گزارش تجارت آنلاین از حواشی انتصاب رییس سازمان اداری استخدامی

دعوای دولت و دیوان بر سر "لطیفی" به کجا رسید؟

با وجود ابطال حکم انتصاب رییس جمهور از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای میثم لطیفی اما وی، همچنان رییس سازمان اداری استخدامی است.

کد خبر: ۲۲۶۹۱۵

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۵

آیلین سیروس: با وجود ابطال حکم انتصاب رییس جمهور از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای میثم لطیفی اما وی، همچنان رییس سازمان اداری استخدامی است.

اخیرا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم انتصاب رییس جمهور برای میثم لطیفی رییس سازمان اداری استخدامی را ابطال کرد.

دلیل ابطال عدم رعایت ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری بود بر اساس ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماموریت، از موسسه غیر دولتی به دولت ممنوع است این در حالی است که آقای میثم لطیفی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق مامور به دولت شده است و رییس جمهور حکم انتصاب وی را زده است.

این فرایند غیر قانونی است؛ از طرفی دولت مدعی است ورود سازمان دیوان عدالت اداری و هیئت عمومی به این موضوع خلاف صلاحیت دیوان است. گزارشی که آقای مظفری رییس دیوان عدالت اداری ارائه کرد دلالت بر این داشت که موضوع صلاحیتش را هم حتی هیئت عمومی و هیئت تخصصی بررسی کردند و بعد فرایند ابطال حکم انتصاب پیگیری شده است.

بر اساس این گزارش 13 تیر ماه، هیئت عمومی طی جلسه ای با 65 درصد موافقان ابطال و 35 درصد مخالفان ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی را که از طرف رییس جمهور منتصب شده بود را ابطال اعلام کرد.

بنا بر اعلام دیوان عدالت اداری، رای ابطال انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بود.

در بخشی از دادنامه دیوان عدالت اداری در رابطه با این پرونده و در پاسخ به این سوال به ۴ استدلال استناد شده است که ابلاغیه رئیس جمهور را برخلاف قوانین عادی و اساسی عنوان می‌کند.

24 تیرماه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.

گفتنی است هیئت تلفیق دیوان عدالت اداری به دلیل اهمیت موضوع بعد از درخواست اعمال ماده 91 توسط رییس قوه ماجرا را بررسی کرده و همچنان رای به ابطال حکم باقی است.

این در حالی است که رییس سازمان اداری استخدامی اعلام کرده با رایزنی های صورت گرفته مسئله انتصاب ایشان حل خواهد شد!

واکنشهای نمایندگان مجلس به انتصاب میثم لطیفی

ماجرای انتصاب میثم لطیفی و حکم ابطال آن همچنان بین دولت و دیوان عدالت اداری در کشاکش است. در این میان برخی نمایندگان مجلس با واکنشهایی این اتفاق را زیر سوال برده و خواستار رسیدگی به آن هستند.

هفته گذشته در جلسه علنی مجلس نماینده مردم نیشابور با اشاره به این اتفاق گفت:اخیرا دیوان عدالت اداری، حکم انتصاب آقای میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور را ابطال کرد؛ لکن در کمال تعجب، مشاهده شد دولت محترم به جای تمکین به قانون با اعلام استخدام آقای لطیفی به عنوان کارشناس هماهنگی ملاقات‌های رئیس جمهور به صورت قرارداد کار معین و سپس فرستادن مشارالیه به پست ابطال شده توسط دیوان عدالت، مدعی اجرای حکم شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  تأکید کرد: عزیزان من در دولت محترم در اینکه می‌توانید قانون را زیر پا گذاشته و تمکین نکنید، شکی نیست اما چه پاسخی برای ۸۵ میلیون نفری دارید که همواره دولت را الگوی قانون مداری می‌دانستند.

وی اضافه کرد: چه پاسخی برای ده‌ها هزار نیروی شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی دارید که مدت‌ها است، علی رغم نظر موافق مجلس با بن‌بست مخالفت همین آقای لطیفی مبنی بر لزوم شرکت در آزمون و قبولی در آن مواجه شدند و اکنون می‌پرسند آقای لطیفی چگونه بدون رعایت سقف ۱۰ درصد  و بدون آزمون استخدام شده است؛ این سوالات باید پاسخ داده شود.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در توئیتی به ممنوعیت تصدی ریاست سازمان اداری و استخدامی توسط"میثم لطیفی"،اشاره کرد.

جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در توئیتی نوشت:

‏"معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور بعد از صدور حکم ابطال انتصابش توسط دیوان عدالت اداری، برای ماندن در مسئولیت، خود را با قرارداد کارمعین به استخدام دولت درآورد!

نتیجه اخلاقی آنکه کارمند دولت شدن کار سختی نیست، پارتی خوب می‌خواهد و بس که البته نیروهای شرکتی ندارند."

کارزار درخواست از مقام معظم رهبری در جلوگیری از جذب تبعیض‌آمیز آقای میثم لطیفی

بر اساس این گزارش نیروهای شرکتی و کارمندان دولت در کارزاری از مقام معظم رهبری درخواست برکناری میثم لطیفی را اعلام کرده اند. این کارزار از اول مرداد آغاز و تا ابتدای شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

در متن آن آمده است:

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دامت برکاته

رهبر معظم انقلاب اسلامی

با سلام و احترام و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)؛

همانگونه که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است، قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، اداره می‌شوند؛ لذا به این اعتبار به استحضار می‌رساند: از آنجائی‌که اصول نوزدهم، بیستم، بیست و هشتم و بند چهارم اصل چهل و سوم قانون اساسی بر برابری ملت در برابر قوانین به‌ویژه اشتغال تأکید می‌نماید و مستفاد از بند نهم اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیض ناروا و ایجاد فرصت برابر از تکالیف جمهوری اسلامی ایران بر شمرده شده است.
اخیراً علی‌رغم دادنامه صادره شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر ابطال حکم انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی رئیس جمهور، قطع‌نظر از انتشار آن در روزنامه رسمی و عدم اجرای آن مخالف مواد ۹۲ و ۱۰۷ قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به مستندات موجود و برخلاف رای و مخالف حاکمیت قانون، به طور محرمانه زمینه انعقاد قرارداد موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را علی‌رغم اینکه آقای میثم لطیفی عضو هیئت علمی دانشگاه غیردولتی می‌باشد در تعارض با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری و نیز ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و آراء متعددی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بر عدالت محوری در ورود به خدمت دلالت دارد، فراهم نموده است.
نظر به بندهای ۴ و ۵ عهدنامه دولت مردمی سیزدهم که بر فساد‌ستیزی و قانون‌گرایی و شفافیت تأکید نموده است و اتفاقاً مستند به سخنان آقای میثم لطیفی در مخالفت با طرح ساماندهی نیروی انسانی (تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی) که این دسته از افراد را به دلیل فقدان رعایت برابری در به‌کارگیری از طریق آزمون مستحق تبدیل وضعیت ندانسته است، حال چگونه است که دولت با تبعیض بیّن و آشکار و در راستا حفظ نامبرده علی‌رغم آراء گفته شده هیئت عمومی دیوان عدالت و اصول و موازین متعین گام برداشته و با دخول وی به خدمت دولتی بدون ترتیبات عادلانه، حتی عهدنامه خود را در این رابطه نقض نموده است!
علی‌هذا ملت به خواست استیفای حقوق خود دست استمداد به سوی حضرتعالی دراز نموده تا از این تبعیض ناروا و همچنین موارد مشابه جلوگیری نموده و ترتیبات ورود به خدمت عادلانه برای همگان بدون وجود سهمیه‌های غیرقانونی از این دست، همان‌گونه که شهید مدرس در نطق خود در مجلس چهارم ملی پیرامون ضرورت وضع قانون استخدامی بیان داشتند، فراهم آید.