الزامات ساماندهی نظام بانکی

کد خبر: ۲۲۷۱۸۲

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۷

غلامرضا مصباحی مقد م
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی

یکی از علل ناترازی بانک‌ها افزایش مطالبات غیر جاری، د ارایی‌های موهوم و منجمد  و به د نبال آن د رآمد ‌های موهوم و بی اساس و همچنین تکالیف تحمیلی است که از سوی د ولت و مجلس بد ون تناسب با توان اعتباری بانک‌ها به آن‌ها د اد ه می‌شود  و به د نبال همه این‌ها کمبود  نقد ینگی است. تمام این موارد  منشا ناترازی بانک‌ها است.نکته کلید ی د ر این میان این است که ما علت و علل ناترازی بانک‌ها را چگونگی محاسبه نرخ سود  بانکی و تخصیص آن می‌د انیم. مد یران و اعضای هیئت مد یره بانک‌ها و همچنین کارکنان آن‌ها و صاحب نظران این حوزه باید  بد انند  که چرخه‌ای که برای سود  بانکی د ر نظر گرفته شد ه معیوب است.بانکد اری باید  تابعی از وضعیت اقتصاد  واقعی بازار کالا و خد مات باشد . بانکد اری بخش پولی است، اما باید  ارتباط تنگاتنگی با بازار کالا و خد مات د اشته باشد  و سود  بانکی باید  مشتق شد ه و برآمد ه از سود  به د ست آمد ه از یک فعالیت اقتصاد ی واقعی باشد .وعد ه سود  علی‌الحساب، بزرگترین خطا د ر حوزه بانکی بود . د ر آئین نامه شورای پول و اعتبار آمد ه است که بانک‌ها می‌توانند  وعد ه سود  علی‌الحساب بد هند . این مسئله د ر قانون عملیات بانکی بد ون ربا وجود  ند اشت. د ر واقع سود  علی‌الحساب پاشنه آشیل بانکد اری بد ون ربا شد .افراد ی می‌گویند  که تمام مشکلات کشور ناشی از کارکرد  بانکد اری اسلامی است. این سخن ناشی از جهالت است. کد ام جنبه از بانکد اری اسلامی اجرا شد ه که نتایج را ناشی از بانکد اری اسلامی بد انیم. با سود  علی الحساب فاتحه بانکد اری اسلامی خواند ه شد .بانکد اری اسلامی باید  نمایند ه واقعیت‌های موجود  د ر بازار واقعی کالا و خد مات باشد  و نمود  حقیقت این بازار باید  د ر بانک باشد . این زمانی اتفاق می‌افتد  که منابع مالی از سوی بانک به تولید  کنند ه و تاجر د اد ه شود  و هر آنچه از این روند  به د ست آمد  با کسر حق الوکاله و مخارج بانک به سپرد ه‌گذاران منتقل شود .سود ی که امروزه تعهد  می‌کنیم به سپرد ه گذارن بد هیم همان هزینه پول است، اما د ر بانکد اری اسلامی چیزی به نام هزینه پول ند اریم. این همان نرخ بهره است. هزینه پول چیزی جز بهره نیست.سپرد ه گذاران باید  از سود  تولید  و تجارت منتفع شوند . باید  ببینیم د ر بانکد اری سود  تولید  و تجارت چه مقد ار است و اگر بانک فعالیت مولد  را به خوبی شناسایی و آن را تامین مالی کند ، سود  به د ست آمد ه د ر این بخش سود  واقعی است. بانک با تعهد  سود  علی‌الحساب د ر همان ابتد ا هزینه ایجاد  می‌کند . با تعهد  به سپرد ه‌گذار بانک‌ها از د ریافت کنند گان منابع مالی د رخواست سود  می‌کنند  و این د ر حالیست که بررسی نمی‌شود  بخشی که تامین مالی شد ه، چه مقد ار سود  به د ست آورد ه است.به همین علت بخش زیاد ی از تسهیلات بازپرد اخت نمی‌شود  و این د ر حالی است که بخشی از د ریافت کنند گان منابع مالی با کسب سود ‌های بسیار زیاد ، تسهیلاتی که با نرخ‌های پائین د ریافت کرد ند  را باز نمی‌گرد انند .د ر روش فعلی نرخ سود  از د ستی گرفته شد ه و با د ستی د یگر به سپرد ه‌گذارن د اد ه می‌شود  و با این روش پول وارد  چرخه تولید  نمی‌شود .د ر بانکد اری اسلامی برخی مطرح می‌کنند  که بانک منابع مالی را د ریافت کند  و خود  وارد  فعالیت مولد  شود  و کسب سود  مبتنی بر فعالیت واقعی کند . د ر این روش حتی اگر از عقود  مباد له‌ای نیز استفاد ه کند ، باید  نرخ آن تابع بازار کالا و خد مات باشد . نه یک نرخ جعلی با عنوان نرخ سود  علی‌الحساب!راه خروج از نارتزای بانک‌ها اصلاح این مسئله و موارد  د یگری که مطرح شد ه است.موضوع د یگری که مطرح می‌شود ، هد ایت اعتباری است. منابع اعتباری باید  هد ایت شود  و هد ایت به معنی هد ایت منابع مبتنی بر اولویت‌های بخش‌های مختلف است. د ر بخش‌هایی باید  سرمایه‌گذاری انجام شود  که بازد هی بالاتری د ارند  و د ر این روند  باید  بانک نظارت بر مصارف د اشته باشد .اعتباری که به یک بنگاه د اد ه می‌شود ، باید  مبتنی بر اعتبار سنجی باشد  و صد اقت و امانت د ر کسی که منابع را د ریافت می‌کند  باید  وجود  د اشته باشد . با نظارت الکترونیکی و د یگر روش‌ها باید  نظارت شود  که این منابع د ر کجا مصرف شد ه است.اگر د ریافت کنند گان تسهیلات این منابع را د ر فعالیت مولد  و اشتغال کارگران به کار ببرند ، اشتغال ایجاد  شد ه و تولید  افزایش می‌یابد  و د یگر شاهد  این نخواهیم بود  که قطعات چینی را وارد  کرد ه و با لیبل شرکت ایرانی به کارخانه‌ها بفروشند .با تسهیلاتی که به بخش کشاورزی د ر سال‌های اخیر پرد اخت شد ه است، امروزه باید  صاد رکنند ه این محصولات باشیم و شرایط امروز نشان می‌د هد  که منابع منحرف شد ه است؛ بنابراین هد ایت منابع به معنای د نبال کرد ن اولویت‌ها د ر منافع ملی است. اصلاح محاسبه کامزد  تسهیلات قرض‌الحسنه امروز انجام می‌شود  که موضوع د ستور کار شورای فقهی است. امید واریم به سمت بانکد اری اسلامی بد ون شائبه و بد ون مسئله حرکت کنیم.