«تجارت آنلاین» بررسی کرد

پس لرزه های شورش روسی در بازار نفت

رویدادهای خارق العاده‌ای که آخر هفته گذشته در روسیه به وقوع پیوست، در صدر اخبار قرار گرفت و پیامدهای آن احتمالا همچنان ادامه خواهد داشت اما تاثیر فوری آن روی بازارهای نفت جهانی، احتمالا محدود خواهد بود.

کد خبر: ۲۲۵۵۲۰

تاریخ: ۰۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۸

گروه انرژی: رویدادهای خارق العاده‌ای که آخر هفته گذشته در روسیه به وقوع پیوست، در صدر اخبار قرار گرفت و پیامدهای آن احتمالا همچنان ادامه خواهد داشت اما تاثیر فوری آن روی بازارهای نفت جهانی، احتمالا محدود خواهد بود. برآیند نهایی این رویدادها در چند روز گذشته این است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از تهدید گروه نظامی واگنر برای حکومتش، جان به در برد اما سلطه‌اش بر قدرت و وجهه او به عنوان یک فرد قدرتمند، مخدوش شد. تحت توافقی که به واسطه الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس و از متحدان پوتین، حاصل شد، یوگنی پریگوزین، رئیس گروه واگنر، به بلاروس می‌رود و جنگجویان واگنر در ازای لغو اتهامات علیه آنها، به شورش خود پایان می‌دهند. هنوز درباره این رویدادها که جدی‌ترین چالش در مدت ۲۴ سال حضور پوتین در قدرت است، تا چه حد به او ضربه زده است، ابهامات زیادی وجود دارد. اما مسئله‌ای که درباره آن یقین بیشتری وجود دارد، این است که هیچ تهدید مستقیمی برای صنعت نفت روسیه وجود ندارد و دلیلی وجود ندارد که بر این باور باشیم که صادرات نفت دومین صادرکننده بزرگ جهان در خطر است. این آرامش خاطر در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا، کاملا آشکار بود. بهای معاملات نفت برنت که در مقایسه با قیمت نهایی روز جمعه، ۱.۳ درصد صعود کرده و به ۷۴ دلار و ۸۰ سنت رسیده بود، تا اواسط صبح به ۷۴ دلار و ۸۰ سنت عقب نشینی کرد و تنها ۷۰ سنت نسبت به قیمت نهایی ۲۳ ژوئن، افزایش نشان داد. رشد قیمت در ابتدای معاملات دوشنبه، نسبتا ملایم بود به خصوص هنگامی که با تحولات غیرمنتظره دیگر در بازار نفت، مقایسه شود. به عنوان نمونه، اعلام غیرمنتظره کاهش بیشتر تولید نفت که اوایل آوریل از سوی گروه اوپک پلاس اعلام شد، جهش ۸.۴ درصدی بهای نفت در معاملات روز بعد را به دنبال داشت. در حالی که به نظر می‌رسد تهدیدی قریب الوقوع برای صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه وجود ندارد، ناآرامی‌های آخر هفته، نگرانی‌هایی را نسبت به وضعیت میان مدت و بلندمدت برانگیخته است.

ریسک‌های نامعلوم
نخستین ریسک این بود که آیا پوتین در قدرت خواهد ماند یا افول او غیرقابل اجتناب است و اگر چنین است، پایان او چطور پیش خواهد آمد و چه حکومتی، جای او را خواهد گرفت. سوالات همچنان با ابهام احاطه شدند اما تا جایی که به صنعت نفت مربوط است، اندکی اطمینان و یقین بیشتری وجود دارد زیرا به نفع هیچ کس و هیچ دولت جدید احتمالی در مسکو نبود که بزرگترین صادرات ارزآور این کشور آسیب ببیند. اگر این بحران به جنگ داخلی ویرانگر تبدیل نشود، به نظر می‌رسید که حفظ صادرات نفت و سوخت، اولویت اصلی برای پوتین و هر کسی که ممکن است جانشین او شود، خواهد بود. همچنین سؤالاتی در مورد این که اکنون موقعیت روسیه در گروه اوپک پلاس چگونه خواهد بود، وجود دارد. اوپک پلاس به دلیل روابط به ظاهر نزدیک بین دو عضو برجسته خود، یعنی عربستان سعودی و روسیه، تا حدود زیادی عملکرد موفقی داشته است. سعودی‌ها احتمالا رویکرد صبر و مشاهده را در قبال تحولات در روسیه در پیش می‌گیرند اما اگر به نوعی از ثبات سیاسی برگردد، به احتمال زیاد اوپک پلاس در شکل فعلی خود ادامه خواهد داد. انتظار می رود صادرات نفت روسیه در ژوئن کاهش پیدا کند اما این کاهش تا حد زیادی به دلیل تصمیم قبلی مسکو برای کاهش بیشتر تولید به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز است. طبق برآورد رفینیتیو اویل ریسرچ، صادرات دریابرد روسیه در ژوئن، ۴.۳۲ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود که در مقایسه با ۵.۰۷ میلیون بشکه در ماه مه کاهش نشان می‌دهد. آمار ژوئن ممکن است مورد تجدید نظر قرار گرفته و بالاتر اعلام شود زیرا محموله‌های بیشتری پیش از پایان ماه ممکن است فروخته شوند. بزرگترین ریسک کوتاه مدت شورش گروه واگنر در روسیه، افزایش ابهامات در کشوری است که همچنان بازیگر مهمی در بازار نفت باقی مانده است. بر اساس گزارش رویترز، ابهامات معمولا باعث می‌شود نرخ ریسک به قیمت نفت اضافه شود و تاکنون به نظر می‌رسد که این نرخ، اندک بوده و منعکس کننده عدم وجود تهدید مستقیم برای صادرات نفت در کوتاه مدت است. اما پوتین زخمی و تضعیف شده، یک مسئله دیگر است که بازار نفت جهان اکنون باید نگران آن باشد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، فرمان ممنوعیت فروش نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه بر اساس سقف قیمت تعیین شده توسط آمریکا و کشورهای غربی را تا پایان سال ۲۰۲۳ تمدید کرد. طبق گزارش خبرگزاری اینترفاکس، پوتین برای اولین بار این فرمان را در دسامبر گذشته امضا کرده بود. کشورهای گروه هفت، استرالیا و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، سال گذشته با سقف قیمت ۶۰ در هر بشکه برای نفت روسیه که از طریق دریا حمل می‌شود، موافقت کردند.