«تجارت آنلاین» از برنامه اصلاح نظام بانکی در برنامه هفتم توسعه گزارش می‌دهد؛

مسیر ساماندهی بانک‌ها در برنامه هفتم

اصلاح ساختار نظام بانکی و نیز رفع ناترازی‌های بانکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم توسعه است و به همین دلیل قرار است طی پنج سال آینده کلیت ساختار اصلاح سیستم بانکی در قالب بندهایی در برنامه هفتم در مسیر اصلاح و رفع ناترازی گام بردارد.

کد خبر: ۲۲۶۴۲۵

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۷

گروه اقتصاد کلان: طی روزهای اخیر کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در حال بررسی مواد مربوط به بخش بانکی است و قرار است که در یک بازه زمانی پنج ساله کلیت ساختار نظام بانکی در مسیر اصلاح قرار بگیرد. برنامه‌های لایحه هفتم جدای از سیاست‌های خود بانک مرکزی از جمله اولتیماتوم به بانک‌ها تا پایان شهریور برای رفع ناترازی است. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه هفتم مجلس در نشست خبری در خصوص آخرین بررسی‌های این کمیسیون مصوبات بانکی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم را تشریح کرد و به نظر می‌رسد مواردی در راستای اصلاح بانک‌های ناتراز در نظر گرفته شده است.

سرنوشت بانک‌های غیرقابل احیاء و سامانه شفافیت اموال
بخشی از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مربوط به راهکارهای حل و فصل مسائل مربوط به بانک‌های غیرقابل احیا می‌شود که البته نقش بسیار مهمی در رشد پایه پولی و همچنین ناترازی بانک‌ها دارند. محسن زنگنه اظهار کرد: بر اساس مواد مصوب در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، بانک های دولتی امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی های خود را پیدا کردند؛ بانک ها ملزم شدند در یک بازه زمانی مشخص املاک خود را در سامانه املاک بانک ها ثبت کنند؛ در غیر این صورت این املاک به شرکت مدیریت دارایی بانکها منتقل شده و این اموال از مالکیت بانک خارج می‌شود. وی در ادامه گفت: اگر بانک ها نتوانند این املاک خود را در دوره زمانی مشخص به فروش نرسانند، شرکت مدیریت دارایی بانکها ملزم به فروش آنهاست. زنگنه ادامه داد: دولت مکلف شده برای بانک های غیر قابل احیا در یک دوره گزیر، مسیر انحلال آنها را فراهم کند. وی از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم را لزوم افشای صورت های مالی بانک ها عنوان و اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، انجام هر گونه فعالیت‌های صرافی، واسپاری و تصدی سمت رکن در نهادهای مالی از سوی بانک‌ها ممنوع است. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس بیان کرد: بانکها ملزم هستند اطلاعات مالکان سهام حتی یک درصد را در سامانه مربوطه ثبت کنند؛ همچنین حساب های راکد باید تعیین تکلیف شود. زنگنه گفت: یکی از عوامل خلق نقدینگی در کشور بانک‌ها اعم از خصوصی و عمومی هستند؛ لذا اگر این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب شود، انتظام بخشی به بانک‌ها افزایش یافته و به بانک مرکزی برای نظارت بیشتر بر بانک‌ها قدرت بیشتری داده می‌شود. ما جدولی را تعریف کردیم و بر اساس آن مقرر شد که بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش دهند. دولت ملزم شد تا سامانه‌ای برای شفاف سازی اموال و مستغلات و سهام داری بانک‌ها تشکیل دهد. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بانک‌ها مکلفند ظرف مدت مقرر تمام اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه درج کنند. بعد از این مدت پیش بینی شده اگر اموال، ملک و مستغلاتی یا سهامی کشف شود که در سامانه ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این دارایی‌ها را دارد. زنگنه تاکید کرد که بی انضباطی بانک‌های خصوصی و دولتی باعث تورم شده و به همین دلیل است که یکی از راهکارهای کنترل تورم در کشور در واقع ساماندهی به وضعیت بغرنج بانک‌هاست.

بانک مرکزی مقتدر؛ هسته اصلی اصلاح سیستم بانکی
محسن زنگنه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اقتدار بانک مرکزی اشاره کرد که قرار است نقش اصلی مهار تورم را بر عهده بگیرد. این امر میسر نیست مگر اینکه اقتدار بانک مرکزی احیا شود بدین معنی که تصمیمات و سیاست‌های بانک‌های نباید تحت کنترل سلطه مالی دولت باشد. دولت در لایحه برنامه هفتم 15 اختیار برای بانک مرکزی تعریف کرده که قرار است این اختیارات در نهایت در جهت ارتقای سلامت سیستم بانکی به گار گرفته شود. این اختیارات به شرح زیر است: 1. جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته ها بین سهامداران؛ تبصره- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول مقررات مربوط به حداقل سود تقسیمی سالانه موضوع ماده (۹۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیستند. 2. انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛ 3. انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارشهای ویژه؛ 4. الزام به نگهداری اندوخته ویژه؛ 5. ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یک سال؛ 6. الزام سهامدار عمده مالک (واحد به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر؛ تبصره: در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت‌ مقرر تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به استثناء حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار می گردد. بانک مرکزی به منظور کاهش میزان سهامداری مالک واحد عند الزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در موسسه اعتباری رأساً یا از طریق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عواید به سهامداران اقدام مینماید با اعلام خاتمه فرآیند واگذاری سهام توسط بانک ،مرکزی حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار می گردد. 7. لغو مجوز فعالیت بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی؛ 8. الزام مجامع عمومی هیات مدیره و مدیر عامل بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار ،مالی سهامداری و مدیریتی یا انحلال مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده و نظارت بر اجرای موثر آن؛ 9. عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر؛ 10. در اختیار گرفتن اداره امور بانک و موسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات کامل هیأت مدیره پس از عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر؛ تبصره- با تعیین هیات، سرپرستی تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به شورای پول و اعتبار محول می‌شود. 11. افزایش سرمایه و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران؛ 12. تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه 13. تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه؛ 14. تبدیل بدهی‌های غیر سپرده ای به سهام؛ و 15. فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال همه تضامین و تعهدات مربوط عیناً به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکتهای مدیریت داراییهای بانکی؛ تبصره- استفاده از اختیارات موضوع بندهای 7، 10، 11، 12، 13، 14 و 15 و نیز دستور انحلال موضوع بند (۸) مستلزم تصویب در شورای پول و اعتبار و به کارگیری اختیار موضوع بند (۵) (۶) و (۹) منوط به صدور رای قطعی در هیأت انتظامی بانکها و یا هیات انتظامی تجدید نظر است. به این ترتیب با این اختیارات طی پنج سال آینده قرار است که بانک مرکزی نسبت به رفع ناترازی بانک‌ها و کنترل تورم از این مسیر اقدام کند. محسن زنگنه همچنین در همین راستا اعلام کرد: بانک مرکزی مسئول مهار تورم خواهد شد و هر سال تا مهر ماه باید برنامه مهار تورم را اعلام کند؛ دستگاه ها هم ملزم به اجرای این برنامه برای مهار تورم خواهند بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در این کمیسیون مقرر شد نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها برای شهرهای محروم ۲۰ درصد بیشتر شود در حال حاضر اکثر تسهیلات از محل سپرده های بانکی، به شهرهای بزرگ داده می شود. وی یکی دیگر از بندهای مهم مصوب در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس را در خصوص ربح مرکب دانست و ادامه داد: نمایندگان عضو این کمیسیون اخذ سود بر سود یا سود بر وجه التزام را از سوی بانک‌ها ممنوع اعلام کردند.