جای خالی عدالت مالیاتی در برنامه‌ هفتم

کد خبر: ۲۲۵۶۱۱

تاریخ: ۱۰ تير ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۵

مصطفی شریف
تحلیلگر مسائل اقتصادی

برنامه هفتم در نگاه کلی با برنامه‌های توســـعه قـــبلی تفاوت‌های اساسی دارد؛ این برنامه دارای یکسری مشکلات ساختاری در حوزه‌ی توزیع درآمدی و توجه به وضعیت اقشار فرودست است و بیشتر انتقادات نیز به این حوزه‌ها وارد است؛ در واقع می‌شود گفت برنامه هفتم کمتر به نفع فرودستان است. براساس اصول علم اقتصاد ودجه‌ها و برنامه‌های دولت باید یکسری ویژگی‌ها داشته باشند که یکی از این ویژگی‌ها، متعادل کردن توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه است؛ مثلا وقتی فرودستان وضعیت اقتصادی مناسب ندارند و در بحران معیشتی به سر می‌برند (مثل امروز در ایران) باید طوری مالیات‌ها، یارانه‌ها و اعتبارات دولت را تنظیم و بازتنظیم کنند که وضع معیشتی این گروه‌هایِ تحت فشار بهتر شود. متاسفانه این ویژگی را کمتر در برنامه هفتم توسعه می‌بینیم. باید توجه داشته باشیم که بودجه‌‌ی سنواتی در نوع خود یک برنامه است لیکن یک برنامه‌ی یکساله اما برنامه‌ی توسعه، چندساله است و آثار میان‌مدت و بلندمدت دارد و چشم‌انداز اقتصادیِ کشور را تعریف می‌کند. بنابراین طراحی و تدوین برنامه‌ی توسعه بسیار مهم‌تر و سرنوشت‌سازتر از تدوین بودجه‌ی سالانه است و بایستی به آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بندهای آن در میان‌مدت و بلندمدت توجه کافی شود. ما در برنامه هفتم توسعه می‌بینیم که به اقشار فرودست و آسیب‌پذیر کمتر توجه شده؛ تلاش برای بهبود وضعیت این گروه‌ها را در لابلای متن برنامه شاهد نیستیم و این یک نقصانِ جدی‌ست. یکی از مواردی که بایستی در سیاست‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت و از جمله در تدوین برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار بگیرد، اتخاذ سیاست‌های عادلانه و درست یارانه‌ای، مالیاتی و عوارضی‌ست. ما الان فرار مالیاتی بسیار زیاد داریم. مالیات بر یکسری از درآمدهای فوق میلیاردی و سرسام‌آور که باید وجود داشته باشد، یا نیست یا بسیار کم و ناچیز است در حالیکه برای حقوق‌بگیران، اول مالیات را از آن‌ها کسر می‌کنند و بعد حقوق ماهانه‌شان را می‌پردازند. در بحث مالیات بر ارزش افزوده هم همین است، هنوز مصرف‌کننده کالا را مصرف نکرده، مالیات آن را پرداخته است، خودکار این مالیات کسر می‌شود. باید بدانیم «مصرف» معنای عام و کلی ندارد؛ مصرف دو دسته است، یکی مصارف معمولی و عمومی‌ست و دیگری مصارف لاکچری و تجملی با هزینه‌های بالا. یکی از ایراداتی که می‌شود گرفت این است که مالیات به تناسبِ نوع مصرف تنظیم نشده؛ در مصارف عمومی باید کمتر مالیات پرداخت اما در مصارف لاکچری باید مالیات بیشتر پرداخته شود، این تناسب، بخشی از نظام تعدیل توزیع درآمدی است اما این تناسب عادلانه‌ی مالیاتی در برنامه‌ی هفتم توسعه دیده نمی‌شود. قاعده این است که آن‌هایی که کالاهای لاکچری مصرف می‌کنند بیشتر مالیات بدهند. توزیع عادلانه‌ و متناسب درآمد و بودجه، یک اصل کلی‌ست که بخشی از کار آن برعهده‌ی نظام مالیاتی‌ست و متاسفانه در برنامه‌ی هفتم به این اصل کلی بی‌توجهی شده است. انتقاد کلیِ دیگر، به بالا بردن سن بازنشستگی و افزایش فشار بر بیمه‌شدگان برمی‌گردد؛ مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، مشکلات عام هستند، در خیلی از کشورهای دنیا صندوق‌های بازنشستگی امروز به مشکلِ ناترازی و بحران برخورده‌اند و یک دلیل آنهم بالا رفتن سن امید به زندگی است که موجب شده مخارج صندوق‌ها در حوزه‌ی پرداخت حقوق بازنشستگی افزایش صعودی داشته باشد منتها بحث این است که آیا تاوان این کمبود بودجه و مشکلات صندوق‌ها را کارگران و حقوق‌بگیران باید بپردازند یا نه، وظیفه‌ی دولت است که اقدامات جبرانی انجام دهد. اگر سیاست کلی بر مبنای تعدیل درآمدها به نفع طبقات محروم و آسیب‌پذیر باشد، باید به بیمه‌ها و صندوق‌ها کمک شود و قسمتی از این کمک در قالب «پرداخت‌های جبرانی» تعریف می‌شود.