در گفت‌وگوی تجارت آنلاین با حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه تاکید شد

ریشه بحران اقتصادی انحصارگرایی بنگاه‌های دولتی است

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگوی اختصاصی با تجارت آنلاین به بیان ریشه‌ها و علل فقر در کشور و راه‌حل‌های رسیدن به وضعیت مناسب اقتصادی کشور پرداخت و تاکید کرد: ریشه بحران اقتصادی انحصارگرایی بنگاه‌های دولتی است.

کد خبر: ۲۲۶۰۵۳

تاریخ: ۲۴ تير ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰

تجارت آنلاین- آیلین سیروس: وضعیت وخیم اقتصادی کشور و فقری که درصد بسیاری را از مردم را گرفتار کرده ناشی از وجود بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی حاکمیتی است تا مادامی‌که این نهادها از اقتصاد کشور خارج نشوند نمی‌توان امیدی به بهبود اقتصاد کشور داشت. حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگوی اختصاصی با تجارت آنلاین به بیان ریشه‌ها و علل فقر در کشور و راه‌حل‌های رسیدن به وضعیت مناسب اقتصادی کشور پرداخت.

ریشه اصلی فقر در بین عموم مردم که آمارهای جدید رسمی عدد 60 درصد زیر خط فقر و آمار غیررسمی بیش از این رقم را نشان می‌دهد از کجا نشات می‌گیرد و آیا امیدی به بهبودی است؟

مسئله اصلی بحران اقتصادی در کشور این است که اقتصاد ما اشتغال‌زایی نمی‌کند. هر سال شاهد وخیم‌تر شدن نظام تولید هستیم و این در حالی است که سال‌هاست نام‌گذاری با محوریت تولید انجام می‌شود؛ اما هر سال دریغ از سال گذشته. به نظر من مشکل اصلی بحران اقتصادی در ایران، وجود و انحصارگرایی شرکت‌های بسیار قدرتمند حاکمیتی در اقتصاد کشور است. یعنی نهادهای نظامی، امنیتی، انتظامی و بنیادها... در اقتصاد حضور دارند و یک نوع رقابت بسیار مخربی بین آنها در جریان است که از هر فرصتی برای منافع سازمانی خود استفاده کنند. در این نهادها به افراد هم اختیارات و منافع بسیار بزرگی از قبیل حقوق نجومی، درآمدهای میلیاردی و منافع بسیار داده شده است؛ لذا مسئله اصلی امروز منافع فردی است که زمینه را برای بروز فسادهای بزرگی در کشور به وجود آورده و رقم زده است. متأسفانه در مواردی این فساد توسط برخی نهادها پوشش داده می‌شود؛ یعنی افراد می‌توانند زیر این پوشش که این بنگاه یا این سازمان تحت مالکیت فلان نهاد قدرتمند است هر کاری می‌خواهند می‌کنند و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست. از طرفی این گروه با انواع فرارهای مالیاتی در پرداخت مالیات‌ها هم مشارکت ندارند؛ بنابراین اقتصاد کشور باتوجه‌به هزینه زیادی که این سیستم دارد توان پاسخگویی به نیازهای داخل جامعه را ندارد.

متأسفانه، بخش خصوصی قادر به رقابت با اینها نیست؛ لذا یا تولید در بخش خصوصی تعطیل است یا سرمایه و منابعش را از کشور خارج کرده و به کشورهای همسایه یا اروپایی برده یا اینکه وارد فعالیت‌های مخرب دادوستد، سفته‌بازی و سوداگری از قبیل خریدوفروش زمین، مسکن، سکه و ارز که بسیار فعالیت‌های مخرب و ضد تولید و اشتغال هستند کرده است. این اتفاقات در حال وقوع است؛ اما عزم جدی برای رفع این مشکل وجود ندارد؛ بنابراین باید یک تجدیدنظر اساسی ساختاری صورت بگیرد و این نهادها باید از اقتصاد کشور خارج شوند که این مهم نیازمند عزم سیاسی است.

چرا این عزم سیاسی وجود ندارد؟

به نظرم اهمیت مسئله و واقعیت تلخی که جامعه با آن روبه‌روست هنوز درک نشده است. باتوجه‌به مشکلات کنونی در این دنیای پر آشوب و روبه‌تحول، این شیوه حکمرانی اقتصادی پاسخگو نیست نمونه‌اش هم شکست این سیاست‌هاست، بنابراین راه‌حل اصلی خروج این نهادها از اقتصاد کشور است، اما هر جایی که این را مطرح کردم خیلی‌ها پوزخند زنان می‌گویند این شدنی نیست و منتفعان حاضر نیستند که این وضعیت را ترک کنند.

دولت احمدی‌نژاد تا جایی همسو با حاکمیت بود و از جایی به بعد مقابل آن، دولت روحانی هم اصلاح‌طلب و در مقابل اصول‌گراها، اما دولت سیزدهم که با مجلس و قوه قضاییه بسیار یکدست شده چرا روزبه‌روز بدتر عمل می‌کند؟

ببینید جامعه می‌تواند تا جایی از ظرفیت‌ها و ذخایر استفاده کند؛ اما از جایی به بعد با مستهلک شدن ذخایر، خانواده‌ها دچار استیصال کامل می‌شوند که الان آن دوره رسیده است؛ این دوره اتفاقاً از زمان آقای احمدی‌نژاد شروع شد؛ یعنی فسادهای بزرگ، ارقام نجومی فساد که همه از همان جا رقم خورد و پیامدهای آن نابودی بخش تولید کشور، رشد سفته‌بازی و دلالی، رشد سرطانی بانک‌ها در اقتصاد کشور بود که هر روز هم قدرتمندتر شدند. نظام مالیاتی ما در خدمت همین بنگاه‌های دولتی است و از صاحبان سرمایه‌ها مالیات اخذ نمی‌کند، مجموعه این اتفاقات این وضعیت بحرانی اقتصاد را به وجود آورده است؛ اما مسئولان کشور هنوز باور ندارند که این اتفاق می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر منجر شود.

به نظر شما در بودجه 1402 کسری 792 میلیاردی را دولت چگونه جبران خواهد کرد؟

بسیاری از مفاد بودجه خلاف قوانین بودجه‌ریزی کشور است مثل اجازه فروش نفت توسط افراد که اینها نشان‌دهنده نفوذ است. این افراد چه کسانی هستند؟ آیا هر ایرانی می‌تواند برود درخواست فروش نفت کند؟ طبیعی است که این منحصر و در اختیار گروه‌های خاصی است و ده‌ها مورد دیگر. واقعیتش این است که بودجه نقش اساسی و کلیدی‌اش را سال‌هاست ازدست‌داده است. وقتی آن چیزی که ما به اسم برنامه‌های ۵ساله داریم یک مجموعه‌ای امیدها و آرزوهاست و نه برنامه، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که اینها در قالب برنامه‌های یک‌ساله یا در قالب برنامه‌های عملیاتی منعکس کرد. یعنی مثلاً دو هزار برنامه تعریف می‌شود و برای 200 مورد آن هم بودجه ندارند. زیرا برای هر کدام از این برنامه‌ها بودجه تعریف نمی‌شود که منبع اصلی این برنامه باید از کجا تأمین مالی شود. اگر از سازمان برنامه‌وبودجه که مسئول نظارت و اجرای این برنامه‌هاست بپرسید که چرا برنامه اجرا نشده خواهند گفت پول نبوده که این باید از روز اولی که برنامه تنظیم می‌کنند مشخص شود.

البته این شکل برنامه‌نویسی سال‌هاست که در دنیا منسوخ شده؛ بنابراین ما باید به سمت برنامه‌ای محدود و مشخص در 5 یا 6 حوزه برویم نه بیشتر؛ زیرا منابع اجازه نمی‌دهد و این 5 یا 6 حوزه باید حوزه‌های پیش‌برنده بخش اقتصاد باشند. باید چند ویژگی داشته باشند اولاً نگاهشان به آینده باشد؛ یعنی خودشان را با فناوری‌های آینده تنظیم و تطبیق کنند دوم اینکه باید اشتغال‌آفرین باشد و سوم باید به امنیت کشور توجه شود.

این شیوه‌ای که ما پیش می‌رویم و این تحولاتی که در فناوری دنیا در حال شکل‌گیری است به‌زودی انقلاب صنعتی چهارم، دنیا را به سمتی خواهد برد که کشورهایی که صاحبان فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک هستند اربابان دنیا و باقی کشورهای عقب‌افتاده خواهند شد که ناگزیر هستند منابعشان را از قبیل منابع مالی، طبیعی و سرمایه‌های انسانی‌شان را به ثمن بخس در اختیار کشورهای مسلط قرار دهند و یک استعمار نوین دیگری شکل خواهد گرفت و این تهدید بسیار جدی علیه منافع ملی کشور است.

متأسفانه، هنوز برخی مسئولان این را باور نکرده‌اند در غیر این صورت اجازه نمی‌دادند که سالیان سال نخبه‌ترین استعدادهایی که در دانشگاه‌های برتر کشور تربیت می‌شوند با موج مهاجرت دودستی تقدیم آمریکا و غرب شوند. علتش هم این است که امروزه در دنیا خلق ثروت توسط این دسته از افراد و نخبه‌های انسانی و فکری است که تولید می‌شود و نه منابع طبیعی؛ بنابراین نقش سرمایه انسانی بسیار بسیار کلیدی است اما گویی برخی این مهم را به شوخی گرفته‌اند. اما درهرصورت آینده کشور است که در معرض این ریسک‌های بسیار اساسی قرار دارد و مادامی‌که اهمیت این ریسک‌ها درک نشده باشد امکان اینکه انتظار راه‌حل‌های مناسب داشته باشیم غیرقابل‌پذیرش است.