«تجارت آنلاین» از الزامات موفقیت سیاست های پولی گزارش می‌دهد؛

رشد نقدینگی پیامد نوسانات ارزی

محمدرضا فرزین در نشست مشترک تیم اقتصادی دولت با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی، کنترل نقدینگی است، گفت: رشد نقدینگی در سال ۹۹ معادل ۴۰ درصد و در ۱۴۰۰ معادل ۳۹ درصد بود که در ۱۴۰۱ به ۳۱.۵ درصد رسید و در تیر ماه امسال به ۲۷.۵ درصد کاهش یافته است.

کد خبر: ۲۲۶۸۷۱

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۷

گروه اقتصاد کلان: محمدرضا فرزین در نشست مشترک تیم اقتصادی دولت با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی، کنترل نقدینگی است، گفت: رشد نقدینگی در سال ۹۹ معادل ۴۰ درصد و در ۱۴۰۰ معادل ۳۹ درصد بود که در ۱۴۰۱ به ۳۱.۵ درصد رسید و در تیر ماه امسال به ۲۷.۵ درصد کاهش یافته است. وی در این نشست همچنین برای چندمین بار، بر هدفگذاری بانک مرکزی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان سال جاری تاکید کرد.
به گزارش «تجارت آنلاین»، میزان رشد نقدینگی همیشه مورد توجه بانک مرکزی بوده به دلیل که بانک مرکزی بر این عقیده است که کنترل تورم از خلال کنترل میزان رشد نقدینگی صورت خواهد گرفت. در همین راستا سیاست‌گذار پولی تمرکز و توجه خود را حول کاهش و کنترل رشد نقدینگی معطوف نمود و در نهایت کار به جایی رسیده که اکنون طبق اظهارات فرزین رشد نقدینگی در تیرماه یعنی اولین ماه تابستان به 27.5 درصد رسیده که در 45 ماه اخیر یک رکود به شمار می‌رود. اشاره رئیس کل بانک مرکزی به نرخ رشد ۲۷.۵ درصدی نقدینگی در پایان تیر ماه سال جاری نشان می‌دهد حجم نقدینگی در مقطع یاد شده به ۶ هزار و ۶۹۴ هزار میلیارد تومان (۶۶۹۴ همت) رسیده است. این عدد نشان می‌دهد نرخ رشد ماهانه نقدینگی در تیرماه معادل ۱.۶۶ درصد و نرخ رشد نقدینگی در چهار ماه نخست سال جاری معادل ۵.۶ درصد بوده است. فرزین در بخشی از سخنان خود در نشست تیم اقتصادی دولت با بیان اینکه متغیرهای کلان پولی بانکی کشور طی 5سال گذشته آسیب‌های جدی داشته است، اعلام کرد که متوسط نرخ رشد نقدینگی در سال‌های 97 تا 1401 معادل 33درصد، رشد سالانه دلار در بازار غیررسمی 61 درصد، تورم 42 درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2/ 1درصد بود. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه سخنانش از کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی به سطح 5/ 27 درصدی در شهریور ماه خبر داد و گفت: هدف بانک مرکزی رساندن این متغیر به سطح 25 درصد است. فرزین به صراحت اذعان کرد که نقدینگی عامل تورم و بانک مرکزی متولی کنترل نقدینگی از طریق ابزارهای سیاست پولی است.

کاهش رشد نقدینگی ادامه‌دار است؟
بر اساس گزارشی که «دنیای اقتصاد» منتشر کرده تحقق رشد 25 درصدی نقدینگی در اسفندماه1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل مستلزم آن است که در 8ماه باقی‌مانده تا موعد یادشده، نقدینگی معادل 3/ 18درصد افزایش را تجربه کند. این افزایش حاکی از آن است که رشد ماهانه نقدینگی نباید از سطح 1/ 2 درصد فراتر رود. بررسی‌ها نشان می‌دهد درصورت تحقق این وعده، سطح نقدینگی کشور به بیش از 7 هزار و 900 هزار میلیارد تومان می‌رسد. رشد بلندمدت نقدینگی در کشور را می‌توان هسته سخت رشد نقدینگی نامید و عبور از این سطح و دستیابی به سطوح پایین‌تر کار دشواری است. به عبارت دیگر پیشروی بیشتر در نرخ رشد نقدینگی مستلزم اقدامات اساسی‌تری است که «اخبار مثبت سیاسی»، «اصلاحات نظام بانکی» و «کنترل سطح کسری بودجه» مهم‌ترین آنها هستند. فرزین در بخشی از سخنانش تاکید کرد که به‌دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات منفی، فضای اقتصادی کشور دچار بی‌اعتمادی شده است و با توجه به لزوم اصلاح ساختارها، نقشه راهی را در بانک مرکزی تدوین کردیم و گام به گام اجرا خواهیم کرد. او افزود که کنترل و مدیریت نقدینگی، مدیریت بازار ارز، تنظیم‌گری و تقویت نظارت و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال، ارز و اعتبار، تنظیم مناسبات مالی دولت و نظام بانکی و بهبود انتظارات و سیاست ارتباطی محورهای این نقشه راه است. اما از طرف دیگر رئیس کل بانک مرکزی در سخنان چند روز پیش خود که در گفتگو با تیمور رحمانی مطرح شد عنوان کرد که در شرایط کنونی مسئله انتظارات تورمی مهمترین چالش اقتصاد کشور است که این انتظارات از خلال بی‌ثباتی نرخ ارز و همچنین اخبار سیاسی ایجاد می‌شود. در واقع به یک عنوان از دید او کنترل رشد نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند در کنترل تورم مؤثر باشد لذا سیلاست‌گذار پولی باید مسئله نرخ ارز و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن را مدیریت کند و نقطه شروع بانک مرکزی نیز دقیقا همین نقطه است. رئیس کل در همین جلسه نسبت به اظهارات درباره افزایش نرخ ارز واکنش نشان داد و بیان کرد که «نقدینگی کاهش یافته، فروش نفت افزایش داشته، تراز پرداخت‌ها بهبود یافته وهمه اینها دلایل بنیادی برای این است که نرخ ارز قابل کنترل است و کنترل خواهد شد. بنابراین تمام عوامل بنیادین اقتصادی حاکی از این است که اقتصاد در حال کنترل است و دلیلی برای جهش وجود ندارد». اما فرزین در حالی این نکته را بیان کرده که آمارهای تجارت خارجی ایران در چهار ماه اول سال نشان‌گر یک نزول قابل توجه است به طوری که در فاصله بین خرداد و تیرماه حجم تجارت خارجی ایران کاهش تقریبا 20 درصدی را تجربه کرده است. همچنین امار صادرات ایران در چهار ماه نخست سال بیش از 2 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده که این خود چالشی برای بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز خواهد بود.

آزادسازی دارایی‌ها و ثبات نرخ ارز ؟!
طی روزهای گذشته خبر آزادسازی اموال ایران در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است هرچند نکات ضد و نقیضی نیز در این راستا به چشم می‌خورد. آمریکا اعلام می‌کند که اموال ایران فقط برای مقاصد بشردوستانه از طریق قطر هزینه خواهد شد در حالی که بیانیه رسمی وزارت خارجه ایران خلاف این موضوع را می‌گوید و نوشته است که اختیار هزینه‌کرد این اموال با جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و هر کجا منافع کشور ایجاب کند هزینه خواهد شد. در صورتی که بیانیه وزارت خارجه ایران درست باشد می‌توان دست کم در کوتاه‌مدت شاهد ثبات نرخ ارز بود چرا که ورود 7 میلیارد دلار به ایران می‌تواند مرحمی برای برخی از زخم‌های اقتصاد ایران باشد. اما نکته اینجاست که بانک مرکزی پیش از این در قبال این دارایی‌های خارجی اقدام به انتشار پول کرده و سهم خالص دارایی‌های ایران در رشد پایه پولی حدود 20 درصد است. این بدین معناست که احتمالا بانک مرکزی برای انتشار پول در ازای این دارایی‌ها دست بازی نخواهد داشت و در صورت انتشار احتمالا تورم مضاعفی را به جامعه تحمیل خواهد کرد به جای اینکه ورود این پول‌ها منجر به کاهش نرخ تورم شود. اما در هر صورت باید در آینده منتظر جزئیات بیشتری از این آزادسازی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور باشیم.