«تجارت آنلاین» ابعاد اثرگذاری قانون جدید چک را بررسی می‌کند؛

کاهش آمار چک‌‎های برگشتی با قانون جدید

آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۰۰ هزار فقره از چک‌ها معادل ۷.۸ درصد برگشت خورده‌ و این در حالی است که این نسبت برای اردیبهشت ماه سال گذشته ۹.۸ درصد بوده و در فروردین ماه امسال، هفت درصد ثبت شده است.

کد خبر: ۲۲۵۵۱۷

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۱

گروه اقتصاد کلان: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۰۰ هزار فقره از چک‌ها معادل ۷.۸ درصد برگشت خورده‌ و این در حالی است که این نسبت برای اردیبهشت ماه سال گذشته ۹.۸ درصد بوده و در فروردین ماه امسال، هفت درصد ثبت شده است. به گزارش «تجارت آنلاین»، در سال‌های گذشته و طی یک دهه قبل چک به عنوان ابزار پرداخت اعتبار خود را تقریبا از دست داده بود و گواه این مطلب گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان پایش فضای کسب و کار است و از نظر ۲۶۱ تشکل اقتصادی به عنوان پنجمین مشکل بزرگ کسب و کارها شناخته شد. بر این اساس مسوولان و کارشناسان اقدام به بررسی مشکلات این حوزه کردند و درصدد رفع اختلال‌های ناشی از چک، برای کسب و کارها برآمدند و تصمیم گرفتند تا قانون صدور چک را اصلاح کنند. قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ تصویب بود و سپس در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ مورد اصلاح قرار گرفته بود. آخرین اصلاحات قانون چک مربوط به سال ۱۳۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی دغدغه چند ساله مردم به ویژه فعالان اقتصادی را درباره مسائل مرتبط با چک از جمله نااطمینانی در وصول مبلغ چک را برطرف کرد. در قانون جدید به طور خلاصه، صادرکننده چک می‌بایست چک خود را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) ثبت کرده و سپس آن را در اختیار فروشنده قرار دهد. پس از این، گیرنده چک با دریافت اطلاعات سوابق صادرکننده چک و حصول اطمینان از عدم سوءپیشینه صادرکننده در صدور چک‌های بی‌محل، می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به پذیرش چک و انجام معامله اقدام کند. همچنین در صورت برگشت چک، حساب صادرکننده به میزان مبلغ چک صادر شده مسدود می‌شود. علاوه بر این، برخی تنبیهات قانونی برای صادرکننده چک بی‌محل منظور شده تا از این طرق نوعی بازدارندگی در صدور چک‌های بی‌محل ایجاد شود. قانون جدید چک در دولت قبل ابلاغ شد اما برخی مشکلات باعث شد که این قانون کاملا به مرحله اجرا نرسد اما رفته رفته بانک مرکزی تلاش کرد تا به صورت تدریجی مشکلات این حوزه را برطرف کند. استفاده از سامانه صیاد برای بررسی اعتبار چک کمی کار را دشوارتر می‌کند اما به نظر می‌رسد دست کم طبق آمارهای بانک مرکزی اثرات خود را در کاهش نسبت چک‌های برگشتی نسبت به کل چک‌های مبادله‌ای نشان داده است.

آمار چک‌های برگشتی درفروردین و اردیبهشت 1402
مطابق آمار اسفند سال ۱۳۹۹ و قبل از اجرای قانون جدید چک و ثبت چک‌ها در سامانه صیاد، میزان مبادله و برگشتی چک رشد قابل توجهی داشته است. در دوره مذکور در مجموع ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۵۸ هزار میلیارد تومان مبادله شد که در مقایسه با بهمن همان سال از حیث مبادله ۲۷ درصد و از نظر نسبت چک برگشتی به مبادله‌ای بیش از ۳۷ درصد رشد داشته است. در اسفند سال ۱۳۹۹ حدود ۷۶۳ هزار فقره چک با ارزشی بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است یعنی ۷.۹ درصد چک‌های مبادله‌ای وصول نشده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی اسفند ۱۴۰۰ تعداد چک‌های مبادله‌ای هفت میلیون فقره چک به ارزش حدود ۲۹۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. از هفت میلیون فقره چک تنها ۶۲۲ هزار فقره چک وصول نشد. نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در اسفند ۱۴۰۰ برابر ۸.۹ درصد بود. بررسی‌ها حاکی از این است که تعداد چک‌های مبادله‌ای در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حدود ۲.۵ میلیون فقره کاهش داشته است. این کاهش قابل توجه بیانگر این است که با اعمال قانون جدید و سخت‌گیری در صدور چک موجب شده افراد دیگر بدون داشتن پشتوانه مالی حاضر به صدور چک به اصطلاح بی‌محل نشوند و صادرکننده و گیرنده چک با توجه و دقت بیشتری داد و ستد کنند. مطابق آخرین آمارهای بانک مرکزی در اسفند سال ۱۴۰۱ تعداد چک‌های مبادله‌ای ۱.۶ میلیون فقره رشد داشت، اما در مقابل نسبت چک برگشتی کاهش ۱.۹ درصدی داشته است. در اسفند سال گذشته هشت میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۵۸۷ هزار میلیارد تومان مبادله و تنها ۶۰۷ هزار فقره چک به ارزش ۵۱ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است. جمع‌بندی که از آمارهای چک‌های مبادله‌ای در دو سال اخیر و اجرای قانون جدید چک می‌توان داشت این است که میزان استفاده از چک در اسفند ماه ۱۴۰۱ به بیش از ۸.۵ میلیون فقره رسیده که بالاترین رقم در دو سال اخیر است. بررسی داده‌های اطلاعاتی حاکی از این است که میزان چک‌های مبادله‌ای در نخستین ماه از سال ۱۴۰۲، ۲۵.۲ درصد کاهش یافته است. در بازه زمانی مذکور در مجموع ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۳۲۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. میزان چک‌های مبادله‌ای از نظر مبلغ نیز ۴۴.۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش به دلیل افت میزان مبادلات و داد و ستدها در فروردین نسبت به اسفندماه است. در فروردین ماه ۴۸.۴ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران (۳۱.۲ درصد)، اصفهان (۹.۹ درصد) و خراسان رضوی (۷.۳ درصد) مبادله شده است. آمار چک‌های وصولی نشان می‌دهد در فروردین سال جاری ۶ میلیون فقره چک به ارزش ۲۹۷ هزار میلیارد تومان وصول شد. میزان چک‌های وصولی از نظر تعداد نسبت به اسفند سال گذشته ۲۵.۲ درصد از نظر مبلغ ۴۴.۶ درصد کاهش یافت. به طبع کاهش کاهش معاملات در فروردین ماه و افت چک‌های مبادله‌ای میزان وصول چک نیز کاهش می‌یابد. میزان چک‌های برگشتی در مقایسه با اسفند سال گذشته از نظر تعداد ۲۵.۸ درصد ۳۹.۲ درصد از حیث مبلغ کاهش یافته است. در فروردین ماه از کل چک‌های مبادله شده ۷ درصد برگشت داده شده است این شاخص در اسفند سال گذشته نیز هفت درصد بود به عبارتی هفت درصد چک‌ها در اسفند ۱۴۰۱ وصول نشده بود. آمار اردیبهشت ماه اما نشان می‌دهد که تعدد چک‌های برگشتی دوباره افزایش یافته است. آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۰۰ هزار فقره از چک‌ها معادل ۷.۸ درصد برگشت خورده‌اند. این در حالی است که این نسبت برای اردیبهشت ماه سال گذشته ۹.۸ درصد بوده و در فروردین ماه امسال، هفت درصد ثبت شده است. بررسی این آمار از نظر مبلغ چک‌های برگشتی نیز حاکی از آن است که در اردیبهشت ماه بیش از ۵۱.۳ هزار میلیارد تومان از چک‌ها، برگشت خورده‌اند که این مبلغ معادل ۱۰.۷ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای بوده است. این نسبت در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ و فروردین ماه سال جاری معادل به ترتیب ۱۲.۴ درصد و ۹.۵ درصد بوده است.

کاهش چشمگیر زندانیان چک با اجرای قانون جدید
معاون بانک مرکزی به تازگی آماری از میزان زندانیان مرتبط با چک را منتشر کرده که نشان می‌دهد از زمان اجرای قانون جدید کاهش قابل ملاحظه‌ای در آمار زندانیان اتفاق افتاده است. مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز با اشاره به این نکته گفت: «تعداد زندانیان مرتبط با چک در سال ۱۳۹۶ روزانه بالغ بر ۱۰ نفر بود اما پس از اجرای قانون جدید چک با کاهش بیش از ۹۶ درصدی در دو ماهه ابتدایی سال جاری به هر سه روز یک نفر رسیده است». به گفته معاون بانک مرکزی، آمار زندانیان مرتبط با چک پس از تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ و اجرایی شدن آن به صورت مرحله‌ای توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی در سال‌های بعد از آن، به طور متوالی کاهشی بوده است. بر این اساس، یک سال پس از اجرای این قانون و در سال ۱۴۰۱، آمار زندانیان مرتبط با چک به یک نفر در هر دو روز رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز این آمار به یک نفر در هر سه روز کاهش یافته است. پس از گذشت بیش از ۲ سال از اجرایی شدن قانون جدید چک، روند جایگزین شدن چک‌های قدیمی با جدید همچنان در جریان است و در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد چک‌های وصول شده در سامانه چکاوک از چک‌های جدید بوده است. همچنین میزان برگشت چک‌های جدید طبق آمارها به صورت قابل توجهی کمتر از چک‌های قدیمی است. بر همین اساس، بانک مرکزی برنامه دارد تا چک‌های قدیمی (چک‌های بدون نیاز به ثبت و تایید در سامانه صیاد) را تا پایان شهریور امسال با چک‌های جدید جایگزین کند و پس از این تاریخ، چک‌های قدیمی فقط در بانک‌های صادرکننده دسته چک، قابلیت نقدشدن را خواهد داشت.