«تجارت آنلاین» از پیامدهای حذف ارز نیمایی گوشت منجمد و چای گزارش می‌دهد؛

مخاطرات حذف ارز 28500 تومانی

وزارت صمت امروز در نامه‌هایی جداگانه دو کالای انواع گوشت منجمد و چای که در گروه کالاهای اساسی قرار داشتند را به گروه کالایی 22 منتقل کرد و به این ترتیب ارز نیمایی واردات این دو کالا حذف شد تا زمزمه‌های حذف دلار نیمایی روز به روز رساتر شود.

کد خبر: ۲۲۶۹۱۷

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۹

گروه اقتصاد کلان: وزارت صمت امروز در نامه‌هایی جداگانه دو کالای انواع گوشت منجمد و چای که در گروه کالاهای اساسی قرار داشتند را به گروه کالایی 22 منتقل کرد و به این ترتیب ارز نیمایی واردات این دو کالا حذف شد تا زمزمه‌های حذف دلار نیمایی روز به روز رساتر شود. به گزارش «تجارت آنلاین»، دیروز نامه‌هایی مهم از طرف وزارت صمت در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه دو کالای انواع گوشت منجمد و چای که جزء گروه کالایی 21 و در دسته کالاهای اساسی قرار می‌گیرند به گروه کالایی 22 منتقل شده‌اند. این بدین معناست که ارز مورد نیاز برای واردات این دو کالا دیگر ارز نیمایی یا همان ارز 28 هزار و 500 تومانی نخواهد بود بلکه ارز این دو کالا از تالار دوم یعنی ارز حواله تأمین یا همان ارز 37 هزار تومانی تأمین خواهد شد. معنای بی‌واسطه این اتفاق افزایش 30 درصدی قیمت این دو کالا خواهد بود یعنی اکنون واردکنندگان این دو محصول با 30 درصد بالاتر گوشت منجمد و چای را وارد بازار خواهند کرد. انواع گوشت منجمد با ارز 28 هزار و 500 تومانی در واقع کالای دولتی برای تنظیم بازار گوشت است یعنی دولت در سیاست تنظیم بازار از محصول گوشت منجمد استفاده می‌کند که با افزایش نرخ ارز این کالا به نظر می‌رسد که دولت دیگر نمی‌تواند سیاست تنظیم بازار را با گوشت منجمد انجام دهد. به دنبال انتشار خبر حذف تعرفه کالایی گوشت منجمد و چای پیمان‌پاک قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی ضمن تأیید حذف ارز وارداتی گوشت منجمد اعلام کرد ارز تخصیصی به گوشت گرم گوسفندی و گوساله وارداتی تا تنظیم بازار این کالا همچنان در گروه کالایی 28 هزار و 500 تومان است. از دید وی گوشت منجمد صرفا کاربری صنعتی و رستورانی داشته و نقش مستقیمی در تنظیم بازار ندارد در حالی که نه تنها خود افزایش قیمت گوشت در رستوران‌ها باعث افزایش قیمت مواد غذایی در خود رستوران‌ها خواهد شد و بلکه یکی از سیاست‌های دولت واردات گوشت قرمز منجمد در جهت تنظیم بازار بوده است. این اتفاق البته پیامدها و معناهای گسترده‌تر و مهم‌تر دیگری نیز دارد.

رساتر شدن زمزمه‌های حذف دلار نیمایی
پیش از این اخباری مبنی بر حذف دلار نیمایی به گوش می‌رسید اما دائما با تکذیب مقامات اقتصادی کشور همراه می‌شد. اقدام عملی وزارت صمت برای حذف دلار نیمایی از دو محصول اساسی یاد شده می‌تواند گامی برای تقویت احتمال حذف دلار نیمایی باشد. البته کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که عرضه ارز نیمایی به دلیل اختلافش با بازار آزاد دوام پیدا نخواهد کرد اما «محمدرضا فرزین» دی ماه سال 1401 هنگامی که ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت اعلام کرد که تأمین ارز 28 هزار و 500 تومانی به مدت یک سال ادامه پیدا خواهد کرد. «فرزین» در آن زمان محل تأمین ارز نیمایی یا ارز ارزان 28 هزار و 500 تومانی را ارزهای حاصل از فروش نفت و پتروشیمی عنوان کرد و استدلال وی در آن زمان این بود که این صنایع از خوراک ارزان استفاده می‌کنند و بنابراین می‌بایست ارز خود را نیز به قیمت ارزان‌تر در اختیار دولت قرار دهند. اما اتفاقی که طی روزهای اخیر افتاده افزایش نرخ خوراک و سوخت صنعت پتروشیمی است که فرضیه رئیس بانک مرکزی در آن زمان مبنی بر اعطای خوراک ارزان را باطل می‌کند. به تعبیری با مصوبه جدید دولت مبنی بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی به 7 هزار تومان دیگر خبری از خوراک یارانه‌ای نیست بلکه اکنون خوراک صنعت پتروشیمی حتی بالاتر از میانگین نرخ جهانی عرضه می‌شود. پیامد این وضعیت این است که صنعت پتروشیمی دیگر نمی‌تواند ارز ارزان با قیمت 28 هزار و 500 تومان به دولت بدهد و احتمالا یکی از دلایل حذف ارز نیمایی واردات گوشت و چای محدود شدن عرضه ارز به قیمت سامانه نیما توسط صنعت پتروشیمی است. در واقع با افزایش قیمت مواد اولیه که رسما توسط خود دولت کلید خورد صنعت پتروشیمی دیگر مزیت خوراک ارزان را از دست داده است و به همین دلیل نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت‌های اعلامی بانک مرکزی ارائه دهد چون در این صورت این صنعت تحت فشار مضاعف کاهش حاشیه سودآوری مواجه خواهد شد که می‌تواند بیش از پیش صنعت را در معرض ورشکستگی قرار دهد. راهکار دولت را می‌توان در نامه‌های منتشر شده توسط وزارت صمت دید به این معنا که اکنون عرضه ارز نیمایی کاهش یافته و دولت ناچار شده که تخصیص و تأمین ارز برخی از کالاهای اساسی را حذف کند و از قِبَل این بخش تورمی حول و حوش 30 درصدی را به جامعه تحمیل کند که البته خبر افزایش قیمت‌ها از قبل در رسانه‌ها منتشر شده بود.

ته کشیدن منابع بانک مرکزی
پیش از این اخبار زیادی در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه بانک مرکزی با تأخیر بسیار زیاد تأمین ارز تولیدکنندگان را انجام می‌دهد و از طرف دیگر تأخیر در تأمین ارز منجر به کمیاب شدن داروهای حیاتی زندگی مردم شده است. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان صنایع از فاصله شش ماهه بین تخصیص و تأمین ارز توسط بانک مرکزی خبر می‌دهند. این اتفاقات می‌تواند به دلیل محدودیت عرضه ارز در سامانه نیما و ناتوانی بانک مرکزی از تأمین به موقع ارز باشد. طبق گفته خود فرزین به طور میانگین روزانه بین 150 تا 200 میلیون دلار ارز در سامانه نیما معامله می‌شود و اگر بخواهیم با نرخ 28 هزار و 500 تومانی ارز نیمایی را محاسبه کنیم سالانه بین 50 تا 70 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما توسط بانک مرکزی تخصیص داده می‌شود. سال گذشته مدیر کل امور تجارت خارجی بانک مرکزی اعلام کرد که در سال 1401 بانک مرکزی حدود 60 میلیارد دلار ارز تأمین کرده در حالی که کل ارز تخصیص یافته حدود 80 میلیارد دلار بوده است.
از کل 60 میلیارد دلار ارز تأمین شده در سال 1401 بخش عمده‌ای از آن به صورت حواله بوده و همه این مبلغ متعلق به ارز نیمایی نیست یعنی تأمین ارز 28 هزار و 500 تومانی رقمی بسیار کمتر از 60 میلیارد دلار است که حدودا 20 میلیارد دلار آن به واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات اختصاص یافته است. آزاد شدن حدود 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک کره‌جنوبی و انتقال آن به بانک‌های قطری دست کم می‌تواند بخشی از ارز کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی را تأمین کند. اگر میانگین تأمین ارز سالانه بانک مرکزی به کالاهای اساسی و دارو را 20 میلیارد دلار در نظر بگیریم این میزان دارایی آزاد شده به طور میانگین تنها کفاف سه تا چهار ماه نیاز ایران به کالاهای اساسی و دارو را می‌دهد. در هر صورت آنچه که حذف ارز نیمایی گوشت و چای به ما می‌گوید سیگنال اولیه‌ای برای حذف دلار نیمایی در بازه زمانی طولانی‌تر است دلاری که اکنون فاصله‌ای بیش از 70 درصدی با نرخ دلار در بازار آزاد دارد و دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند برای مدتی طولانی این منابع ارزان را تخصیص و تأمین کنند کما اینکه اکنون نیز زمزمه ناتوانی بانک مرکزی در تخصیص ارز دارو نیز نمایان شده است.