رشد اقتصاد جهانی در سال 2024 کند می‌شود؟

جدیدترین پیش‌بینی‌های OECD نشان می‌دهد رشد اقتصاد جهانی -که برای سال جاری سه درصد پیش‌بینی شده- در سال 2024 به 2.7 درصد کاهش یابد.

کد خبر: ۲۲۸۰۱۷

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۸

به گزارش تجارت‌نیوز، این ضعیف‌ترین رشد سالانه اقتصاد جهانی از زمان بحران مالی جهانی است؛ به‌استثنای سال 2020، زمانی که شیوع ویروس کووید-19 آغاز شد.

طبق گزارش بلومبرگ، با افزایش نرخ بهره و ناامید شدن بهبود اقتصادی چین، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی کند شود.

جدیدترین پیش‌بینی‌های OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) نشان می‌دهد که رشد اقتصاد جهانی که در سال جاری سه درصد پیش‌بینی شده، در سال 2024 به 2.7 درصد کاهش خواهد یافت. این ضعیف‌ترین رشد سالانه از زمان بحران مالی جهانی است؛ به‌استثنای سال 2020، زمانی که کووید-19 شیوع یافت.

بلومبرگ به نقل از کلر لومباردلی، اقتصاددان ارشد OECD، طی یک کنفرانس خبری در روز سه‌شنبه اعلام کرد: «تورم بالا همچنان رو به کاهش است، اما اقتصاد جهان کماکان در شرایط دشواری قرار دارد». وی افزود: «تورم و رشد آهسته ما را با چالشی مضاعف مواجه می‌کند.»

مطالعه بیشتر:
چشم‌انداز کشاورزی 2023 از نگاه فائو/ ایران مصرف‌کننده عمده گندم باقی می‌ماند

تبلیغات توسط تجارت‌نیوز

این گروه مستقر در پاریس هشداری صادر کرد مبنی بر اینکه ریسک‌های برآورد آن روند نزولی را طی می‌کند، زیرا افزایش نرخ‌های قبلی ممکن است تأثیری بزرگتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد داشته باشد و ممکن است تورم پایدار و نیاز به انقباض بیشتر پولی داشته باشد. از مشکلات چین به‌عنوان «خطر کلیدی» برای اقتصاد جهانی یاد می‌شود.

آثار تصمیمات بانک‌های مرکزی بر اقتصاد جهانی

بر اساس گزارش OECD، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی جهانی پس از شروع قوی‌تر از حد انتظار در سال 2023، با کمک کاهش قیمت انرژی و بازگشایی چین بعد از ممنوعیت‌های اعمال‌شده ناشی از کرونا، کاهش یابد. تأثیرات سیاست‌های پولی سخت‌تر آشکار می‌شود، اعتماد مصرف‌کننده و شرکت‌ها رو به کاهش است و روند بهبودی اقتصاد چین متزلزل است.

مطالعه بیشتر: چشم‌انداز کشاورزی 2023 از نگاه فائو/ ایران مصرف‌کننده عمده گندم باقی می‌ماند

این موضوع، تصمیم بانک‌های مرکزی را در معرض آزمایش قرار خواهد داد، زیرا اقتصاد همچنان تحت تأثیر تلاش‌های آنها برای مبارزه با تورم قرار دارد و سیاستمداران نگران هستند که فعالیت‌هایشان در حال خفه شدن باشد.

بانک مرکزی اروپا به‌رغم اینکه ممکن است به اوج نرخ بهره رسیده باشد، هفته گذشته دهمین افزایش متوالی خود را اعلام کرد. پیش‌بینی می‌شود که فدرال رزرو در روز چهارشنبه هیچ کاری انجام ندهد.

OECD نسبت به کاهش سرعت هشدار داد، زیرا افزایش قیمت‌ در چندین کشور به‌رغم کاهش شاخص‌های اصلی ادامه دارد. بر اساس این گزارش، بعید به نظر می‌رسد که کاهش نرخ «تا سال 2024» اتفاق بیفتد.

بلومبرگ به نقل از OECD می‌گوید: «سیاست پولی باید محدود بماند تا زمانی که نشانه‌های واضحی مبنی بر کاهش دائمی فشارهای تورمی وجود داشته باشد.»

لومباردلی بر اساس میزان مواجهه آنها و اینکه آیا آنها واردکننده یا صادرکننده سوخت فسیلی هستند، گفت که برخی کشورها در نتیجه افزایش 25 درصدی قیمت نفت از ماه مه، افزایش جزئی تورم را تجربه کرده‌اند.

به گفته او، کشورها مطمئنا از این موضوع خشنود نیستند. قیمت نفت در طول این دوره به طور بالقوه بی‌ثبات خواهد بود. به همین دلیل است که ما آن را به عنوان یکی از خطرات برجسته کرده‌ایم. همانطور که آموخته‌ایم، بدیهی است که تأثیر آن بر بودجه خانوارها و میزان تقاضا دیده می‌شود.»

نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مختلف

بر اساس تحلیل OECD از چشم‌انداز منطقه‌ای و ملی، اقتصاد آلمان در سال 2023 کاهش 0.2 درصدی را تجربه خواهد کرد و به جز آرژانتین تنها کشور گروه 20 خواهد بود که رکود را تجربه می کند. OECD همچنین پیش‌بینی‌های خود را برای رشد منطقه یورو برای امسال و سال آینده کاهش داد. حتی اگر رشد اقتصاد ایالات متحده در ژوئن سریع‌تر از حد انتظار باشد، از 2.2 درصد در سال 2023 به 1.3 درصد در سال 2024 کاهش می‌یابد.

مطالعه بیشتر: دلایل افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم در افغانستان چیست؟

شدیدترین کاهش نرخ رشد در چین مشاهده می‌شود؛ جایی که پیش‌بینی می‌شود تولید سال آینده به دلیل تقاضای ضعیف داخلی و مشکلات ساختاری در بازارهای املاک و مستغلات کمتر از پنج درصد افزایش یابد. بر اساس گزارش OECD، گزینه‌های چین برای ارائه حمایت سیاسی موثر ممکن است نسبت به گذشته محدودتر باشد.

این گروه نسبت به استفاده دولت‌ها از هزینه‌های اضافی برای تقویت رشد هشدار داد. در عوض، راهکارهای حمایتی برای رفع مشکلات سرمایه گذاری آتی و جلوگیری از دامن زدن به تورمی که بانک‌های مرکزی سعی در کنترل آن دارند، توصیه کرده است.

مطالعه بیشتر:
دلایل افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم در افغانستان چیست؟