گزارش «تجارت آنلاین» از شگردهای جدید برای دورزدن قانون؛

آمارهای تکان دهنده از فرار مالیاتی

وزیر اقتصاد در گفتگویی بخشی از فراریان بزرگ مالیاتی را با جزئیات اعلام کرد که بر اساس آن ۸۰۰ کد ملی برای اشخاص زیر ۵ سال با تراکنش‌های بالای میلیارد و ۱۱۰۰ کد ملی برای افراد ۵ تا ۱۰ سال برای تراکنش‌های میلیاردی شناسایی شده‌اند.

کد خبر: ۲۲۵۹۰۰

تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۴

گروه اقتصاد کلان:  وزیر اقتصاد در یک شبکه تلویزیونی آماری از فرارهای بزرگ مالیاتی ارائه داد که هر آدم عاقلی را انگشت به دهان می‌کند و تأکید کرد که اقدامات دولت طی یکی دو سال اخیر باعث شده که بخش عمده‌ای از این فراریان مالیاتی که با ترفندهای مختلف اقدام به دور زدن و فرار از پرداخت مالیات کرده شناسایی شوند.آماری که وزیر اقتصاد ارائه کرد حاکی از این است که فرار از مالیات بسیاری از افراد و اصناف تنها با اقدامات ساده‌ای انجام شده و خلاهای سیاست‌گذاری مالیاتی و قانونی نیز در کمک به این افراد برای فرار از پرداخت مالیات تأثیرگذار بوده است.

گره کور مالیات بر سوداگری
یکی مواردی که دولت طی سال‌های اخیر دنبال آن بوده بحث تصویب مالیات بر عادی سرمایه یا به تعبیری دیگر مالیات بر سوداگری است که البته هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در کمیسیون اقتصادی مجلس در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در حال بررسی است. این قانون البته مخالفان سرسختی دارد و فصل مشترک صحبت‌های مخالفان این قانون این است که دولت با این لایحه در واقع در راستای درآمدزایی و جبران بخشی از کسری بودجه مالیات را بر تورم وضع می‌کند که این خود می‌تواند تاثیری مضاعفی روی تورم کالاها داشته باشد و حتی منجر به فرار سرمایه شود. احسان خاندوزی اما درباره اهمیت قانون مالیات بر سوداگری تاکید کرد: هزینه زندگی بخش عمده‌ای از مردم ما گروگان چند صد نفری است که تحت عنوان سفته بازان حرفه‌ای نوسانگیران و دلالان بازارهای مالی با اسامی مختلف فعالیت می‌کنند که نقدینگی مازاد خود را در بازارهای مسکن، ارز، طلا و سکه وارد می‌کنند و هزینه زندگی مردم را بالا می‌برند به همین دلیل امروز وقتی از تورم ۴۰ درصد صحبت می‌کنیم وارد حوزه دارایی‌ها که می‌شویم بسیار بیشتر از این است. وی در ادامه گفت: در همه اقتصادهایی که به سمت تولید و پیشرفت اقتصادی رفتند، از طریق ابزارهای مالیاتی اجازه ندادند که پول‌ها به سمت این دسته دلالی‌ها و سفته بازی‌ها برود. سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در ادامه گفته‌های خود به گریزی به ثروتمندان «باستی‌هیلز» زد و گفت قانون مالیات بر سوداگری را باید دهه‌ها پیش در کشور می‌داشتیم که اینقدر دلالی در حوزه مسکن، ارز و طلا زندگی‌ها را به هم نریزد. وی با اشاره به فرار به جلوی درصد کمی که مشمول این نوع مالیات می‌شوند و فضاسازی آنها برای تعمیم این مالیات به مردم تصریح کرد: قطعاً کسانی همچون اهالی «باستی هیلز» باید نگران از اجرای این قانون باشند و بدانند از ناحیه مالیات بر سوداگری و سفته بازی دولت مردمی قطعاً به سراغ آنها خواهد رفت تا ۸۰ میلیون نفر دیگری که اساساً در عمل مشمول این مالیات نخواهند شد، بتوانند از یک زندگی توأم با آرامش و عدالت مالیاتی برخوردار شوند. وزیر اقتصاد تاکید کرد: هزینه‌های کشور را نه بر دوش کارگران، کارمندان و اصناف بلکه بر دوش همان یکی دو درصدی باید ببریم که بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند و از خلال شناسایی آنها باید بتوانیم بیشترین مالیات را کسب کنیم و با بالاترین نرخ‌های مالیاتی باید به سراغ اقلیت سفته بازان و سوداگران رفت.

فرارهای بزرگ مالیاتی با لباس کودکان و سالمندان
یکی دیگر از بخش‌های مهم صحبت‌های خاندوزی ترفندهای ساده‌ای است که فراریان بزرگ مالیاتی برای جلوگیری از پرداخت مالیات به آنها روی آورده‌اند. بر اساس گفته‌های وزیر با قرار دادن 12 میلیون دستگاه پوز در مسیر شناسایی بانک مرکزی و انطباق آنها با پرونده‌های مالیاتی که قرار است تا پایان تابستان نهایی می‌شود 176 هزار نفر با مجموع گردش حساب 700 هزار میلیارد تومان در سال شناسایی شد که حتی به اندازه یک کارگر یا کارمند هم مالیات پرداخت نکرده‌اند. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: ۸۰۰ کد ملی برای اشخاص زیر ۵ سال با تراکنش‌های بالای میلیارد و ۱۱۰۰ کد ملی برای افراد ۵ تا ۱۰ سال برای تراکنش‌های میلیاردی شناسایی کردیم. وی با اشاره به شناسایی نمونه‌های دیگر از فراریان مالیاتی اظهار کرد: «در استان فارس افرادی که سنگ معدن داشتند، از پوزهای صندوق قرض الحسنه استفاده می‌کردند، در استان همدان یک نفر ۶۸۰۰ میلیارد تومان فاکتور غیر واقعی برای جاهای مختلف صادر می‌کرد، در استان قزوین با گزارش‌های خود مردم از عدد ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان شناسایی جدید در حوزه خشکبار و غیره انجام دادیم و در خراسان شمالی یک فرار مالیاتی ۱۲ میلیارد تومانی را از آقای دامادی به نام مادر همسر خود پرونده‌های مختلف ایجاد می‌کرد بدون اینکه از او اسمی باشد، شناسایی کردیم». این آمار رعب‌آور فرارهای مالیاتی در حالیست که کارگران و کارمندان به دلیل کنترل‌های کامل دولتی و با داشتن حداقل‌های حقوق و دستمزد ماهانه به صورت تمام و کمال مالیات خود را پرداخت می‌کنند. وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: با مجموعه شفافیتی که انجام شد به اندازه نصف تمام مودیان مالیاتی تاریخ کشور یعنی بیش از ۲ میلیون نفر فقط فرار مالیاتی شناسایی کردیم و یکباره تعداد مودیان کشور را ارتقا داد.

ساماندهی معافیت‌های مالیاتی
بخش دیگری از سخنان خاندوزی به بحث معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها اختصاص داشت که این خود نوع جالب دیگری از سیاست‌گذاری برای رونق تولید و کسب و کار است. خاندوزی ضمن بیان اینکه به عدد مشمول بخشودگی و معافیت از کل درآمد مالیات اخذ شده، بیشتر بوده است در ادامه گفت: برای برخی معافیت‌های مالیاتی توجیه اقتصادی وجود ندارد که ما مخالف آن هستیم و برای آسیب شناسی ناظر به ساماندهی معافیت‌های مالیت‌هایی از معافیت‌های بی‌ضابطه غیر مفید مخل فعالیت‌های اقتصادی هم لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که در انتظار تصویب در هیئت وزیران است. خاندوزی صریحا اعلام کرد که این لایحه با مقاومت سنگینی روبرو شده است. وی ادامه داد: باید فشار مالیاتی بر دوش همان یکی دو درصدی باشد که باید مالیات بدهند تا فشار از دوش نود و چند درصد مردم ایران برداشته شود. خاندوزی درباره آماری که مجری برنامه از معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ ارائه داد گفت: «این اتفاقات مربوط به سال ۱۴۰۰ است و اگر آمار دوره جدید منتشر شود، امیدواریم بخشی از این موارد اصلاح شود و اگر لایحه مالیات بر مجموع درآمد که وزارت اقتصاد آماده کرده هرچه سریع‌تر در مجلس تصویب شود ساماندهی مجموع معافیت‌ها در آن پیش بینی شده است». وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی اشاره کرد که از صفر عدد در سال 1400 به 1100 عدد رسیده است و همین امر در ایجاد شفافیت عملکرد این شرکت‌های عمومی و دولتی اثرگذار بوده است. وی همچنین از معافیت مالیاتی برخی از شرکت‌ها که در راستای افزایش تولید و اشتغال کشور بوده دفاع کرد و اعلام کرد که در نتیجه همین معافیت‌ها از ناحیه ورود سود شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری مجدد، بیش از 100 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.