شرایط کاهش نرخ تورم به ۳۵ درصد تا پایان سال

یک کارشناس اقتصادی شرط کاهش تورم در شش ماه دوم سال جاری را ادامه روند مثبت فعلی عنوان و اعلام داشت: رویکرد فعالانه دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی، حل مشکل ناترازی در کشور، کنترل نقدینگی و... پیش‌شرط‌های ورود تورم به کانال ۳۰ درصد است.

کد خبر: ۲۲۷۹۷۵

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۴

- اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با نزدیک‌شدن به روزهای انتهای شهریورماه و انتشار آمار تورم این ماه، حرف و حدیث‌های فراوانی پیرامون این شاخص اقتصادی مطرح شده است. در ماه‌های اخیر نیز شاهد اظهارنظر مسئولین پیرامون کاهش شیب تورم در کشور بوده‌ایم. اما باتوجه‌به شرایط فعلی، تورم به چه سمت‌وسویی حرکت خواهد کرد؟

ورود تورم به کانال 30 درصد، قابل‌پیش‌بینی است

وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه تورم سال جاری تا انتهای سال گفت: سال گذشته تورم حدوداً 47 درصد بود؛ اما اگر در نیمه دوم سال جاری اتفاق خاصی رخ ندهد و تنشی ایجاد نشود  و اقداماتی که توسط بانک مرکزی آغاز شده است ادامه پیدا کند، تورم به کانال 30 درصد وارد خواهد شد و رقمی بین 30 تا 35 درصد را می‌توان برای پیش‌بینی کرد.

وی افزود: در سال 1402، کشور ما تنش‌زدایی منطقه‌ای را آغاز کرده است که باعث فعال‌شدن دیپلماسی اقتصادی و بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر شد، مصداق بارز این روابط، کشور عربستان است.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به فعال‌شدن پیمان‌های بین‌المللی اظهار داشت: مصداق آن، پیمان شانگهای است که تداوم آن در بریکس مشاهده می‌شود. یعنی کشور ما در سال جاری رویکرد فعالانه‌ای را در حوزه دیپلماسی اقتصادی دنبال می‌کند، رویکرد مثبتی که به‌نوعی کاهش التهاب و انتظارت تورمی را به همراه دارد.

اقدامات مؤثر بانک مرکزی پیرامون مهار تورم مشهود است

شقاقی شهری ادامه داد: همچنین بانک مرکزی یک بسته سیاستی با راهبرهایی نظیر کاهش ناترازی نظام بانکی، رویکرد سخت‌گیرانه با بانک‌های پر ریسک، فروش دارایی‌های سمی و موهومی نظام بانکی، انجماد زدایی در نظام بانکی، فروش دارایی‌های منجمد نظام بانکی، انضباط ترازنامه‌ای نظام بانکی، کنترل ترازنامه بانک‌ها، سخت‌گیری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ارائه داشته و اقداماتی در زمینه فوق نیز صورت‌گرفته است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: امیدواریم خروجی این سیاست‌ها خود را در کنترل رشد نقدینگی نشان دهد. همچنین این سیاست‌ها در کنار بحث ثبات و آرامش بخشیدن به بازار ارز آغاز شده است به بیانی از آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران گرفته تا مدیریت منسجمی که در مصرف منابع ارزی کشور وجود دارد، اقدامات مؤثری بوده که در نهایت خروجی آن کاهش شیب تورمی کشور است.

شروط چندگانه کاهش تورم در کشور

به گفته عضو هیئت‌علمی دانشگاه، اگر بحث‌های دیپلماسی فعالانه اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای منطقه در حوزه تنش‌زدایی، انضباط بخشی به‌نظام بانکی و اصلاح ساختار بانک‌ها، و در نهایت مدیریت منابع ارزی و تداوم ثبات ارزی در کشور، ادامه یابد ما می‌توانیم بگوییم تورم تا انتهای سال کانال 30 درصد را ببیند و به‌احتمال زیاد تورم سال 1402 تا انتهای سال بین 30 تا 35 درصد باشد.

شقاقی شهری ضمن اشاره به اهمیت تداوم حل ناترازی در زمینه‌های گوناگون اظهار داشت: اگر این اقدامات و اصلاحات در جهت حل ناترازی‌های کلان کشور برای سال‌های بعد ادامه پیدا کند، می‌توانیم امیدوار باشیم که روند کاهشی تورم را به‌تدریج شاهد باشیم. ولی اگر نتوانیم ناترازی‌های کلان کشور مانند ناترازی بودجه، انرژی و غیره را مهار کنیم دوباره برای اقتصاد ما مسئله ایجاد خواهد شد.

وی افزود: حل مسئله ناترازی‌ها فراتر از بانک مرکزی است و قوای سه‌گانه و وزارت‌خانه‌های دیگر نیز باید کمک کنند تا ناترازی‌های کلان کشور مثل ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی، تجاری و... برای سال‌های آینده به‌صورت تدریجی کاهش یابد تا شاهد کاهش تورم در کشور باشیم.

برنامه هفتم توسعه و تورم!

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود پیرامون برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در تدوین این برنامه فارغ از عملکرد ضعیف دولت، کمیسیون تلفیق نیز عجیب و بی‌برنامه عمل کرده است، این سند بالادستی، واقعاً به‌عنوان یک برنامه تلقی نمی‌شود و اگر وارد مجمع تشخیص مصلحت نظام شود، قطعاً رد خواهد شد.

شقاقی شهری ضمن اشاره به منسجم نبودن برنامه هفتم توسعه بیان کرد: دولت برنامه هفتم توسعه را با به‌صورت حداقلی به مجلس ارائه داد. از آن جایی که مدل کلان سنجی این مسئله به‌هم‌ریخته است، نمی‌دانیم چقدر بار مالی آن بالا رفته و آیا تحمل بالارفتن بار مالی آن در توان دولت هست یا خیر؟

وی افزود: در کل، برنامه هفتم توسعه برنامه دولت محسوب می‌شود؛ اما این برنامه اصلاً انتظارات رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی را برآورده نمی‌کند، درحالی‌که حدود 10 سال است که رهبر انقلاب روی دانش‌بنیان‌شدن اقتصاد تأکید می‌کنند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، مدل بهره‌وری در این سند بالادستی دیده نشده است و بدون بهره‌وری نمی‌توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم؛ بنابراین تفکر حاکم در برنامه هفتم توسعه، انقلاب صنعتی دوم است.

شقاقی شهری ادامه داد: در حال حاضر کشورهای همسایه ما، انقلاب صنعتی سوم و حتی چهارم را آغاز کرده‌اند و نظام ثروت خود را روی موج سوم یعنی اقتصاددانش بنیان قرار داده‌اند؛ اما کشور ما همچنان در موج دوم مانده است و به‌روزترین چیزی که آنها به کار می‌برند اقتصاد دیجیتال است و به 30 سال گذشته مربوط می‌شود.

وی در پایان گفت: این تفکر منسوخ شده است و از دولت می‌خواهیم طیف صاحب‌نظران اقتصادی را وسیع‌تر کند و همچنین نمی‌دانیم که چرا سازمان برنامه‌وبودجه این‌قدر منفعلانه عمل می‌کند و نظرات را نمی‌شنود که در نهایت به ضرر دولت است.

تورم 30 درصدی در تضاد با کاهش قیمت‌ها

در انتها باید گفت، حتی با فرض تأیید این اظهار نظرات، اما همچنان در کشور تورم بالا حاکم است، به عبارتی تورم حتی 30 درصدی به معنی رشد قیمت‌ها در این محدوده است، افزایش قیمتی که در مقابل دریافتی اکثریت جامعه، همخوانی نداشته و همچنان فشار بر مردم به‌خصوص دهک‌های پایین جامعه وجود دارد.

البته تورم در ایران برخلاف کشورهای دیگر همواره بالا است، اما محدوده تورمی بیش از 40 درصد، فشار عجیبی بر مردم و تمام بخش‌های تولیدی وارد کرده است و به سبب عدم وجود قوانین صحیح، این تورم بالا در نهایت به سفته‌بازی و حرکت سرمایه مردم در بخش‌های غیرمولد منجر شده است.

از سوی دیگر تمام سیاست‌گذاری کشور باید به کاهش تورم به روند عادی کشور یعنی کمتر از 20 درصد باشد، اما در عمل، برنامه هفتم توسعه به سبب وجود تناقص‌های فراوان قادر نخواهد بود، این رویه را در کشور حاکم نماید، بی‌تردید گفت‌وگو با صاحب‌نظران اقتصادی به یک سند بالادستی قوی منجر خواهد شد، برنامه‌ای که با شناخت دقیق شرایط فعلی، روند اقتصادی ایران را در یک دوره 5ساله برنامه‌ریزی کند.

انتهای پیام/