پیش ‌بینی یک موسسه پژوهشی درباره قیمت دلار در آینده

به گفته صاحب‌نظران، چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۲ تحت تاثیر چالش‌‎های مهمی نظیر کسری بودجه، متغیرهای پایه پولی و رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، کسری تجاری و شکاف تولید است.

کد خبر: ۲۲۶۳۵۹

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۸

خبرآنلاین: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲» بر اساس نظرات استادان و صاحب‌نظران اقتصادی و تحلیل روند حرکت آتی؛ متغیرهای کلان نرخ ارز در پایان سال جاری را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این گزارش، این پیش‌بینی بر اساس دو سناریو است: سناریو اول بهبود نیافتن روابط سیاسی و بروز ناآرامی‌های مجدد و سناریو دوم بهبود شرایط سیاسی و روابط با غرب. تلقی صاحب‌نظران اقتصادی در صورت شکل‌گیری سناریو اول، یعنی بهبود نیافتن روابط سیاسی، نوسان نرخ ارز در بازه ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ است ولی در صورت بروز مجدد هرگونه ناآرامی بیم جهش نرخ ارز هم وجود دارد. در سناریو دوم، تلقی صاحب‌نظران اقتصادی این است که در صورت بهبود روابط سیاسی نرخ ارز در بازه ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان قرار می‌گیرد. به گفته این گزارش، چشم‌انداز نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ تحت تاثیر عواملی مانند انتظارت تورمی، مانده‌حساب سرمایه و حساب تجاری و تشدید یا کاهش تحریم‌ها قرار دارد. تقویت تراز تجاری از طریق بهبود روابط سیاسی یا اجرایی شدن پیمان‌های پولی دوجانبه برای مقابله با تحریم‌های غرب و... می‌تواند به ثبات نسبی نرخ ارز کمک کند. تورم چقدر می‌شود؟ به گفته صاحب‌نظران، چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۲ تحت تاثیر چالش‌‎های مهمی نظیر کسری بودجه، متغیرهای پایه پولی و رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، کسری تجاری و شکاف تولید است. پیش‌بینی شده است تورم مصرف‌کننده در محدوده «۵۵-۶۰» درصد و تورم تولید‎کننده در محدوده «۵۰-۵۵» درصد قرار بگیرد. تلقی صاحب‌نظران اقتصادی این است که در سال ۱۴۰۲ رشد قیمت مسکن در حدود ۴۰- ۵۰ درصد خواهد بود. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی، انگیزه پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل نااطمینانی و ریسک‌های غیراقتصادی و عرضه ناکافی واحد‎های مسکونی و... می‌تواند موجب تداوم روند صعودی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ باشد. اگرچه تحقق برنامه‌های دولت در راستای اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری به انبوه‌سازان تولید مسکن با متراژهای کوچک و متناسب با قدرت خرید متقاضیان مصرفی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، می‌تواند از التهاب بازار مسکن بکاهد.