درباره مقایسه های رایج این روزها

فاطمه دانشور

کد خبر: ۲۲۶۸۵

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۰۵:۲۵

این روزها بازار قضاوت درباره فروش اقساطی خودرو با وام 25 میلیون تومانی به شدت داغ است؛ شبکه های مجازی و رسانه های رسمی و نیمه رسمی پر است از مقایسه های طنز و جدی در مورد کارهایی که می شد با کل اعتبار تخصیص یافته برای وام 25 میلیون تومانی انجام داد. روح کلی حاکم بر این مقایسه ها هم این است که دولت کار اشتباهی انجام داده و هدفش خالی کردن انبارهای خودروسازها بوده است.

توجه به چند نکته در ارزیابی این مقایسه ها و بررسی بهره ای که از منطق اقتصادی برده اند، لازم بنظر می رسد:

1. مقایسه قدرمطلقی در اقتصاد اساسا شیوه درستی برای ارزیابی درستی یا نادرستی تصمیمات یا محل هزینه کرد اعتبارات نیست. به عنوان مثال مقایسه اعتباری که برای وام 25 میلیونی خودرو و تعداد دستگاه توبوسی که می شد با همبن اعتبار، خرید و به ناوگان عمومی شهری اضافه کرد، مقایسه ای از ریشه اشتباه است. دولت از ابتدای اعلام برنامه های موسوم به تسریع خروج از رکود، تحریک تقاضا را مهم ترین هدف اجرای این برنامه اعلام کرد.

در همین راستا هم حدود 2500 میلیارد تومان اعتبار از طریق بانک ها به خرید خودرو اختصاص داد. این اقدام دقیقا و کاملا به منظور خالی کردن انبار خودروسازها بوده چرا که در این صورت امکان تولید بیشتر و ایجاد ارزش افزوده فراهم می شود. روشن است که خرید اتوبوس با همین اعتبار و روانه کردن آن ها به خیابان ها اگرچه به بهبود رفت و امد با ناوگان عمومی کمک می کند ولی تأثیری در رونق اقتصادی ندارد. اولویت کشور در شرایط کنونی بهبود حمل و نقل عمومی نیست بلکه خروج از شرایط رکودی فعلی است.

2. یکی از مقایسه های اشتباه دیگر که با چاشنی آموزه های اخلاقی نیز همراه می شود، مقایسه میان ضرورت اختصاص وام برای ازدواج به جای تسهیلات خودرو است.

تردیدی نیست که باید تمام زمینه های لازم برای تسهیل ازدواج و تشویق جوانان به این امر مقدس و ضروری فراهم شود و دولت هم در این زمینه نقشی بی بدیل و غیرقابل انکار دارد. نکته مهم اما اینجا است که آیا هدف فقط تشویق جوانان به ازدواج است؟ نباید همزمان تشویق به ازدواج، زمینه های اشتغال و درامدزایی را برای جوانان فراهم آورد؟

آیا این درست است که جوانان مجرد بیکار را به جوانان متأهل بیکار تبدیل کنیم؟ تازه ترین آمارها از افزایش نرخ بیکاری در تابستان حکایت دارد. در حالی که معمولا به علت مشاغل فصلی معمولا نرخ بیکاری در تابستان کاهش می یافت. این افزایش نرخ بیکاری بدون شک محصول رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور است. در چنین شرایطی منطق حکم می کند که منابع محدود کشور در اختیار ایجاد رونق قراربگیرد.

این نکات البته به معنای تأیید تصمیم دولت در اختصاص منابع به خودروسازها نیست بلکه به نظر می رسد دولت باید سایر صنایع و حوزه معدن را نیز مشمول اختصاص خطوط اعتباری قراردهد.
*نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران