«وحید شقاقی‌شهری» اقتصاددان در گفتگو با «تجارت آنلاین» مطرح کرد:

نحوه کنترل آثار منفی مولدسازی در بازار مسکن

در حالی که احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای مولدسازی را عامل گران‌فروشی زمین دانست و به دولت هشدار داد که با اجرای آن در کشور امید خانه‌دار شدن برای کسی جز اغنیا باقی نمی‌ماند؛ وحید شقاقی‌شهری؛ اقتصاددان در گفتگو با روزنامه «تجارت» چهار خط قرمز برای دولت در اجرای مولدسازی ترسیم کرد و گفته است:« در صورت رعایت این نکات، اجرای مولدسازی خود تا حدودی موجب کاهش التهاب بازار املاک و جبران کمبود مسکن در کشور خواهد شد.»

کد خبر: ۲۲۷۹۱۲

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۲:۴۵

گروه راه و مسکن: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، اخیرا در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوه، اعضای هیئت عالی مولدسازی، هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه‌ هفتم توسعه‌ در مجلس، و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار داد که مصوبه مولدسازی اموال دولت لطمات و خطرات سنگینی متوجه جمهوری اسلامی می‌‌کند. توکلی در این نامه ضمن اشاره به وضع اقتصادی مردم ایران تاکید کرد: «امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد.» بر اساس آنچه توکلی فاش ساخته و هشدار داده است:« مولدسازی جیب‌پرکن ۷ تن است و عامل گران‌فروشی زمین است و با اجرای آن امید خانه‌دار شدن برای کسی جز اغنیا باقی نمی‌ماند؛ از آنجا که هدف این مصوبه جبران کسری بودجه اعلام شده است پس هر چه گرانتر بفروشند، بهتر است... طبیعی است که قیمت زمین افزایش پیدا کند و از دسترس افراد بی‌پس‌انداز دورتر می‌شود این فرآیند تورم شدیدتر و بیشتر را در پی دارد.» این شرایط پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که نگرانی و هشدارهای این عضو تشخیص مصلحت نظام تا چقدر جدی است؟ و دولت چطور باید این مصوبه را اجرا کند تا خطرات تورمی برای اقتصاد و به تبع بازار پرتلاطم مسکن ایجاد نکند؟ «وحید شقاقی شهری»؛ اقتصاددان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه «تجارت» به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

مولدسازی فراتر از فروش اموال است
وحید شقاقی شهری گفت: « بحث مولدسازی دارایی‌های دولت ریشه 10 ساله دارد و طبق اسناد راهبردی وزارت اقتصاد این ایده مربوط به دولت فعلی نیست در دولت قبل هم مطرح شده بود؛ مفهوم مولدسازی از فروش اموال دولتی متفاوت است و در همه جای دنیا نیز تجربه مولدسازی دارایی‌های دولت به چشم می‌خورد و حتی سازمانی مقتدر برای اجرای این طرح بنا شده است. منظور از مولدسازی در ایران این است که دولت به نیابت از مردم اموال راکد و بلاتکلیف را مولد کند. به عنوان مثال اگر فردی زمین بلا استفاده خود در یک روستا را بفروشد و هزینه آن را در جای دیگری سرمایه‌گذاری نماید سعنی این فرد مولد دارایی کرده است.» این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مولدسازی درست فراتر از فروش اموال است، تصریح کرد:« دولت جمهوری اسلامی ایران اموال بلاتکلیف بسیاری دارد که بخشی از آن را زمین و ساختمان‌های رها شده تشکیل می‌دهد. دولت سیزدهم عملا تصمیم دارد مولد سازی این دارایی های رها شده را انجام دهد؛ منظور از مولدسازی لزوما فروش اموال نیست؛ به فرض زمین بلااستفاده‌ای در تهران وجود دارد که دولت باید با همکاری بخش خصوصی این زمین را به یک مجموعه ورزشی و یا فضای سبز تبدیل کند که شهروندان آن منطقه از آن فضا همگانی استفاده کنند و با ارتقا نشات و سلامت مردم یک مولدسازی دارایی ایجاد می‌شود؛ بنابراین دولت می‌تواند با کمک بخش خصوصی در زمین‌های رها شده ایجاد ارزش افزود کند و این مولدسازی به نفع شهروندان باشد.»

مولدسازی پیشخور اموال ملت نیست
او افزود:« در نگاه دیگری، مولدسازی گاهی به فروش زمین و اموال دولتی تقلیل می‌یابد؛ طبیعتا در فروش زمین‌ها هشدارهای اقای توکلی نمود می‌یابد به این معنی که دولت اگر به منظور مولدسازی فروش زمینی را به مزایده بگذارد و این فروش فراتر از نرخ عرف و بدون شفافیت باشد قطعا تبعات منفی دارد. هدف از مولدسازی اموال دولتی و فروش زمین‌ها این بود که درامد حاصل از آن در حسابی جدا باشد و صرف امور توسعه زیرساخت‌ها و عمران استان‌ها صرف شود اما اگر این اموال صرف امور هزینه‌های جاری مملکت‌داری شود این مولدسازی اشتباه و اثرات تورمی ایجاد خواد کرد.» شقاقی شهری با بیان اینکه دولت باید به صورت کیفی مولدسازی اموال را پیش برد به مسئولان توصیه کرد:« دولت زمانی که بحث مولدسازی را مطرح می‌کند این موضوع را به فروش اموال تقلیل ندهد؛ دولت می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی در زمین‌های بلااستفاده ارزش افزود کند اما اگر دولت بخواهد زمینی را بفروشد و درامد آن را به جای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقا بودجه عمرانی، صرف جبران کسری بودجه و پرداخت دستمزدها کند این نه تنها به معنای مولدسازی نیست بلکه پیشخور اموال ملت است.»

شفافیت؛ رکن اصلی مولدسازی

این اقتصاددان 4 خط قرمز را برای دولت در مولدسازی ترسیم کرد و گفت:« مهمترین خط قرمز دولت در اجرا مولدسازی این است که نباید درآمد حاصل از فروش این اموال را صرف کسری بودجه جاری کشور کند؛ دومین مساله شفافیت در اجرای این طرح است.
با توجه به تجربه منفی خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی از حیث قیمت‌گذاری و واگذاری ها، توصیه اکید دارم که دولت در اجرای مولدسازی حداکثر شفافیت را داشته باشد و اگر اموالی را می‌فروشد، مشخصات کاملا اعم از نرخ‌گذاری، مشخصات خریدار و نحوه هزینه‌کرد این اموال در یک اتاق شیشه‌ای برای مرد قابل رویت باشد تا شبهات اجرای این طرح برای جامعه رفع شود.» او افزود:« ماه گذشته در وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی سامانه‌‌ای با شعار راه اندازی اتاق شیشه‌ای رونمایی شد تا تمام فرایند، فروش و هزینه‌کرد این اموال در این سامانه قابل مشاهد باشد.
اگر وزارت اقتصاد بتواند شفافیت حداکثری در اجرای طرح مولدسازی را تامین کند شبهات کمتری باقی می‌ماند.» شقاقی شهری با اشاره به اهمیت نحوه قیمت‌گذاری اموال و زمین‌های دولتی، گفت: «فروش اموال بلاتکلیف دولتی که جزو اموال ملت است باید به نرخ روز و کارشناسی شده بدون ابهام انجام شود و نمی‌توان این اموال را با قیمت‌های مبهم واگذار کرد؛ طبیعتا این مهم با کمک سامانه‌های املاک نیز قابل رفع است.»
این اقتصاددان با اشاره به نامه هشدارآمیز احمد توکلی درباره تبعات منفی اجرای مولدسازی در بازار مسکن؛ گفت:« این امر بستگی به اجرای دولت دارد؛ اگر دولت زمین‌های رها شده را به قیمت مناسبی به سازندگان مسکن بفروشد این امر خود موجب کاهش التهاب مسکن خواهد شد؛ به فرض زمین بلااستفاده روستایی در اختیار داریم که با فروش آن به یک سازنده مسکن، این زمین به نفع روستاییان منطقه مولدسازی خواهد شد؛ لذا دولت باید بداند که شرط مولدسازی درست شفافیت و هزینه‌کرد صحیح درآمد آن است.»
او افزود:« دولت باید در اجرای مولدسازی 4 خط قرمز را رعایت کند تا این طرح موجب التهاب بازار مسکن نشود: اولا؛ درآمد حاصل از مولدسازی نباید در هزینه بودجه جاری خرج شود. دوما؛ تمام فرایند واگذاری، قیمت‌گذاری در اتاق شیشه ای به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد؛ سوما؛ درآمد حاصل از فروش اموال هر استان در توسعه زیرساخت‌ها و اتمام پروژه‌های نیمه کاره عمرانی صرف شود؛ و نکته چهارم؛ اولویت فروش زمین‌های بلااستفاده به سازندگان بخش مسکن و سرمایه‌گذاران در بخش مسکن باشد و الزاما این زمین‌ها صرف ساخت مسکن و جبران کمبودها شود تا التهاب بازار مسکن کاهش یابد.»