نامه جنجالی مخبر چه تاثیری بر سقوط بورس داشت؟

پشت‌پرده روز سیاه بورس

وزیر اقتصاد با رد تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی در روز ۱۷ اردیبهشت، تلاش کرد بخشی از ابهامات ماجرا را رفع کند، اما سهامداران خرد هنوز ناراضی هستند.

کد خبر: ۲۲۵۵۱۵

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۰

فرارو نوشت: سقوط تاریخی بورس ۵۱ روز پیش رقم خورد؛ در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ که شاخص بورس جلوی چشم فعالان بازار سرمایه تنها ظرف چند ساعت ۹۵ هزار و ۴۰ واحد ریخت و تا ارتفاع دو میلیون و ۴۴۰ هزار و ۱۹۴ واحد پایین آمد. با توجه به اینکه در روز‌های قبل و بعد حال عمومی بورس خوب بود، همان موقع بعضی ادعا کردند لابد اتفاقی رخ داده است، ولی هیچ‌کس نمی‌توانست برای اثبات این حس منفی‌نگرانه دلیل و سندی ارائه دهد.

دقیقا وقتی همه فکر می‌کردیم باید موضوع را به‌دست فراموشی سپرد، نامه‌ای در فضای مجازی دست به‌دست چرخید که می‌تواند به بخشی از معما معنا و مفهوم ببخشید. نامه از طرف محمد مخبر نوشت شده و مخاطبانش وزرای نفت، اقتصاد، صمت، نیرو و... هستند. تاریخ نامه مشخص نیست، اما با مطالعه آن متوجه می‌شویم معاون اول، به وزارت اقتصاد دستور داده طبق مصوبات هیات وزیران، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از چهار هزار تومان به‌ازای هر مترمکعب به هفت هزار تومان افزایش پیدا کند. اما این مسئله چطور می‌توانست روی سقوط بورس در روز سیاه یکشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه تاثیر بگذارد؟

دقیقا در روز سیاه بورس چه گذشت؟

پتروشیمی‌ها جزو صنایع بزرگ، مهم و تاثیرگذار بورس هستند؛ با رشد آن‌ها شاخص بورس سرحال می‌آید و در صورت وقوع سناریوی برعکس شاخص بورس نیز دمغ و افسرده می‌شود. پس وقتی قیمت گاز که به‌عنوان ماده اولیه کاربرد دارد و با نام خوراک پتروشیمی‌ها شناخته می‌شود، بدون مقدمه‌چینی نزدیک ۷۵ درصد بالا می‌رود، خرج و مخارج شرکت‌های پتروشیمی به‌شدت دستخوش تغییرات خواهد شد. پس‌لرزه‌های این اتفاق را می‌توان به سرعت در بورس احساس کرد.

کاهش ارزش سهام پتروشیمی‌ها، فعالان بورس را می‌رنجاند و به‌همین خاطر معمولا هر نوع خبری از این دست در راستای ایجاد شفافیت و عدالت بین سهامداران حقیقی و حقوقی را به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌کنند. اگر اطلاع‌رسانی در کار نباشد و تنها گروهی خاص از ماجرا با خبر شوند، می‌توانند پیش‌دستی کرده و درست وقتی کسی منتظر سقوط ارزش آن صنعت خاص نیست، سهم‌هایشان را بفروشند و جلوی ضرر را بگیرند. هنوز معلوم نیست واقعا گروهی خاص به نامه محمد مخبر دسترسی داشته‌اند و آیا واقعا توانسته‌اند از رانت نامه پیش از حوادث روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت سوءاستفاده کنند یا نه.

چرا سهامداران خرد عصبانی هستند؟

نامه جنجالی محمد مخبر، در روز‌های اخیر موجی از واکنش‌ها را بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. انگار یکی با ناخن روی زخم ایجاد شده در روز سیاه بورس را کنده باشد. کاربرانی در شبکه‌های اجتماعی مثل توئیتر و اینستاگرام با هشتگ‌هایی تند مثل رسوایی، شفافیت و... ماجرا را بازتاب دادند و گروهی خواستار پاسخگویی احسان خاندوزی و مجید عشقی، به‌عنوان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس شدند، اما حداقل تا ۲۴ ساعت کسی حاضر نشد به شکل رسمی درباره ماجرا توضیح دهد.

شایعات پیرامون سقوط تاریخی بورس، در غیاب اطلاع‌رسانی سریع و رسمی قوت گرفتند و مثل حباب بزرگ و بزرگتر شدند. عده‌ای نوشتند دولت در روز هفدهم اردیبهشت ماه نرخ خوراک گاز صنایع را به هفت هزار تومان افزایش داده و چون همزمان شاخص بورس سقوط کرده، این دو حتما به‌هم ربط دارند. حتی گروهی دیگر رک و بی‌پرده این شائبه را طرح کردند که سهامداران حقوقی با استفاده از رانت اطلاعاتی توانسته‌اند خودشان را نجات بدهند، ولی سهامداران حقیقی حدود ۴۰ درصد زیان کرده‌اند.

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد صبح روز چهارشنبه هفتم تیرماه در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا این ادعاها را رد کرد: «سوءبرداشت ایجاد شده ناشی از بی‌دقتی حوزه اداری دبیرخانه هیات دولت بوده، چون اگر چه این موضوع [افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها] در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد، اما به تصویب نرسید و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع داده شد. کمیته و کارگروه مذکور نیز اواخر خردادماه نتیجه بررسی‌ها را به هیات دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت، تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود».

حتی اگر با تساهل و تسامح بنا را بر صداقت وزیر اقتصاد بگذاریم، سهامداران نیازمند توضیح و اقناع بیشتر هستند. به‌عقیده آن‌ها چنین اتفاقاتی می‌تواند میزان اعتمادشان را کاهش دهد.

سقوط بورس، تکرار یک فاجعه

حجم و غلظت گلایه سهامداران خرد وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم ظرف چند ماه اخیر بورس حداقل دو مرتبه چنین وضعیتی را تجربه کرده و انتشار یک ابلاغیه مهم و تاثیرگذار برخلاف جریان عادی اطلاع‌رسانی عمومی، شاخص بورس و سهامداران حقیقی را تحت تاثیر قرار داده است.

ماجرای توقف عرضه خودرو در بورس نیز از نظر بعضی‌ها درست مثل ماجرای قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، روی ارزش سهام صنایع و گروه خودروسازی تاثیرگذار بود. طرفداران این نظریه اعتقاد دارند در آن بازه ریزش بورس کمی قبل اعلام رسمی خبر توقف عرضه خودرو، شروع شد و شاید همین مسئله نشان دهد گروهی زودتر از بقیه به اخبار ارزشمند دسترسی پیدا می‌کنند. چون می‌دانستند شورای رقابت می‌خواهد عرضه خودرو در بورس را ممنوع اعلام کند، زرنگی کرده‌اند و سهم‌شان را فروخته‌اند.

ریزش بورس در آن دوره اصلا با اتفاقات روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت قابل مقایسه نیست، چون اندازه و عظیمت صنایع و شرکت‌های پتروشیمی را نمی‌توان با سهم گروه خودرو مقایسه کرد، اما به‌هرحال اگر بپذیریم هر دو ماجرا تا حدودی مشابه بوده‌اند فقط و فقط یک نتیجه بدبینانه حاصل می‌شود؛ چنین روندی می‌تواند تخم تردید و دودلی را در دل سرمایه‌گذاران بکارد و باعث شود آن‌ها پیش خودشان فکر کنند ممکن است عده‌ای زودتر در جریان وقایع مهم قرار بگیرند و، چون درست برقضا، به‌عنوان سهامدار حقوقی صاحب بخش عمده سهام هستند نسبت به سهامداران عادی در موقعیت برتر قرار می‌گیرند و سرنوشت شاخص بورس را در روز‌های حساس به نفع خودشان رقم می‌زنند.

واقعا کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است؟

تحلیل‌ها درباره سقوط تاریخی بورس در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت و سقوط تاریخی بورس به‌طور کامل تاریک و بدبینانه نیست. گروهی دیگر می‌گویند از مدت‌ها قبل معلوم بود دولت در سال جدید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را افزایش می‌دهد و حتی در محاسبات درآمدی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ هم به عدد هفت هزار تومان اشاره شده است.

حمید مرتضی‌کوشکی، کارشناس بورس در همین رابطه به خبرگزاری ایسنا گفته: هیچکدام از تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران، احتمال افزایش نرخ خوراک را نادیده نگرفته بودند و بازار قبل از انتشار این نامه هم سقف قیمت خوراک را هفت هزار تومان در نظر می‌رفت. به‌نظرم نرخ‌هایی که مصوب شده دور از انتظار نبوده و دلیل ریزش سنگین در بازار بیشتر سلب اعتماد از سرمایه‌گذار است».

صنایع پتروشیمی را هم از این طرف می‌توان شاکی بزرگ ماجرا دانست، چون از یک‌طرف در بورس توی سر ارزش و اعتبارشان خورده و از طرف دیگر چاره‌ای ندارند جز اینکه از حالا به بعد مواد اولیه یا همان خوراک را ۷۵ درصد گران‌تر تهیه کنند. از نقطه‌نظر بدبینانه رشد قیمت خوراک باعث می‌شود پتروشیمی‌ها با خطر ورشکستگی روبرو شوند. خودشان معتقدند، چون ایران بزرگترین کشور با منابع گازی فراوان است، نباید گران‌ترین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را داشته باشد. آن‌ها زیرکانه به میانگین نرخ فروش خوراک پتروشیمی در جهان اشاره می‌کنند که در حال حاضر کمی بیش از ۱۳ سنت است، اما پس از تغییر و تحولات اخیر با قیمت ۱۸ سنت به شرکت‌های پتروشیمی ایرانی فروخته خواهد شد.