بررسی های «تجارت آنلاین» نشان می‌دهد؛

چالش‌های ادامه دار برای صنایع بورسی

رئیس جمهور در حالی در جلسه هیئت دولت در تاریخ 8 مردادماه دستور حمایت از صنایع بورسی را صادر کرد که چند وقت پیش مصوبه هیئت دولت در خصوص افزایش 40 درصدی نرخ خوراک و همچنین افزایش 100 درصدی نرخ سوخت، صنایع پتروشیمی، فولاد و .. را به خاک سیاه نشاند.

کد خبر: ۲۲۶۷۳۶

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۲

گروه صنعت و تجارت: رئیس جمهور در حالی در جلسه هیئت دولت در تاریخ 8 مردادماه دستور حمایت از صنایع بورسی را صادر کرد که چند وقت پیش مصوبه هیئت دولت در خصوص افزایش 40 درصدی نرخ خوراک و همچنین افزایش 100 درصدی نرخ سوخت، صنایع پتروشیمی، فولاد و .. را به خاک سیاه نشاند.
به گزارش «تجارت آنلاین»، رئیس جمهور در در جلسه هیئت دولت در تاریخ 8 مردادماه به بحث احیای اعتماد نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور ورود کرد و در همین راستا معاون رئیس جمهور به وزرا دستور داد از هر گونه سیاستی که منجر به بی‌اعتمادی و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و صنایع بورسی می‌شود پرهیز کنند. وزیر اقتصاد این دستور معاون اول رئیس جمهور را تشریح کرد و اظهار داشت: با توجه به نگرانی‌هایی که در ایام اخیر بین فعالان بازار سرمایه، سهامداران و سرمایه‌گذارن پیرامون سیاست‌هایی از قانون بودجه ۱۴۰۲ یا تصمیمات دستگاه اجرایی مطرح بود که موجب افزایش قیمت سوخت و خوراک و نهادهای تولیدی می‌شد، این موضوع با رییس جمهور در یک جلسه به شکل تفضیلی مطرح شد. وی افزود: با توجه به تاکید رییس جمهور بر لزوم احیای اعتماد نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور، دستورات لازم صادر شد و معاون اول رئیس جمهور از وزرای نفت، نیرو و سایر وزارتخانه‌ها خواست که در ایام آتی از هر سیاستی که منجر به بی‌اعتمادی و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و صنایع بزرگ می‌شود، بپرهیزند. خاندوزی بیان‌داشت: با توجه به این دستور، چشم‌انداز بازار سرمایه امیدبخش خواهد بود و برآورد کارشناسان این است که تا پایان سال ۱۴۰۲ فقط صنایع تولیدی کشور حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص تولید خواهند کرد که عدد قابل توجهی خواهد بود.

نوشداروی پس از مرگ
این دستور در حالی صادر شده که همین چند وقت دولت نرخ خوراک صنایع پتروشیمی را 40 درصد افزایش داد و نرخ سوخت صنایع را نیز با افزایش 100 درصدی روبرو کرد. یعنی دولت دقیقا نهاده‌های دولت صنایع را هدف قرار داد و دستور جدیدی که صادر شده نیز در راستای جلوگیری از افزایش قیمت نهاده‌های تولید صنایع است.
همین افزایش نرخ انواع گاز صنایع طی ماه‌های گذشته بازار سرمایه را در موقعیت حساسی قرار داد به طوری که برخی از دست‌اندکاران این صنعت از جمله متانول‌سازان و تولیدکنندگان اوره از بحران سودآوری در صورت اجرای این صوبه خبر دادند. حتی اخباری به گوش می‌رسد که برخی از واحدهای تولیدی در نتیجه این مصوبه دولت تعطیل شده‌اند که از آن جمله می‌توان به مجتمع پتروشیمی متانول کاوه با نزدیک به 1500 پرسنل اشاره کرد. اما ماجرا فقط به صنعت پتروشیمی باز نمی‌گردد بلکه حتی صنعت فولاد نیز از افزایش 100 درصدی نرخ سوخت آسیب دیده است. در همین راستا «شورای آهن و فولاد ایران» طی مکاتبه‌ای با وزیر جدید صمت که رونوشت آن برای معاون اول رئیس جمهور هم ارسال شده، ضمن اشاره به اینکه افزایش دو برابری نرخ گاز فولادسازان آن هم در سال مهار تورم، پیامدهای جبران ناپذیری همچون از بین رفتن مزیت نسبی گاز برای تولید فولاد دارد، خواستار بازنگری در این تصمیم شده است. در این مکاتبه که به امضای رؤسای تشکل‌های زنجیره فولاد از جمله انجمن سنگ آهن ایران، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و انجمن نوردکاران فولادی ایران رسیده است، از ۳۰ برابر شدن نرخ گاز صنعت فولاد طی ۴ سال گذشته انتقاد شده و از مسئولین سوال شده که بر چه مبنایی نرخ گاز واحدهای احیا مستقیم، حدود ۶۰ درصد خوراک پتروشیمی تعیین شده است؟ این شورا همچنین در این نامه که به تاریخ 17 تیرماه نوشته شده تأکید کرده متأسفانه در سالهای اخیر با افزایش مستمر نرخ گاز این مزیت نسبی به تدریج از دست رفته است و چنانچه دو برابر شدن تعرفه گاز صنعت فولاد مطابق مصوبه هیأت محترم وزیران اعمال گردد بسیاری از شرکتهای تولیدی را با بحران مواجه می‌سازد. با اعمال تعرفه جدید و ۳۰ برابر شدن نرخ گاز در ۴ سال گذشته نه فقط مزیت نسبی گاز برای تولید فولاد کاملاً از بین می‌رود بلکه بسیاری از شرکت‌های کوچک فولادسازی زیان ده و چه بسا در سال رشد تولید دچار بحران و تعطیلی خواهند شد. افزایش تعرفه گاز صنایع در حالی اجرا شده که ایران مثلا دارای مزیت انرژی است و یکی از تولیدکنندگان بزرگ انرژی به شمار می‌رود (می‌رفت!). اما قضیه به همین جا ختم نمی‌شود ...

قیمت‌گذاری دستوری؛ اعتماد یا بی‌اعتمادی؟!
واکاوی دستور مخبر حکایت از این دارد که قرار است از هرگونه افزایش قیمت نهاده‌های تولید صنایع بزرگ جلوگیری شود و از دید وی این افزایش قیمت منجر به بی‌اعتمادی می‌‎شود. اما واقعیت آن است که قیمت نهاده‌های تولید بسیاری از شرکت‌های کوچک افزایش یافته و هم اکنون بسیاری از واحدها در حال تعدیل قیمت محصولات نهایی خود به دلیل دقیقا همین افزایش قیمت نهاده‌های تولید هستند. به عنوان مثال داروسازی عبیدی نرخ فروش 38 قلم از محصولات خود را افزایش داد و نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران همین ابتدای امسال گفته بود که در سال جاری قیمت دارو به خاطر هزینه‌های سربار حداقل 20 درصد افزایش قیمت خواهد داشت. در واقع بر اساس دستور مخبر و از دید دولت جلوگیری از افزایش قیمت نهاده‌های تولید (بخوانید قیمت‌گذاری دستوری) منجر به اعتماد به بازار سرمایه می‌شود در حالی که برعکس این قیمت‌گذاری دستوری است که منجر به بی‌اعتمادی به بازار می‌شود. قیمت نهاده‌های تولید به دلیل تورم و نرخ ارز در هر صورت افزایش پیدا می‌کند و دولت نیز نمی‌تواند نهاده‌های اولیه همه صنایع را با ارز دولتی پوشش دهد چرا که بسیاری از صنایع و به عنوان مثال تولید کنندگان لوازم خانگی نسبت به عدم تأمین مواد اولیه با نرخ دولتی گلایه کرده‌اند و آنها مجبور هستند که نهاده‌های تولید خود را با قیمت آزاد خریداری کنند. این وضعیت تقریبا برای همه صنایع حتی دارو هم صدق می‌کند. دقیقا مشخص نیست که منظور معاون اول رئیس جمهور از جلوگیری از افزایش قیمت نهاده‌های تولید در روزهای آتی چیست و حتی وزیر اقتصاد در تشریح این دستور نیز از بیان جزئیات خودداری کرد. اما آنچه که واضح است این است که قیمت نهاده‌های تولید به دلیل اینکه بانک مرکزی توان پوشش نهاده‌های تولید همه صنایع را ندارد در هر صورت افزایش پیدا خواهد کرد و معلوم نیست سازوکار جلوگیری از افزایش قیمت در دستور مخبر چگونه است. از طرف دیگر وزیر جدید صنعت صحبت‌های دیگری را بیان کرده که کاملا مخالف سیاست‌گذاری دستوری معاون اول رئیس جمهور است. وی عنوان کرد «بایستی به سمت اقتصاد بازار حرکت کرد، در اقتصاد بازار، با تنوع و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، همه موارد تنظیم خواهد شد». با توجه به سخنان جدید وزیر صمت که در ظاهر چرخشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری به نظر می‌رسد باید دید که استراتژی دولت در تعیین قیمت نهاده‌های تولید در آینده چگونه خواهد بود. آیا قیمت محصولات پایه پتروشیمی در بورس کالا تغییر خواهد کرد؟ آیا نرخ ارز نیمایی به همین صورت باقی خواهد ماند؟ آیا خودرو دوباره در بورس کالا عرضه می‌شود؟ سرنوشت سامانه طرح یکپارچه فروش خودرو چه می‌شود؟ و سؤالاتی از این دست که ابهام موجود در عبارت «اقتصاد بازار» در سخنان وزیر صمت را بیشتر می‌کند.