«تجارت آنلاین» در گفت‌وگو با مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی بررسی کرد؛

پیامدهای اقتصادی آزادسازی منابع ارزی

مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر ثبات و سلامت اقتصادی درباره تاثیر منابع آزاد شده ایران گفت: «اگر ثبات و انضباط پولی در نظام بانکی به وسیله بانک مرکزی و انضباط مالی به وسیله سند بودجه اتفاق بیفتد که منتج به کاهش رشد نقدینگی شود، به‌دنبال آن کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی رخ خواهد داد که به رشد اقتصادی ایران کمک می‌کند اما عددهایی مثل ۵ میلیارد فعلی قرار نیست مشکلی حل کند.».

کد خبر: ۲۲۷۹۳۴

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۴

گروه اقتصاد کلان: محمدرضا فرزین دیروز از واریز ۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون یورو از منابع بلوکه شده ایران به حساب ۶ بانک ایرانی در دو بانک الاهلی و الدخان در قطر خبر داد و گفت: دسترسی به منابع ارزی در چند کشور در حال انجام است. پیش از این خبر آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های کره‌جنوبی و انتقال آنها به قطر منتشر شده بود و این رقم طبق اعلام رسانه‌ها حدود 6 میلیارد دلار بود. اما رقمی که رئیس بانک مرکزی اعلام کرده حدود 500 میلیون دلار کمتر از رقم اعلام شده در رسانه‌هاست. وی همچنین در بخش دیگری از گفتگوی خود درباره این منابع گفت کلیه منابع حاصله ذخایر ارزی بانک مرکزی و پشتوانه ریال هستند و بنا به مصالح ملی و در جهت تقویت ریال استفاده می شود. البته اینکه چرا مبلغ 7 میلیارد دلار ایران در کره‌جنوبی اکنون کسری 1 میلیارد و 500 میلیون دلاری دارد به نظر می‌رسد که به دلیل کاهش ارزش اتفاق افتاده است و البته ایران در همین راستا شکایتی را علیه کره‌جنوبی به منظور دریافت خسارت تنظیم کرده است.
اما پرسش اصلی این است که آیا این منابع می‌توانند بر آینده بازار ارز در ایران اثرگذار باشند و در حالت کلی مؤلفه‌های اقتصاد کلان کشور چه تاثیری از این منابع خواهند گرفت؟ سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین راستا قابل توجه است. محمدرضا پورابراهیمی درباره چگونگی هزینه‌کرد منابع آزاد شده ایران گفت: « بخش عمده‌ای از منابع ارزی آزاد شده را دولت قبل بابت هزینه‌های خودش در آن زمان خرج کرد. اکنون با این منابع تسویه دولت به بانک مرکزی رخ می‌دهد. مثل این است که فردی چک داده و اکنون که پول واصل شده پول را به صاحب چک بر می‌گرداند؛ این منابع ارزی هم برای تسویه تعهدات دولت به بانک مرکزی است» وی در ادامه گفت: «بخش عمده‌ای از وصولی‌ها بابت هزینه کرد دولت قبل برای تسویه حساب فیمابین دولت و بانک مرکزی است که با این کار تعهد دولت به بانک مرکزی تسویه شده و حساب‌ها شفاف می‌شود.
در نهایت موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی مدیریت خواهد شد» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه عنوان کرد: «امکان دارد بخشی از این منابع جدید باشد که متناسب با آن بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد ولی در نهایت طبق اطلاعات ما بخشی از این منابع ارزی به شکل حساب فیمابین دولت و بانک مرکزی عمل کرده و ظرفیت سازی جدیدی است که دولت بتواند تعهدات خود را تسویه کرده که نتیجه آن بهبود رابطه دولت و بانک مرکزی است». حال با این سخنان مقام پارلمانی این پرسش اساسی مطرح می‌شود که با این شرایط ظرفیت این منابع آزادشده برای ارتقای مؤلفه‌های کلان اقتصادی کشور چگونه خواهد بود؟ البته از طرف دیگر مباحثی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه انتشار ریال بر اساس خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی باعث ایجاد تورم در کشور شده و اثرات این منابع آزادشده و پیش‌خور شدن آنها نه تنها تاثیر مثبتی نداشته بلکه اساسا نتایج تورمی بر اقتصاد کشور داشته است.

آزادسازی منابع ایران تأثیر کوتاه‌مدت دارد
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت به بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان در دوره احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: « در دوره احمدی نژاد ۶۰۰ میلیارد دلار نفت فروختیم تحریم های امروز را هم نداشتیم. احمدی‌نژاد وقتی آمد، نرخ رشد اقتصادی ما و تمام شاخص‌های کلان اقتصادی را از دولت خاتمی مثبت تحویل گرفته بود. نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری فزاینده بود، نرخ تورم و بیکاری کاهنده بود، اما وقتی که رفت علی رغم اینکه بیشترین درآمد ارزی را در تاریخ ایران بعد از انقلاب داشت، نرخ رشد منفی ۶.۸ بود، نرم تورم نزدیک ۴۰ درصد بود.» وی در ادامه بیان کرد: « ما باید ثبات اقتصادی داشته باشیم و اقتصاد ایران نیازمند ثبات است. اگر ثبات و انضباط پولی در نظام بانکی به وسیله بانک مرکزی و انضباط مالی به وسیله سند بودجه اتفاق بیفتد که منتج به کاهش رشد نقدینگی شود، به‌دنبال آن کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی رخ خواهد داد که به رشد اقتصادی ایران کمک می‌کند اما عددهایی مثل ۵ میلیارد فعلی قرار نیست مشکلی حل کند. البته ممکن است در کوتاه‌‌مدت تاثیر داشته باشد، اما ما باید سلامت اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانیم، باید ثبات اقتصادی را ایجاد کنیم که به چند عامل نیاز دارد».

عوامل ثبات اقتصادی ایران در بلندمدت
این کارشناس اقتصادی در ادامه به بررسی عوامل ثبات و سلامت اقتصادی در ایران پرداخت و گفت: « یک تعامل با جامعه جهانی و اینکه سیاست خارجی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی ایران باشد، نه اینکه اقتصاد ایران در گروی سیاست خارجی. عامل دوم اصلاح سیاست‌های داخلی، یعنی با استفاده از روش‌های علمی، مشکلات اقتصادی را حل کنیم. عامل سوم اینکه نظام تدبیر امور حاکم شود. یعنی ما سعی کنیم مدیریت کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با استفاده از روش‌های علمی و تصمیمات خردمندانه در جهت حفظ منافع ملی ایران گرفته شود.» پازوکی سپس بیان کرد: « در کوتاه‌مدت ممکن است چنین رویدادها و آزادسازی منابع ایران تاثیرگذار باشد اما در بلندمدت ما باید انضباط اقتصادی را به اقتصاد ایران برگردانیم اگر می‌خواهیم ارزش پول ملی بالا رود. زمانی که احمدی‌نژاد رییس جمهور شد،‌ قیمت ارز ۸۵۰ تومان بود اما وقتی رفت ۳۶۰۰ تومان شد و پول ملی بیش از ۴۰۰ درصد کاهش پیدا کرد. امید به آینده باید در مردم زنده شود در حالی که جامعه ایران اکنون به‌شدت نسبت به آینده ناامید است و این ناامیدی انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. ». وی افزود: « اگر انضباط اقتصادی را در کشور ایجاد کنیم و بین سیاست‌های پولی و مالی هماهنگی اتفاق بیفتد،‌ می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم. در حالی که اکنون سیستم بانکی ما با دنیا کار نمی‌کند، با این روش نمی‌توان به آینده اقتصاد امیدوار بود.».

عقب‌ماندگی ایران از کشورهای منطقه
پازوکی در پایان به مقایسه وضعیت اقتصاد ایران با کشورهای منطقه پرداخت و گفت: « ما در حال حاضر از کشورهای منطقه هم عقب افتادیم؛ عربستان سعودی و امارات متحده عربی و ترکیه به لحاظ رشد اقتصادی از ما پیشی گرفتند، تولید ناخالص داخلی این کشورها اکنون از ایران بسیار بیشتر است، در حالی که ما بهترین نیروی متخصص و بیشترین منابع را داریم و می‌توانیم از اینها جلو بزنیم، به شرطی که عقلانیت در نظام تصمیم‌گیری ما حاکم باشد، حال آنکه اکنون مدیران دولتی در این سال‌ها بسیار ضعیف‌تر شدند.»