اثرات‌ منفی قیمت گذاری دولتی بر اقتصاد

کد خبر: ۲۲۷۰۱۳

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۹

شهریار محمدی‌راد
فعال اقتصادی و صنعتی

علاوه بر عرضه و تقاضا، اقتصاد از عوامل گوناگون دیگری نیز تاثیر می پذیرد. شناخت این جوانب می تواند وضعیت موجود را بهبود ببخشد. اقتصاد مبتنی بر قیمت‌گذاری دستوری، یکی از ابزارهای مهم در مدیریت کلان و تعادل بازار است که تأثیرات عمیقی بر جامعه، صنعت و خدمات دارد. این روش، با تأثیر گذاری مستقیم بر قیمت‌ها، توزیع منابع و رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نقش مهمی در تنظیم بازار دارد. در این مکانیزم مداخله ای، دولت یا مقامات ذی ربط، اختیار تعیین قیمت‌ها را به دست می‌گیرند و به‌طور مستقیم به تعیین قیمت‌ها پرداخته و به اشکال مختلف اقتصاد را کنترل می‌کنند. این روش می‌تواند در مواقعی که بازار به تعادل نمی‌رسد یا نابرابری‌های اقتصادی بیش از حد افزایش یافته، مورد استفاده قرار گیرد. این روش گاهی می تواند در شرایط اضطرار، مفید باشد اما در عین حال ممکن است سبب انحرافات ناخواسته در بازار و تخریب قانون عرضه و تقاضا شود. در قیمت‌گذاری دستوری، لازم است با ایجاد توازن بین اهداف اقتصادی و اجتماعی اثرات جانبی منفی کمتری در اقتصاد و رفاه عمومی پدیدآید. همچنین، در طراحی و اجرای قیمت‌گذاری دستوری،شفافیت و تعامل با سایر سیاست‌گذاران،سیاست گزاران،فعالان بزرگ و کوچک اقتصادی و نیز اقشار مختلف اجتماع نقش مهمی ایفا می‌کند تا ناهمخوانی‌ها کاهش یابد و آثار منفی میان مدت و بلند مدت به حداقل ممکن برسد. چنین رویکرد و رفتاری، به‌عنوان ابزاری مهم در مدیریت اقتصادی، نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق،برنامه‌ریزی هوشمندانه و هماهنگی با سیاست‌های اقتصادی عمومی است تا بهبود روند توسعه و رفاه جامعه را تضمین کند اما معمولاً با معایبی نیز همراه است چرا که دخالت دولت در قیمت گذاری،مهندسی اقتصادی و اجتماعی حساس و پیچیده ای است که به طور موقت تغییراتی مطلوب را ایجاد می کند اما در طولانی مدت ممکن است آثار ناخوشایندی از جمله در تراز اقتصادی،انگیزه کارآفرینی و روند کلی‌ کسب و کار داشته باشد. این روش اصولا سبب کاهش تنوع و کیفیت کالاها و خدمات می شود. در واقع، وقتی دولت به صورت دستوری قیمت‌ها را تعیین می‌کند، فقدان تنوع محصولات و خدمات موجب کاهش رقابت در بازار می گردد و این پدیده زیان بار به انحراف از رفتارهای طبیعی عرضه و تقاضا خواهد انجامید؛ و این خود در طولانی مدت نتیجه‌ای جز کاهش حافظه رقابتی و نوآوری و نیز حرکت اقتصاد به سمت ناپایداری،ناهماهنگی و افول نخواهد داشت. تعیین قیمت توسط دولت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور می تواند متفاوت باشد. در مواقع بحرانی، کنترل قیمت‌ها می‌تواند ناپایداری بازار را مهار یا متوقف و از شوک‌های اقتصادی پیشگیری کند. اما در این جا این سوال پیش می آید که در کدام مرحله بهتر است قیمت ها به شکل دستوری کنترل شود؟ نرخ گذاری فرمایشی محصولات صنعتی به نوع محصول، میزان نیاز جامعه به آن و ویژگی‌های اقتصادی جامعه بستگی دارد. در صنایع غذایی اما عموما کنترل دستوری قیمت‌ها قطعا اثربخش است. در بازار مسکن، تنظیم قیمت‌ها به بهبود دسترسی به مسکن کمک می‌کند. همچنین، کنترل نرخ حامل های انرژی ممکن است پایداری اقتصادی را تقویت کند. در صنعت حمل و نقل، کنترل قیمت بلیط‌ها به تسهیل دسترسی جامعه به این خدمات کمک می‌کند. به همین ترتیب، در عرصه صادراتی نیز کنترل قیمت‌ها به تقویت تقاضا و رقابت پذیری در بازار منطقه ای یا بین المللی کمک می‌کند؛ با این حال، تعیین بهترین گلوگاه برای کنترل قیمت‌ها نیازمند تحلیل دقیق است تا بهبود روند اقتصادی و رفاه جامعه تضمین شود. در بسیاری از صنایع از جمله صنعت شوینده و بهداشتی، بهترین گلوگاه کنترل قیمت، مرحله تولید و توزیع مواد اولیه است. تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب و استفاده از فرآیندهای بهینه در تولید می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه کل‌ شود. همچنین، بهبود فرآیندهای توزیع و حمل‌ونقل محصولات نیز به کاهش هزینه‌های سربار و در نتیجه کنترل قیمت‌ها کمک قابل توجهی می‌ کند. برای رسیدن به این هدف، همکاری با تأمین‌کنندگان قدرتمند مواد اولیه و محصولات نهایی و نیز بهره گیری از فن‌آوری های نوین ،بهبود معناداری در کنترل قیمت‌ها در چنین صنایعی ایجاد می‌کند. اساسا تدابیر مداخله گرانه ‌ی مانند کنترل قیمت‌ها، با هدف حمایت از مشتریان و مصرف‌کنندگان انجام می‌شود اما تاثیرات این اقدامات بر تولیدکنندگان و سهامداران نیز حائز اهمیت است. اگر نرخ مواد اولیه و محصولات تولیدی بالادستی کنترل نشده باشد، قیمت گذاری دستوری محصول نهایی به بروز مشکلات بزرگی برای تولیدکنندگان بعدی‌ و هم چنین محدودیت‌های مالی و عدم توانایی در سرمایه‌گذاری و توسعه بنگاه های تولیدی خواهد انجامید. استفاده از روش‌های مختلف تعیین نرخ، از جمله قیمت‌گذاری بازار، ترکیبی، یا حتی تسعیری به تعادل مناسب بین منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کمک می‌کند و کاهش اثرات سوء مداخله و بهره‌وری اقتصادی و رشد پایدار را تضمین می کند. قطعاً همه می‌دانند که حفظ توازن میان منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بسیار اهمیت دارد. از یک سو، مصرف‌کنندگان انتظار دارند که محصولات را با قیمتی مناسب در دسترس خود داشته باشند و‌ از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیازمند فضایی برای توسعه و بهبود فرآیندهای تولیدی خود هستند تا بتوانند کیفیت و عرضه محصولات را به مراتب بهتر کنند. در این راه،دستیابی به نقطه تعادل بین این دو عرصه در بازار، به تفکر و تعریف درست و دقیق از مفهوم "عدالت" و "توسعه‌ی پایدار اقتصادی" وابسته است. بر همین مبنا، توجه به نقاط ضعف،کاستی ها و محدودیت های عینی تولیدکنندگان امری ضروری است.
از سوی دیگر، مراعات حال مصرف کنندگان، که در میان آن ها فراوان اند کسانی که از وسع مالی قابل قبولی برخوردار نیستند و برای یک زندگی نرمال و آبرومندانه باید مورد حمایت دولت قرار گیرند. جمع بین این دو مقوله، یعنی پایبندی به اقتضائات و لوازم رشد و توسعه کیفی و کمی تولید و بسط عدالت اجتماعی، با توجه به تجارب دولت های سرکوبگر قیمت ها، ما را به این نتیجه می رساند که عموما قیمت گذاری دستوری، موجب کاهش کمیت و کیفیت تولید و در میان مدت و بلندمدت موجب افزایش قیمت ها خواهد شد و مردم را متضرر خواهد کرد. از سوی دیگر، بازار سرمایه با جذب سرمایه های پراکنده مردم، نقش به سزایی در حمایت مالی از تولیدکنندگان دارد. از مهم‌ترین ارکان بازار سرمایه، اعتماد سهامداران است و تحمیل ریسک‌های متفاوت ناشی از سرکوب قیمت ها از سوی دولت یا مجموعه حاکمیت، این اعتماد را خدشه‌دار خواهد کرد و موجب خواهد شد سرمایه های هنگفت مردم از بازار سرمایه خارج شود. این خروج، علاوه بر تضعیف تولیدکنندگان، موجب رونق یافتن بخش دلالی و افزایش قیمت ها گردد که در نهایت به ضرر مصرف کنندگان نهایی است. بدین ترتیب، تعیین دستوری قیمت ها، هم به زیان بخش تولید است و هم به ضرر مصرف کننده؛چنین وضعی هم اقتصاد را از رونق و پویایی می اندازد و هم عدالت را در عرصه اجتماع بی رنگ یا کم رنگ می کند.
این بازی دو سر باخت است؛ چنان دستوری ارزش چنین دستاوردی را ندارد!
هدف همه صنعتگران ایجاد تعادل میان تقاضا و تأمین، توسعه پایدار و تقویت تولید ملی است. امید است که با برنامه‌ریزی و رفتار به عدالت، بتوانیم به راه‌حل‌های مناسبی برای چالش‌های اقتصادی دست پیدا یافته و با مدیریت درست و اصولی تمام قد «مهار تورم، رشد تولید» را محقق کنیم .