«تجارت آنلاین» از تمکین شورای رقابت به خواسته شرکت های مونتاژکار خودرویی گزارش می‌دهد؛

نبرد قیمتی به سود مونتاژکاران

جدال قیمتی مونتاژکاران با دولت و شورای رقابت بر سر قیمت خودروها همچنان ادامه داشت و نیز در حالی که خودروسازان مونتاژی از اجرایی کردن قیمت‌های قبلی شورای رقابت با قاطعیت سر باز می‌زدند، در نهایت شورای رقابت تسلیم درخواست مونتاژکاران شد و قیمت‌های جدید این خودروها را بروزرسانی کرد.

کد خبر: ۲۲۵۸۶۵

تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۲ - ۱۸:۰۶

گروه صنعت و تجارت: شورای رقابت در جلسه روز شنبه 16 اردیبهشت قیمت خودروهای مونتاژی را برای اولین بار مصوب کرد. نکته قابل توجه در تعیین قیمت‌های مصوب 17 خودروی مونتاژی این بود که این قیمت‌ها بین 100 تا 800 میلیون تومان پایین تر از قیمت‌های فعلی کارخانه‌ای خودروها تعیین شد. براین اساس قیمت‌های مصوب بلافاصله با واکنش مونتاژکاران مواجه شد و پیرو آن نیز عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت طی نیز طی نامه‌ای خواستار بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت شد. البته وزارت صمت در توضیحات این اقدام مدیرکل خودرویی وزارت صمت؛ در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودروها تولید داخل و خودروهای مونتاژی اعلام کرد که نامه دفتر صنایع خودرو با هدف افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از گران فروشی بوده است و مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، قطعی و لازم الاجرا است. بعد از آن نیز مباحثی مطرح شد مبنی بر اینکه شورای رقابت قرار است قیمت خودروهای مونتاژی را بازنگری کند که این موضوع نیز توسط شورای رقابت رد شد. در تاریخ 24 اردیبهشت ماه مطالبی منتشر شد، مبنی بر اینکه توافقی بین شورای رقابت و مونتاژکاران صورت گرفته مبنی بر اینکه مونتاژکاران می‌توانند تا زمان انجام محاسبات جدید به مدت یک سال با قیمت بهمن سال گذشته محصولات خود را عرضه کنند. اسماعیل شجاعی در این رابطه گفت: هیچ توافقی در این رابطه بین شورای رقابت و مونتاژکاران صورت نگرفته است و مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی لازم الاجرا است و این قیمت ها نیز به وزارت صمت ابلاغ شده است. شجاعی در ادامه همان گفتگو عنوان کرد: مطالب عنوان شده مبنی بر اینکه مونتاژکاران یک سال فرصت دارند تا خودروهای خود را به قیمت های بهمن سال گذشته عرضه کنند در واقع یک برداشت از دستورالعمل است و این موضوع نیز تاکنون در شورای رقابت مطرح نشده، ضمن اینکه ممکن است قابلیت طرح در جلسه شورای رقابت را نیز داشته باشد تا در مورد آن تصمیم گیری شود، اما نکته قابل ملاحظه آن است که چنین مطلبی تاکنون در شورای رقابت مطرح نشده و هیچ تصمیمی نیز در این باره اتخاذ نشده است و مطلب عنوان شده تنها یک برداشت از دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت است.

مقاومت قاطع مونتاژکاران در برابر شورای رقابت
با این حال مونتاژکاران نسبت به این تصمیم اعتراض داشتند چرا که آنها بر این عقیده بودند قیمت‌گذاری تکلیفی خودرو بر اساس دلار ۲۸ هزار تومانی محاسبه شده و برخی مونتاژکاران تأکید داشتند که اجرای این قیمت‌ها به ضرر آنها تمام می‌شود و در نهایت مجبور خواهند شد تولید خود را متوقف کنند. سپس جلسه‌ای بین شورای رقابت و وزارت صمت و خودروسازان برگزار و در نهایت اعلام شد که خودروسازان مکلف به اجرای قیمت‌های شورای رقابت شدند اما روزهای بعد خودروسازان باز هم این موضوع را رد کردند و اعلام کردند هیچ توافقی برای اجرای این قیمت‌ها صورت نگرفته و قرار است شورای رقابت در قیمت‌ها بازنگری کنند. کار به جایی رسید که شورای رقابت خودروسازان را تهدید به پیگیری قضایی کرد اما باز هم خودروسازان از اجرای مصوبه سر باز زدند و پای سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی نیز به قضیه باز شد و آنها نیز بر اجرای مصوبه شورای رقابت تأکید کردند و خودروسازان باز هم مقاومت کردند تا اینکه در جلسه اخیر شورای رقابت قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی اعلام شد که نسبت به قیمت‌های قبلی با افزایش قیمت روبرو شده‌اند.

قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی
طبق گزارش‌های منتشر شده مبنای قیمت‌گذاری شورای رقابت، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان بوده که مطابق شرایط روز اقتصادی کشور، نرخ ارز و غیره به روز رسانی شده است. انتشار جدول جدید قیمت خودرهای مونتاژی نشان می‌دهد که شورای رقابت از قیمت‌های قبلی خود عقب‌نشینی کرده و سقف بالاتری را پیشنهاد کرده است. به عنوان مثال قیمت خودروی دیگنیتی پرایم که پیش از این شورای رقابت ۹۶۹ میلیون تومان اعلام کرده بود، به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و قیمت فیدیلیتی ۵ نفره که پیش از این شورای رقابت قیمت آن را ۸۳۷ میلیون تومان اعلام کرده بود، به ۹۹۰ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت خودروی جک j4 که پیش از این ۶۳۵ میلیون تومان اعلام شده بود به ۶۸۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

نرخ ارز محاسباتی ؛ چالش اصلی جدال خودروسازان و شورای رقابت
مونتاژکاران عقیده داشتند که قیمت‌گذای تکلیفی خودرو بر اساس دلار 28 هزار تومانی محاسبه شده و آنها عنوان می‌کردند که اجرای این قیمت‌ها به زیان آنها تمام می‌شود. در واقع نرخ ارزی که خودروسازان برای وارد کردن قطعات از شرکت‌های خارجی دریافت می‌کنند محل اصلی اختلاف است و آنها می‌گویند که شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را بر اساس دلار 28 هزار تومانی محاسبه کرده در حالی که واردات قطعات با این نرخ انجام نمی‌شود و دولت چنین منابع ارزی را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد. خودروسازان طبق گفته دبیر انجمن خودروسازان قطعات خود را با دلار 45 هزار تومانی وارد می‌کنند در نتیجه تولید آنها با این نرخ انجام می‌شود و به همین دلیل نرخ‌گذاری شورای رقابت از دید آنها اکیدا فاقد اعتبار است. «احمد نعمت‌بخش» همچنین روی عمل نکردن همه خودوروسازان مونتاژی به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت کاملا تأکید می‌کند و می‌گوید: «قیمت‌های اعلامی شورای رقابت طبق دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه شده، اما مدارک حاکی از آن است که خودروسازان با دلار بالای ۴۵ هزار تومان محصولات را تولید کردند. از این رو شورای رقابت باید اشتباه خود را بپذیرد و بگوید قیمت‌ها با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است. البته پذیرش این اشتباه شهامت می‌خواهد که متاسفانه وجود ندارد». دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه گفته‌های خود تاکید کرد: «اگر خودروسازان خصوصی با زیان مواجه شوند، تولید را متوقف خواهند کرد و دولت نیز نمی‌تواند به آنها دستور دهد تا تولیدات خود را با زیان عرضه کنند». وی همچنین به نکته دیگری در باب قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی نیز اشاره می‌کند و آن هم قیمت‌گذاری بر اساس پروانه بهره‌برداری و طبق فرمول سازمان حمایت است. دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: «قیمت‌ها طبق فرمول سازمان حمایت و بر اساس پروانه بهره‌برداری محاسبه شده است؛ مثلا اگر پروانه شرکتی ۱۰۰ هزار خودرو باشد، هزینه‌ها بر ۱۰۰ هزار تقسیم می‌شود؛ در حالی که خودروساز به‌دلیل تحریم و مشکلات ارزی نتوانسته بیشتر تولید کند و مثلا ۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده، اما سازمان حمایت این موضوع را نپذیرفته و آن را طبق همان ۱۰۰ هزار دستگاه محاسبه کرده است». در هر صورت باید دید که آیا مونتاژکاران به قیمت‌های جدید شورای رقابت تمکین خواهند کرد یا اینکه باز هم قیمت‌گذاری جدید شورا را رد می‌کنند و میزان افزایش را ناکافی می‌دانند.