ابهامات بی‌پاسخ طرح مولدسازی

کد خبر: ۲۲۷۹۳۲

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۵

حسین راغفر
اقتصاددان

ابهامــات بــرنامه مولدسازی دارایی‌ها دولت را باید فراتر از این موضوعات دید، ساز و کاری که برای این پدیده مولدسازی دیده شده دقیقا منطبق با انحصار به اضافه صلاحدید منهای پاسخگویی که این فرمول در برنامه مولدسازی دولت سیزدهم دیده می‌شود. تشخیص اینکه چه اموالی واگذار شود و اینکه صلاح بداند این اموال را با چه قیمتی و به چه کسانی واگذار کنند، مطابق با همین فرمول است و در پایان هم صلاح دیده شده که به کسی پاسخگو نباشند و مصونیت قضایی برای این گروه تعریف شده است. از نظر من این سازو کار گفته شده مطابق با فرمول فساد است و نکته اساسی‌تر این است که یک اراده‌ای فراتر از این مسائل تلاش می‌کند و سعی کرده در 3 دهه اخیر ثابت کند که مردم در این جریان کاره‌ای نیستند و کسی هم به اعتراضات مردم پاسخی نمی‌دهد و اعتنایی هم به آن نمی‌کند. علیرغم اعتراضاتی که درباره برنامه مولدسازی مطرح شده، پاسخ‌هایی که داده می‌شود به هیچ وجه پاسخ‌های متناسبی با انتقادات نیست. برای اینکه مدعی‌اند در اجرای مولدسازی‌ها شفاف هستند لازم است که جزییات لیست اموالی که قرار است به فروش برسانند را اعلام کنند و بگویند که این اموال را با چه قیمتی، به چه کسانی و مهمتر اینکه با چه تسهیلاتی به فروش می‌رسانند و فروخته‌اند. مساله این است که هیچ کدام از این جزییات وجود ندارد. در لیست اولیه منتشر شده شاهد آن بودیم، مدارسی که مردم و خیرین در مناطق محروم ساخته‌اند را به فروش گذاشته‌اند، یا اینکه در این لیست‌ها فروش پارک و فضای عمومی دیده شد و اگر واقعا شفاف هستند، باید بگویند که در هر مرحله‌ای در این واگذاری‌ها در چه فرایندی اعلام می‌شود. بسیاری از موارد که در همه جای دنیا به عنوان فساد تلقی می‌شود در ایران قانونی شده‌ و مثال آن فروش نفت توسط افراد است که گفته می‌شود؛ اسم پسر یکی از مقامات در فروش نفت نام برده می‌شود که روزانه یک میلیون دلار درآمد حاصل از فروش از نفت داشته‌ است. پیامد اصلی بی اعتنایی به نظر مردم همین می‌شود که امروز شاهد یک شکاف بین مردم و دولت هستیم. مقامات به اهمیت این شکاف پی نبرده‌اند اما این شکاف می‌تواند خود را به صورت انفجارهایی از آنچه که در پاییز 1401 اتفاق افتاد، نشان دهد. باید توجه داشت که اگر این رویدادها رخ دهد محصول بی‌اعتنایی به افکار عمومی و اتلاف منابع ملی است که از طریق سیاست‌های یخش عمومی با تصویب مجلس و چشم پوشی قوه قضاییه انجام شده است.