فعالان بازار انتظار نداشتند نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه فرآورده های نفتی جهش ۳۳ درصدی داشته باشد، این مهم رخ داد. در مصوبه اخیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش نفت، تغییر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه برای فرآورده های نفتی اعلام‌ شده و از این پس قیمت پایه این محصولات برای عرضه در بازار فیزیکی بورس های کالا و انرژی براساس نرخ جدید ارز تعیین خواهد شد. افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی طبیعتا تأثیرات تورمی خواهد داشت به ویژه برای محصولاتی که رقابت قیمتی نداشتند و خریداران روی همان نرخ 28 هزار و 500 تومان محصولات را خریداری می‌کردند. به همین دلیل از این ناحیه افزایش قیمت محصولات پایه اثرات خود را روی قیمت محصولات نهایی خواهد گذاشت. نکته دیگری که احتمال حذف ارز نیمایی را روی زبان‌ها انداخته سخنان رئیس شورای عالی کانون صرافان است. «شهاب ابراهیم قربانی» عنوان کرد «در راستای تشویق صرافان برای عضویت در مرکز مبادله ارز و طلا قرار است از این به بعد این مرکز نقش‌آفرینی پررنگ‌تری در بازار ارز داشته باشد. مقرر شده تا حواله‌جات ارزی که تا پیش از این در سامانه نیما عرضه می‌شد در پلتفرم مرکز مبادله ارز و طلا عرضه شود. وی همچنین در سخنانش گفته که استفاده از کلمه انحلال برای سامانه نیما درست نیست چرا که بانک مرکزی هنوز چنین چیزی را اعلام نکرده است و درست این است که گفته شود بازار مبادله ارز و طلا جایگزین سامانه نیما شود اما ممکن است سامانه نیما منحل نشود و بخش کوچکی از حواله‌جات خود را در آنجا عرضه کند». از این سخنان می‌توان دو برداشت کرد: اول اینکه این فرآیند عرضه ارز نیمایی در بازار مبادله به معنای این
است که کم کم بانک مرکزی قصد دارد تا ارز 28 هزار و 500 تومانی را حذف کند چرا که در بازار مبادله ارز و طلا دو نرخ بیشتر عرضه نمی‌شود یکی ارز حواله با نرخ حول و حوش 37 هزار تومان است و دیگری ارز خدماتی با نرخ حول و حوش 45 هزار تومان. عرضه حواله‌جات ارزی در مرکز مبادله به جای سامانه نیما می‌تواند به معنای حذف تدریجی ارز 28500 تومانی باشد. دوم اینکه نه این حرکت صرفا برای تشویق صرافان بوده و قرار است همین نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی در مرکز مبادله ارز و طلا نیز ارائه شود. بدین ترتیب با این تصمیم نرخ دلار در مرکز مبادله که تا پیش از این دو نرخی بود اکنون سه نرخی خواهد شد و ارز 28 هزار و 500 تومانی نیز در همین مرکز عرضه می‌شود. در هر صورت به نظر می‌رسد که اتفاقاتی در حوزه نرخ ثابت ارز 28 هزار و 500 تومانی در حال افتادن است و باید دید که آیا تغییر قیمت محصولات
فرآورده‌های نفتی نشانه آغازی بر پایان ارز 28 هزار و 500 تومانی خواهد بود و به مانند یک مهره دومینو عمل خواهد کرد یا نه بانک مرکزی همچنان روی نرخ ثابت خود پافشاری خواهد کرد.