در گفت‌وگوی «تجارت آنلاین» با یک کارشناس اقتصادی بررسی شد؛

سانسور آمار پاشنه آشیل اقتصاد مسکن

منصور غیبی کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است:« تناقض آماری نه تنها التهاب بازار مسکن را کنترل نمی‌کند بلکه به بحران آن نیز دامن می‌زند؛ در واقع تعریف معطلی و رکود در اقتصاد مسکن، به معنای کاهش تولید مسکن، کاهش خدمات فنی و مهندسی در صنعت ساختمان، افت معاملات ملکی در بازار مسکنی است که مجموعا 15 درصد از اقتصاد کل کشور را در بر دارد.»

کد خبر: ۲۲۷۳۳۵

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۴

گروه راه و مسکن: در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی از کاهش15 درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن خبر داده، مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی در خصوص تورم مردادماه منتشر کرده که بر اساس آن، بازار مسکن و اجاره طی این بازه یک ماهه هر کدام 3.3 درصد تورم را پشت سر گذاشته‌اند؛ بر مبنای این آمار، تورم ماهانه موجود در بازار خرید و اجاره مسکن 3.3 درصد و تورم نقطه به نقطه آن نیز 38.5 درصد ثبت و تورم سالانه مسکن نیز در مردادماه به 36.6 رسیده است. این در حالی است که وزیر اقتصاد نیز با تایید گرانی مسکن، تقصیر افزایش نرخ تورم مردادماه را بر گردن بازار مسکن انداخته است.
آمار کاهشی بذرپاش از بازار مسکن در تورم 36.6 درصدی این در شرایطی است که مهرداد بذرپاش، بارها در صحبت‌های خود بر روند کاهشی قیمت‌ها در بازار مسکن اصرار داشته و این روند کاهشی را یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم عنوان کرده و گفته بود: «کاهش 12 تا 15 درصدی قیمت مسکن در اکثر مناطق تهران مشهود است و تمام تلاش ما این است که روند کاهش قیمت مسکن ادامه یابد.» آخرین بار زمستان سال گذشته بود که مرکز آمار ایران گزارشی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران منتشر کرد. این سانسور آمارها در نتیجه رشد بی‌سابقه قیمت‌ها و واکنش‌های مردم و منتقدان، از سوی دولت انجام شد.

مسکن؛ مقصر افزایش تورم مردادماه
حالا در این بازار متناقض آماری و در سایه سانسور گزارش تحولات بازار مسکن، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد- مقصر افزایش نرخ تورم در مرداد ماه را به گردن بازار مسکن انداخته است. او در گفت‌وگو با ایلنا درباره اینکه علیرغم صحبت‌های اخیر خودتان مبنی بر اینکه موتورهای تورم خاموش شده، آمارها می‌گویند که موتور تورم در مرداد ماه دوباره استارت زده است، گفته است: «مساله سیکل‌های موسمی که در ماه‌های پایانی تابستان وجود دارد، در نقل و انتقال مسکن و اجاره‌بها هر ساله یک سهمی را در اجاره‌بها در خود به جا می‌گذارد.براورد دولت این است که اساسا این افزایش نرخ تورم ماندگار نیست و با توجه به سهم بالای 30 درصد افزایش اجاره‌بها بر تورم، این روند افزایشی برمی‌گردد و بنابراین افزایش نرخ تورم مستمر نیست.»

سردرگمی مسکن در سایه سانسور آماری
اکنون به جز گزارش کلی شاخص مصرف‌کننده که هر ماه از سوی مرکز آمار منتشر می‌شود دیگر هیچ آمار رسمی از این بازار در دسترس نیست و این مسئله باعث سردرگمی متقاضیان و عرضه‌کنندگان در این بازار شده است. در شرایطی که تورم بازار مسکن و اجاره در مرداد ماه کمتر از 40 درصد اعلام شده تحولات این بازار گواه از افزایش قیمت سنگین‌تر را دارد. مستاجران در تابستان امسال، پس از سررسید قرارداد خود از تمدید آن ناتوان شدند و به اجبار به مناطق پایین‌تر، خانه‌ای با امکانات کمتر و حاشیه شهر رانده شده‌اند. همچنین فعالان این بازار می‌گویند با وجود تخفیفات 10 درصدی، خریداری برای املاک پیدا نمی‌‌شود و بازار مسکن در رکود به سر می‌برد. حال در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت با سانسور یکساله آمارهای رسمی به رویکرد تناقض آماری روی اورده و ارائه این مدل از آمار چه تاثیر منفی بر اقتصاد مسکن دارد؟

آمار درمانی، اقتصاد مسکن را به رکود می‌کشاند
منصور غیبی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با بیان اینکه تناقض آماری در بازار مسکن از سوی دولت از دوحالت خارج نیست، گفت:« دولت یا آمار دقیق را دارد و مردم را غریبه می‌پندارد و با آنان در میان نمی‌گذارد و یا با ارائه عددهای متفاوت به دنبال عدم شفافیت و آمار درمانی است و به زعم خودشان می‌خواهند التهاب در بازار مسکن را مدیریت کنند اما غافل از اینکه آسیب غیر قابل جبرانی به اقتصاد مسکن وارد می‌کنند.» او با بیان اینکه تناقض آماری نه تنها التهاب بازار مسکن را کنترل نمی‌کند بلکه به بحران آن نیز دامن می‌زند، افزود:« زمانی که وزیر راه و شهرسازی خبر از کاهش 20 تا 30درصدی قیمت در بازار مسکن می‌دهد به این معنی است که به همان میزان مانع تولید ثروت و گردش مالی در اقتصاد مسکن می‌شود.» غیبی با بیان اینکه تناقض آماری از سوی وزرا، اقتصاد کشور را به رکود می‌کشاند، تصریح کرد: «تعریف معطلی و رکود در اقتصاد مسکن، به معنای کاهش تولید مسکن، کاهش خدمات فنی و مهندسی در صنعت ساختمان، افت معاملات ملکی در بازار مسکنی است که مجموعا 15 درصد از اقتصاد کل کشور را در بر دارد.»او انباشت تقاضا در بخش مسکن را یکی از آسیب‌های مهم ناشی از رفتارهای متناقض دولت‌ها در بازار مسکن دانست و گفت:«انباشت تقاضا در بخش مسکن که با ساخت سالانه 1 و نیم میلیون مسکن هم جبران نمی‌ شود و به یک بحران لاینحل در این بازار تبدیل شده نتیجه همین رفتارهای متناقض دولت‌ها در بازار مسکن است.»

مسکن گرفتار نظام ناکارآمد آماری
این کارشناس اقتصادی مسکن، با اشاره به آمارسازی وزیرراه و شهرسازی در بازار مسکن، گفت: «زمانی که وزیر از کاهش 20 تا 30درصدی قیمت مسکن خبر می‌دهد یعنی باید به همان میزان هم تعداد معاملات ملکی انجام شده در کشور گواه بر این آمار باشد و این یعنی ما در بازار رونق همزمان با کاهش قیمت را داشتیم. امار کاهش قیمت مسکن از سوی وزیر بیشتر از تخفیفات به اجبار برخی از مالکان بوده که این به معنای کاهش قیمت نیست؛ آمار دقیق و علمی از کاهش یا افزایش قیمت مسکن باید بر حسب میزان دقیقی از گردش معاملات در خرید و فروش باشد .»
او با بیان اینکه بازار مسکن گرفتار نظام ناکارآمد آماری است که توسط دولت ایجاد شده، گفت:« بر هم زدن نظم بازار مسکن با ارائه آمارهای متناقض به زعم کنترل التهاب در این بازار خود موجب آسیب‌های کلان به این بخش مهم از اقتصاد کشور است.»

الگوی اجاره مسکن تغییر کرد
غیبی با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد که تورم مرداد ماه را به گردن بازار مسکن انداخته است، گفت:« شاید وزاری دولت خود به آمار مسکن دسترسی دارند و بر اساس آن اقتصاد کشور را قضاوت می‌کنند و به نوعی مردم را غریبه می‌پندارند و به سانسور آماری روی‌آوردند و یا بر استناد آمارهای میدانی از بازار، این شرایط را تحلیل می‌کنند که خود موجب التهاب و بر هم زدن نظم بازار است.» این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت بازار اجاره مسکن در تابستان امسال تصریح کرد:«اکنون حجم انباشت تغییرات و جابه جایی منتهی به ماه های خرداد تا مهرماه ماهیت خود را از دست داده و الگوی اجاره مسکن تغییر کرده و به طول 12ماه‌ سال توزیع شده است لذا بحث گرانی‌ و تورم در مرداد ماه به دلیل فصل جا به جایی درست نیست.»