«تجارت آنلاین» از پیدا و پنهان طرح وام 100 میلیون تومانی خرید لوازم خانگی گزارش می‌دهد؛

پروژه ناکام انتقال منابع بانکی به صنعت لوازم خانگی

در حالی که وام 100 میلیون تومانی با هدف ایجاد رونق در بازار لوازم خانگی و همچنین انتقال منابع بانکی به جریان تولید لوازم خانگی ایجاد شد اما به نظر می‌رسد با مشکلاتی که در مسیر این وام ایجاد شده نه تنها منجر به رونق نشده بلکه به نظر می‌رسد که طرح با شکست مواجه شده است.

کد خبر: ۲۲۸۰۲۵

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۹

گروه صنعت و تجارت: آبان ماه سال گذشته بود که سخنگوی وزارت صمت از صدور کارتهای اعتباری ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی برای خرید کالاهای ایرانی خبر داد. امید قالیباف در رابطه با تسهیلات جدید خرید لوازم خانگی گفت: براساس توافقات بعمل آمده قرار است تا سقف ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعتباری برای خرید لوازم خانگی ایرانی به متقاضیان اختصاص پیدا کند. وی افزود: این کارت‌های اعتباری دارای سه سقف ۳۰ میلیون و ۵۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون تومان است که در ۵ بانک صادر و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. وی تاکید کرد: صدور کارت‌ها با توجه به اعتبارسنجی مشتریان توسط سیستم بانکی انجام می‌شود و در نهایت کارت اعتباری به ادرس متقاضی پست خواهد شد. سخنگوی وزارت صنعت در رابطه با متقاضیان خواستار دریافت کارت اعتباری خرید لوازم خانگی ایرانی، گفت: فعلا در گام نخست زوجین جوان و به تناسب ارزیابی تقاضا افراد دیگری می‌توانند این کارت‌های اعتباری را تهیه کنند. قالیباف در خصوص سود تسهیلات کارت‌های اعتباری نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: سود این کارت‌ها ۱۸ درصد و با بازپرداخت سه ساله تعیین شده است. البته وی در ادامه تأکید کرد که کالا‌های خریداری شده در قالب این کارت ۵ درصد زیر قیمت بازار فروخته می‌شود. قالیباف در ادامه اضافه کرد: در گام نخست این کارت‌ها برای ۲۵۰ هزار نفر درنظر گرفته شده است. البته این وامک در شرایطی اعلام شد که نرخ بهره وام حدود 18 درصد بود و در سال جدید نرخ بهره وام با توجه به اینکه دارای سررسید سه ساله است به حدود 23 درصد رسیده است. پروژه خرید اقساطی لوازم خانگی همزمان با افزایش افسارگسیخته نرخ تورم در کشور کلید خورده است یعنی در شرایطی که به دلیل بالارفتن قیمت‌ها در بازار مردم قدرت خرید خود را از دست دادند. در همین راستا بازار لوازم خانگی نیز در نتیجه رشد قیمت‌ها با رکود در بازار مواجه شد و به همین دلیل در شرایطی تورمی هم فروشندگان و هم خریداران متضرر شدند. وام بانکی و یا خرید اقساطی و لیزینگی در قالب اعتبار از جمله روش‌های معمول و شناخته شده برای رونق در بازارها به شمار می‌رود. اما تجربه دریافت وام لوازم خانگی که توسط مردم گزارش می‌شود این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که این وام نتوانسته به هدف مورد نظر خود که همان رونق بازار لوازم خانگی و تحریک تقاضای این بخش است اصابت کند. تأخیر در تحویل کالاها، اخذ سودهای بالا، نبود لوازم خانگی مورد نظر مشتریان، تنوع کم محصولات، قیمت‌های بالا که طبق گزارش‌ها گاها تا 20 درصد بالاتر از قیمت مشابه در بازار است از جمله دلایلی به شمار می‌رود که مشتریان نارضایتی خود را از این وام ابراز کرده‌اند.

گرانی بیش از حد وام 100 میلیون تومانی
بررسی چگونگی عملکرد وام 100 میلیون تومانی لوازم خانگی نشان می‌دهد که به دلایل مختلفی این وام برای مشتریان گران تمام می‌شود و گاها آنها این وام به اشکال مختلفی در بازار نقد می‌کنند. «میثم جزینی» کارشناس بازار لوازم خانگی توضیح می‌دهد که «مردم این وام را دریافت می کنند به امید اینکه همان روز کالا را دریافت کنند. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های لوازم خانگی، کالا را با تاخیر گاها چند ماهه تحویل مصرف کننده می‌دهند. البته گاهی هم شده که سر موعد کالا به دست مصرف کننده رسیده اما سودی که در عمل از مردم دریافت می شود عملا بسیار بیشتر از آن چیزی است که در روند دریافت وام اعلام شده است.» بررسی دریافت این وام در بانک‌های مختلف و لیزینگ‌ها نشان می‌دهد این وام که در بسیاری از بانک ها در مبالغ و نام‌های مختلف پرداخت می‌شود، هرچند با سود اسمی ۲۳ درصد در بانک هایی همچون «ملت» و ۴ درصد در بانک های قرض الحسنه همچون «قرض الحسنه مهر ایران» پرداخت می‌شود اما در عمل قربانی برندینگ شرکت‌های فروشنده لوازم خانگی یا زیاده‌خواهی بانک ها و لیزینگ‌ها در کسب سود شده است. آنچه که باعث شده این وام کارایی خود را از دست بدهد این است که مشتریان علاوه بر سود بانکی و اسمی مورد نظر که البته گاها بسیار گران‌تر از آنچه در قرارداد ذکر شده اخذ می‌گردد باید کالاهای مورد نظر خود را 20 درصد گران‌تر از مورد مشابه آن در بازار خریداری کنند. این در حالیست که سخنگوی وقت وزارت صمت اعلام کرده بود کالاهای این طرح 5 درصد زیر قیمت بازار خواهد بود. به این ترتیب مشتریان کارت‌های اعتباری زیان هنگفتی را بابت این وام متحمل می‌شوند. جزینی در همین راستا می‌گوید: «دریافت وام لوازم خانگی از بانک‌ها در حالی می توانست موجب رونق بازار لوازم خانگی و افزایش خرید مردم باشد که این روزها برای مردم بسیار گران آب می‌خورد؛ به طوری که علاوه بر سود ذکرشده برای پرداخت اقساط عملا چند درصد گران‌تر برای مردم تمام می‌شود زیرا یا مصرف‌کننده مجبور به فروش وام با ضرر بسیار به بانک می‌شود یا مجبور به فروش لوازم خانگی فروخته شده در آن طرح.» در واقع طرح کارت اعتباری در صورت سیاست‌گذاری درست می‌توانست مستقیما منجر به رونق تولید و بازار لوازم خانگی شود چرا که نه تنها منجر به رشد نقدینگی نمی‌شود بلکه مستقیما خود محصولات را هدف قرار می‌دهد. یعنی منابع از سمت بانک به سمت تولید سرازیر می‌شد.

مسیرهای انحرافی وام 100 میلیون تومانی
این کارشناس بازار لوازم خانگی در گفتگوی خود به مسیرهای انحرافی بر سر راه این وام اشاره می‌کند. اولین مسیر انحرافی این بود که تسهیلات گیرنده که برای خرید این تسهیلات را می گرفت، وام را پس از دریافت برای رفع نیازهای دیگری به کار برد. دومین مسیر انحرافی زمانی بود که مصرف کننده کالایی را می‌خواست بخرد که جزو کالاهایی نبود که در فروش اقساطی موجود بود و در سیستم های مالی قرارداد نداشت. طبق گفته جزینی این مسائل موجب شد که شاهد اتفاقاتی نظیر «خرید و فروش کالای طرح فروش اقساطی»، «خرید و فروش کارت اعتباری» و نقد کردن آن باشیم؛ به طوری که با اضافه شدن سود بانکی به این وام، خیلی از جاها بیش از ۵۰ درصد از آن تسهیلات را از جیب مصرف کننده در می آورد و مصرف کننده یا خریدار با سود بالایی باید تسهیلات را به بانک برگرداند. این کارشناس بازار لوازم خانگی سه دلیل را به عنوان دلایل نقد کردن کارت اعتباری توسط مشتریان ذکر می‌کند: اولین دلیل، نبود کالاهایی در این طرح است که مورد درخواست مردم است و نیاز به بازاریابی بانک ها دارد. دومین دلیل، نیاز مردم به تسهیلات برای نیازهای دیگر است؛ اما چون تسهیلات خرید لوازم خانگی خیلی سریع و راحت‌تر در دسترسشان قرار دارد و بانک‌ها به دلیل سودآوری بیشتر در این قراردادها راحت‌تر این تسهیلات را به دست مردم می‌رسانند، مردم برای دریافت این تسهیلات رغبت بیشتری دارند؛ اما بعدا به دنبال نقد کردن آن هستند. سومین دلیل، سودهایی بالایی است که روی لوازم خانگی این طرح اعمال می‌شود تا این محصول قابلیت عرضه داشته باشد. بنابراین با تمامی این اوصاف به نظر می‌رسد که وام 100 میلیون تومانی لوازم خانگی به دلیل مسرهای انحرافی نتوانسته به هدف مورد نظر اصابت کند؛ به تعبیری پروژه انتقال منابع بانکی به تولید با شکست مواجه شده است.