«تجارت آنلاین» تبعات کاهش رشد نقدینگی سه ماهه توسط بانک مرکزی را بررسی کرد؛

رکود در کمین اقتصاد

آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که در سه‌ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۳.۹ درصد رشد یافته است که این رقم حتی به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ است و این در حالیست که آمار واقعی تسهیلات بانک‌ها به بخش تولید حکایت از یک نزول قابل توجه دارد.

کد خبر: ۲۲۵۷۸۶

تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۴

گروه اقتصاد کلان: آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که در سه‌ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۳.۹ درصد رشد یافته است که این رقم حتی به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ است و این در حالیست که آمار واقعی تسهیلات بانک‌ها به بخش تولید حکایت از یک نزول قابل توجه دارد.
به گزارش «تجارت آنلاین»، بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد که دست کم حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد. طبق گزارش‌های قبلی رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده، بنابراین مقایسه این آمار با امرهای سال 1401 و نیز سه ماهه اول سال 1402 نشان می‌دهد که به صورت رسمی بانک مرکزی در رسیدن به هدف رشد نقدینگی موفق عمل کرده است. محمدرضا فرزین بارها در سخنان خود هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۲ را معادل ۲۵ درصد اعلام کرده و داده‌های سه ماه اول نیز نشان می‌دهد که این هدف دست کم در این بازه زمانی محقق شده است. آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که در سه‌ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۳.۹ درصد رشد یافته است که این رقم حتی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ است. نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد رسیده که نشان از کنترل ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی دارد.

اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم
هیات عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ 8 مردادماه سال 1401 خود «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور» که در تاریخ 27 اسفندماه 1399 تصویب شده بود را تکمیل و اصلاح و طی بخشنامه‌ای در تاریخ 24 مردادماه همان سال به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس اصلاحیه بانک مرکزی، حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی‌های هر بانک یا موسسه اعتباری متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدف‌گذاری تعیین و ابلاغ می‌شود. همچنین، در بخشنامه شورای پول و اعتبار، بر مجوز افزایش نسبت سپرده قانونی تا سقف ۱۵ درصد برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم و تخطی کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها توسط بانک مرکزی اشاره شده است. با توجه به رشد بدهی‌های خارج از استانداردهای نظارتی برخی از بانک‌ها علی‌رغم رشد مجاز دارایی‌های آنها، هیات عامل بانک مرکزی نسبت به تصویب ضوابط جایگزین تحت عنوان «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» مشتمل بر ضوابط ناظر بر کنترل میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری (مصوب سوم دی ماه 1401 ) اقدام کرد و آن را در تاریخ 12 دی ماه جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. اضافه شدن موضوع کنترل مقداری بدهی‌ها، تغییر مبنای محاسبه از متوسط رشد ماهیانه به مبلغ مجاز ماهیانه و اعمال محدودیت در اعطاء یا ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط بانک یا موسسه اعتباری خاطی از اهم موارد تغییر نسبت به ضوابط قبلی است. این قوانین که متناسب با افزایش دید رشد نقدینگی در کشور تنظیم شده بود در واقع پایه و اساس اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم به شمار می‌رفت. در این شرایط و با توجه به اینکه به نظر می‌رسد هدف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی محقق شده گزارش‌های دیگری از کاهش قابل توجه تسهیلات بانکی منتشر شده است که اگرچه در کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌تواند مفید باشد اما از طرف دیگر می‌تواند منجر به تعمیق رکود در کشور شود.

کند شدن روند وام‌دهی بانک‌ها
حذف ارز 4200 تومانی در خردادماه سال 1401 تاثیر زیادی بر سرمایه در گردش واحدهای تولید گذاشت به گونه‌ای که اگر قبلا واحدهای تولیدی ارز 4200 تومانی را از بانک مرکزی خریداری می‌کردند اکنون می‌بایست بعد از آزادسازی (تثبیت در سطوح بالاتر) ارز را به قیمت 28500 تومان خریداری می‌کردند که این موضوع منجر به کمبود نقدینگی به ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط شد. در این شرایط یکی از راهکارهای واحدهای تولیدی برای جبران کمبود منابع رجوع به باک‌ها برای دریافت تسهیلات بود تا از خلال افزایش قیمت محصولات در نتیجه آزادسازی ارز بتوانند از عده پرداخت وام‌های خود بر بیایند. اما گزاذرش‌های مختلفی به گوش می‌رسد که بانک‌ها از دادن اعتبار به واحدهای تولیدی خودداری می‌کنند و روند وام‌دهی بانک‌ها بسیار کند شده است. این وضعیت نه فقط در بخش تولید بلکه حتی در بخش‌های دیگر از جمله وام ازدواج و فرزندآوری نیز صدق می‌کند و آمارهای رسمی حتی نشان می‌دهد که میزان پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به شدت کاهش پیدا کرده و مقامات اقتصادی و نمایندگان مجلس نیز این موضوع را تایید کرده‌اند. اواخر سال گذشته سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: حمایت از تولید متأسفانه در عمل دیده نمی‌شود و بانک‌ها نیز بیشترین تقصیر را در عدم همکاری با این بخش مولد دارند. وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها با تبدیل شدن به بنگاه‌های اقتصادی از انجام تکالیف خود در قبال بخش تولید شانه خالی می‌کنند، افزود: انتظار می‌رود بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به موضوع عدم همکاری بانک‌ها با بخش تولید و همچنین بنگاه داری آنها ورود جدی داشته باشند. حدادی ادامه داد: تداوم بی توجهی به تولید، منجر به ورود آسیب‌های جدی به این بخش می‌شود که در نهایت به اقتصاد کشور و همچنین آمار اشتغال ضربه وارد خواهد شد. وی گفت: در حال حاضر بانک‌ها تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند و واحدهای تولیدی با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند. از دید کارشناسان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در نهایت می‌تواند بیکاری کارگران در واحدهای کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد. این در حالیست که بانک‌ها ترجیح می‌دهند با تزریق منابع مالی به پروژه‌های اقتصادی مختلف شرکت‌های تابعه خودشان نظیر پروژه‌های ساختمانی، سود بیشتری به دست بیاورند، در حالی که این عملکرد بانک‌ها و استقبال آنها از سرمایه گذاری در پروژه‌های ساخت املاک تجاری، مسکونی، اداری و … باعث می‌شود نقدینگی به جای اینکه به سمت تولید و صنعت برود، به سمت سوداگری حرکت کند و صنعت کشور فضایی برای رشد نداشته باشد.

آمار گمراه‌کننده افزایش تسهیلات بخش تولید
خبرگزاری دولت از افزایش 45 درصدی تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 1401 خبر داده اما یک نکته مهم در این بین نادیده گرفته شده است. در سال 1401 نرخ ارز دولتی از 4200 تومان به 28500 تومان افزایش یافت یعنی رشدی بیش از 500 درصد. این در حالیست که تسهیلات بانک‌‌ها اگر آمار رسمی را مورد توجه قرار دهیم تنها 45 درصد افزایش یافته است. به عنوان مثال یک واحد تولیدی دارویی اگر در سال 1400 به میزان مثلا 200 میلیارد تومان برای واردات مواد اولیه از بانک تسهیلات می‌گرفت در سال 1401 میزان تسهیلات باید به 1000 میلیارد تومان می‌رسید (رشد 5 برابری) تا همان میزان مواد اولیه را وارد کند. به این ترتیب آمار خبرگزاری دولت از رشد تسهیلات بخش تولید گمراه‌کننده است چرا که این آمار اسمی است و تورم ناشی از افزایش نرخ ارز را در نظر نگرفته است. از طرف دیگر به دلیل تورم طبق آمارها اگرچه میزان نقدینگی ریالی در کشور افزایش یافته اما بر اساس قیمت‌های ثابت، نقدینگی (بر اساس ارزش دلاری) با کاهش شدیدی مواجه شده و به همین دلیل است که اگرچه رشد نقدینگی سرسام‌آور بوده اما بانک‌ها در ارائه تسهیلات متناسب با شرایط کنونی تولید با کمبود شدید منابع مواجه هستند چرا که واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را با دلار و ارز وارد می‌کنند.