«تجارت آنلاین» در گزارشی ویژه بررسی کرد؛

اما و اگرهای قانون جدید انتخابات

حدود 7 ماه تا برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی‌مانده است اما این روزها مجادله بر سر قانون جدید انتخابات به شکل جدی در جریان است.

کد خبر: ۲۲۶۷۳۷

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۲

گروه سیاسی: حدود 7 ماه تا برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی‌مانده است اما این روزها مجادله بر سر قانون جدید انتخابات به شکل جدی در جریان است. در یک سوی ماجرا، منتقدان قانون جدید انتخابات را زمینه‌ای برای بیشتر شدن نظارت استصوابی می‌دانند و در سوی دیگر ماجرا، مجلس، دولت و شورای نگهبان معتقداند با اصلاحیه جدید در قانون انتخابات مجلس در حوزه مشارکت، ممنوعیت و محدودیتی ایجاد نشده است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، قانون جدید انتخابات با استثنا گرفته شدن موضوع برگزاری انتخابات تناسبی در استان تهران، در اول مرداد ماه در قالب 57 ماده اصلاحی در مجلس تصویب شد. این قانون در سوم مرداد ماه به تایید شورای نگهبان رسید و طی نامه ای به مجلس واصل گردید تا جهت اجرا ابلاغ می‌شود. محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی پنجم مرداد ماه در نامه‌ای به سید ابراهیم رییسی رئیس جمهور، قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را ارسال کرد. در نهایت، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در 7 مرداد ماه، قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را برای اجرا، ابلاغ کرد. با این ابلاغ، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفندماه در سراسر کشور بر مبنای قانون جدید مصوب مجلس برگزار خواهد شد.

جزئیات قانون جدید انتخابات
طی قریب به یک سال گذشته نمایندگان مجلس اصلاح قانون انتخابات مجلس را در دستور کار داشتند. کملیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در جلسه علنی 9 بهمن سال گذشته (1401) با ۱۴۷ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد. این طرح چند بار از کمیسیون شوراها به صحن مجلس رفت و برگشت داده شد تا ایرادات آن رفع شود؛ حتی پس از ارسال به شورای نگهبان هم با ایراداتی روبرو شد و دوباره به بهارستان برگشت؛ البته در این میان هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که کار تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را طبق قانون اساسی عهده دار است، ایرادهایی را به این مصوبه داشت که مهمترین آن به ماده ۵۳ و برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در تهران باز می گشت. با وجود رفع همه ایرادهای شورای نگهبان و مجمع بر طرح اصلاح قانون انتخابات، تنها بند مربوط به انتخابات تناسبی محل اختلاف باقی مانده بود؛ نمایندگان از سویی بر مصوبه خود اصرار داشتند و از سوی دیگر زمان کافی برای ارجاع مصوبه مجلس به مجمع برای تعیین مصلحت نظام در این موضوع وجود نداشت زیرا در این صورت، این مصوبه به انتخابات مجلس امسال نمی رسید؛ سرانجام مجلس برای به ثمر رساندن مصوبه خود اول مرداد به حذف ماده ۵۳ و «برگزاری انتخابات تناسبی در تهران» موافقت کرد و شورای نگهبان نیز این مصوبه را تایید کرد.
حالا پس از تصویب اصلاحیه انتخابات در مجلس، شورا نگهبان و ابلاغ آن از سوی دولت، بررسی جزئیات این طرح قابل تامل است. طرح نمایندگان مجلس شامل ۵۷ ماده یا بند است که مراحل گوناگون برگزاری انتخابات از مرحله ثبت‌نام تا برگزاری و اعلام نتیجه را در بر می‌گیرد. تعداد مواد اصلاح شده در طرح نمایندگان گرچه ۵۷ است اما برخی از آنها مهم‌تر به نظر می‌رسند، مانند بندهایی که به نحوه تبلیغات نامزدهای انتخابات و نیز بررسی صلاحیت‌ها اشاره می‌کند. بر اساس این طرح نامزدها می‌توانند هم به صورت حقیقی و هم مجازی تبلیغات انتخاباتی داشته باشند که در بخش مجازی داوطلب باید نشانی و مشخصات دقیق بسترهای فعالیت در فضای مجازی را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام و آن را در سامانه‌ وزارت کشور ثبت کند. از مهمترین اصلاحات قانون انتخابات می‌توان به جزئیات بررسی صلاحیت داوطلبان اشاره کرد. در قانون جدید انتخابات مدت زمان رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز افزایش یافته است.
در این بازه زمانی چهارماهه، مردم هم می‌توانند به شناخت دقیق‌تری از نامزدهای انتخابات دست یابند. همچنین، الکترونیکی شدن مراحل ثبت‌نام با توجه به هوشمندسازی فرایندهای استعلام در کشور، موجب افزایش سرعت و دقت در بررسی‌ها خواهد شد. به گفته وحیدی برگزاری الکترونیکی انتخابات دارای ۲۵ فرآیند است اما آنچه که مردم در انتخابات بیشتر درگیر آن خواهند بود، احراز هویت و شمارش آرا است که با هماهنگی شورای نگهبان به صورت الکترونیک انجام می‌شود. در میان اصلاحیه ها، تشکیل هیأت‌های نظارت در وزارت کشور، افزایش زمینه حضور موثر احزاب و تشکل‌های سیاسی و نیز شفافیت مالی در انتخابات، تعیین دقیق مصادیق و شرایط احراز صلاحیت‌ها کاندیداها، افزایش بسترهای مناسب برای دفاع داوطلب از مهمترین مواردی است که در قانون جدید انتخابات مورد توجه قرار گرفته است.

قانون جدید انتخابات زیر تیغ انتقادات گسترده
پس از تصویب قانون جدید انتخابات در جلسه علنی اول مرداد، موجی از انتقادات گسترده نسبت به این اصلاحیه ابراز شد. محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا، یکی از نخستین و جدی‌ترین منتقدان این قانون جدید بود. او در کانال تلگرامی خود نوشت:
«از : مااصولگراها
به: نمایندگان محترم مجلس
با سلام
در تغییر و اصلاح قانون انتخابات، قرار است ثبت نام کاندیداها دومرحله‌ای شود. یعنی نامزدها یک مرحله اقدام به پیش ثبت نام می‌کنند و بعضی مدارک‌شان را تحویل می‌دهند و در مرحله دوم به ثبت نام قطعی می‌پردازند. ظاهر قضیه قشنگ و موجه است و مثلا معنایش این است که عده ای در مرحله اول بدلیل نداشتن شرایطی مانند سن و مدرک تحصیلی حذف می‌شوند و کار در مرحله دوم راحت تر انجام می‌شود، چون تعداد کاهش می یابد. اما در ورای این ظاهر خوشگل،عملا یک اتفاق دیگر می‌افتد. چه اتفاقی؟ در قانون قبلی زمان احراز صلاحیت ۶۰ روزه بود و الان این زمان به بیش از ۴ماه افزایش می‌یابد. اینجاست که عملا پرونده‌سازان و #خالص‌سازان فرصت باقلوایی و طولانی پیدا می‌کنند تا علیه هرکس که از او خوششان نمی‌آید سند جمع کنند و اگر سندی نبود، جعل کنند و در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. نتیجه اش چه می شود؟ این می شود که چهره‌های شایسته (همانگونه که در ۱۴۰۰ شاهد بودیم) حذف می‌شوند و مجلسی به وجود می‌آید که جرات مطالبه حق مردم و حساب کشیدن از #دولت_مستاصل سیزدهم را نخواهد داشت.
آن وقت است که خیلی خوش به حال‌مان می‌شود #مااصولگراها!
ایام خالص‌سازی مستدام»
در بُعدی دیگر منتقدان بر این باور هستند که قانون جدید انتخابات مجلس، دستان شواری نگهبان را بیش از بیش باز کرده است. در این زمینه، محمود صادقی نماینده پیشین تهران در مجلس نوشت: «‌مهمترین موارد اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: ۱-تداوم نظارت استصوابی شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخبان، ۲- منوط شدن اختیار تمدید مدت زمان انتخابات از سوی وزیر کشور به تأیید شورای نگهبان، ۳- مکلف شدن شوراهای تأمین به دعوت از رؤسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات و نیز موظف شدن رؤسای شورای تأمین به تشکیل جلسه شورای تأمین به درخواست رؤسای دفاتر استانی و شهرستانی شورای نگهبان هستند. خلاصه اینکه انتخابات مجلس شورای نگهبانی‌تر شد.»

دفاع قاطع دولت از قانون جدید انتخابات
بر خلاف رویکرد منتقدان حمایت‌های رسمی از قانون جدید انتخابات همچنان ادامه دارد. از دیدگاه نهادهای رسمی، اصلاحیه جدید قانون انتخابات مجلس در تلاش است تا کاستی‌های قوانین پیشین را به ویژه در زمینه ثبت‌نام‌ نامزدها و بررسی صلاحیت‌ها رفع و زمینه را برای انتخاباتی باشکوه آماده کند. در همین ارتباط، احمد وحیدی، وزیر کشور دیروز –شنبه- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتقادات برخی فعالان سیاسی از قانون جدید انتخابات مجلس مبنی بر محدودشدن مشارکت، اظهار کرد: نه ما چنین برداشتی نداریم که این قانون مشارکت را محدود می‌کند چون در این قانون در حوزه مشارکت، ممنوعیت و محدودیتی ایجاد نشده است. وی در پاسخ به انتقاد برخی مبنی بر این‌که نظارت شورای نگهبان براساس قانون افزایش یافته است، افزود: نظارت جدیدی بر نظارت‌های شورای نگهبان ایجاد نشده است. نظارت شورای نگهبان از اول بوده و الان هم مثل گذشته وجود دارد. وزیر کشور تاکید کرد: قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی حتما محدودیتی برای مشارکت ایجاد نکرده است و با شرایطی که پیش خواهد آمد، شاهد مشارکت بیشتر مردم خواهیم بود. وزیر کشور در پاسخ به برخی انتقادات نسبت به قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در این قانون در حوزه مشارکت، ممنوعیت و محدودیتی ایجاد نشده است.