«تجارت آنلاین» گزارش می‌دهد؛

اما و اگرهای افزایش حقوق کارگران

با توجه به عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد از نرخ تورم کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار درخواست بازنگری در حداقل دستمزد را شورای عالی کار ارسال کرده‌اند و این در حالیست که به نظر می‌رسد افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال منتفی شده است.

کد خبر: ۲۲۷۶۹۶

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۳:۴۶

گروه اقتصاد کلان: افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی باعث شده که حقوق و دستمزد کارگران دچار عقب‌ماندگی از نرخ تورم شود و این در حالیست که کارگران قانونا حق درخواست افزایش حقوق را دارند. پیش از این نیز بحث‌هایی در خصوص بازنگری حداقل دستمزد در نیمه دوم سال مطرح بود به طوری که رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرد دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند. در صورت اجرایی شدن این موضوع این برای دومین بار در دولت رییسی خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد. نرخ دستمزد کارگران در انتهای سال گذشته برای سال جدید 27 درصد افزایش یافت اما این افزایش منوط به این بود که دولت بتواند نرخ تورم را کنترل کند. اما در حالی که در آستانه اتمام نیمه اول سال هستیم نه تنها تورم کنترل نشده بلکه هزینه‌های زندگی و معیشت کارگران افزایش سرسام‌آوری پیدا کرده است. «علی بابایی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس مردادماه اعلام کرد شورای عالی کار چه زمانی که بخواهد برای حقوق و دستمزدها تصمیم گیری کند و چه زمانی که بخواهد موضوعات دیگر را بررسی کند، موظف است ماهی یکبار جلسه برگزار کند اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است؛ چراکه برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند.

منتفی شدن افزایش دستمزد کارکنان به دلیل کمبود منابع
چندی پیش صحبت از افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال شد و بحث‌هایی هم به طور جدی مطرح شد. خود رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفته بود که دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان سازی، 20 درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند. اما این سخنان در حالیست که اخیرا چند تن از مقامات از منتفی شدن افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال خبر دادند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 20 شهریور ماه درباره موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری با توجه به عدم کاهش تورم و فشارهای اقتصادی به مردم گفت: «افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال نداریم. افزایش حقوق‌ها یک بار در سال لحاظ می‌شود و افزایش حقوق سال جاری ابتدای سال مدنظر قرار گرفت». پیش از این میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی انتهای مردادماه اعلام کرد «درخصوص افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال نیز فعلاً برنامه‌ای نداریم، البته اگر بودجه لازم تأمین شود، تلاش می‌کنیم براساس آیین نامه‌ای که پیشنهاد دادیم، بحث مربوط به مزایای جانبی که برای دستگاه‌های اجرایی پیش بینی شده را از طریق شورای حقوق و دستمزد به صورت عادلانه اجرا کنیم». واضح است که بودجه لازم برای افزایش حقوق کارکنان تأمین نمی‌شود و حتی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال نیز دور از دسترس است چرا که دولت هم اکنون با کسری منابع روبروست و برای افزایش حقوق‌ کارکنان و بازنشستگان باید منابع لازم برای این اقدام تعریف شود. اکنون باید این پرسش را مطرح کرد که با منتفی شدن افزایشی حقوق کارنان در نیمه دوم سال آیا افزایش حقوق کارگران نیز منتفی شده است؟

دولت علیه کارگران
وزیر کار در تاریخ 21 مردادماه صریحا اعلام کرد در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم. به این ترتیب از دید وزیر کار افزایش حقوق کارگران تنها در صورت افزایش حقوق کارمندان خواهد بود و این در حالیست که نمایندگان کارگران قانونا و بر اساس ماده 41 قانون کار درخواست بازنگری در نرخ‌های افزایش دستمزد را خواستار شده‌اند. درخواست افزایش دستمزد کارگران در حالی جدیدا مطرح شده که اوایل شهریورماه دولت آب پاکی را روی سر کارگران ریخته است و به نظر نمی‌رسد افزایش حقوقی برای نیمه دوم سال درکار باشد. معاون روابط کار وزارت تعاون در آن زمان اعلام کرد «طبق قانون شورای عالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می کند. دستمزد ۱۴۰۲به صورت سه جانبه گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد۲۷درصد افزایش یافت. دستمزد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد افزایش یافت. در دوسال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است». وی درباره چشم انداز بهبود حقوق و دستمزد کارگران گفت: «اول شهریور جلسه شورای عالی کار با دستمزد کار مشخصی برگزارشد. حقوق و دستمزد مطابق قانون سالی یکبار تعیین می شود. اما اگر نمایندگان کارگران نظری داشته باشند باید در شورای عالی کار به صورت جمعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد». علی‌حسین رعیتی فرد در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد افزود: «هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می کنیم که این سبد برای سال۱۴۰۲ حدود ۱۳ میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود. حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه های مختلف تعیین می‌شود. درسال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از ۶۰ درصد سبد را پوشش می دهد و از تمام نرخ هایی که سال های قبل مشخص شده بود، بیشتر بود». نکته اساسی اینجاست افزایش 27 درصدی حقوق و دستمزد کارگران در انتهای سال 1401 در حالی تعیین شد که دولت متعهد شد نرخ تورم را کاهش دهد اما این دولت موفق به انجام این کار نشده است و سفره کارگران روز به روز کوچکتر شده است.
بسیاری از کالاهای اساسی با افزایش سرسام‌آوری مواجه شده‌اند و این در حالیست که حقوق بسیاری از کارگران حتی کفاف اجاره خانه آنها را نیز نمی‌دهد. با توجه به نظر اعضای دولت مبنی بر مشروط شدن افزایش حقوق کارگران به افزایش حقوق کارمندان دولت به نظر نمی‌رسد که افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال اتفاق بیفتد به ویژه اینکه در شرایط کنونی اقتصاد کشور در رکود قرار دارد و کارفرمایان احتمالا در مذاکرات سه‌جانبه با افزایش حقوق کارگران مخالفت خواهند کرد. این در حالیست که فرامرز توفیقی فعال کارگری با استناد به فرمول‌های علمی و قابل استناد براساس جدول خوراکی‌های مورد نیاز خانوار متوسط ۳.۳ نفره گفته است که سبد معیشت حداقلی در کمترین حالت و با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین معیارها، به ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این نرخ با اعمال یک ضریب به سادگی به دست آمده اما اگر هزینه‌ی مسکن را به دقت در نظر بگیریم و وزن مسکن را در محاسبه دخیل کنیم، سبد معیشت در تهران بیش از ۲۳ میلیون تومان و در کلان‌شهرهای صنعتی مثل مشهد، اصفهان و تبریز، بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان است.