موج رکود و بلاتکلیفی در بازارها

کد خبر: ۲۲۸۱۶۳

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۲

حسن کاظم زاده
تحلیلگر بازار سرمایه

بازار سرمایه تابستان را در حالی به پایان رساند که شرایط کاملا رکودی را تجربه کرد، شروع هفته گذشته به دلیل رشد قیمت های جهانی، مقداری تقاضا در بازار بالا بود، اما با فروکش کردن این شرایط، هفته با رکود طی شد. به گونه‌ای که شاخص کل با از دست دادن 7300 واحد به رقم 2 میلیون و 121 هزار و 188 واحد رسید. شاخص هم وزن نیز با کاهش 667 واحد به رقم 721 هزار و 769 واحد رسید. در این هفته، ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 7 میلیون و 444 هزار میلیارد تومان اعلام شد.در پایان هفته همه شاخص‌های بورس قرمز شدند اما میزان کاهش‌ها زیر یک درصد بود، در حال حاضر، بازار سهام تحت تاثیر رکود کلی حاکم بر فضای اقتصادی، دچار رکود است.متاسفانه ما همواره با حجمی از تصمیمات تعیین تکلیف نشده در اقتصاد ایران مواجه هستیم. این موارد، به هر میزان زودتر تعیین تکلیف شوند، برای تولید کننده ها، صنایع و سرمایه گذاران بهتر است. از جمله اینکه؛ تعیین تکلیف نرخ خودرو، خصوصا محصولات ایران خودرو هنوز انجام نشده است. افزایش نرخ محصولات رادیال شرکت های تولید لاستیک، نرخ تسعیر ارز نفت خوراک و فراورده های اصلی پالایشگاه و همچنین فرمول نفت خوراک برای امسال هنوز تعیین نشده اند. نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانکها و بیمه ها مشخص نشده و نحوه تسویه بدهی دولت به تولیدکنندگان اوره هنوز مشخص نیست. تصمیمات به موقع گرفته نشده و مرتبا به زمان دیگری موکول می شوند. این شرایط، وضعیت را مبهم می کند و اعتماد سرمایه گذاران را از بین می برد. در این شرایط ما شاهد رکود در معاملات می شویم. تصمیمات به موقع و تعیین تکلیف برخی مسائل، می تواند به تغییر رویکرد مردم و سرمایه گذاران کمک کند. برای نمونه، از دو سال پیش که شاهد افزایش بهای تمام شده اقلام مصرفی صنعت لاستیک ، چه وارداتی و چه داخلی، بوده ایم. این افزایش بهای تمام شده مواد اولیه نیز، هم به واسطه رشد قیمت های جهانی رخ داده و هم به دلیل رشد نرخ ارز انجام شده است. ضمن اینکه در داخل شرایط تورمی نیز داریم و دستمزد نیروی کار هم رشد داشته است. متناسب با این افزایش ها؛ به این شرکت ها، افزایش نرخ روی محصول داده نشد. این مساله خصوصا درباره لاستیک هایی که تولید بالایی دارند بیشتر بوده است. معمولا از اردیبهشت، تکلیف این افزایش نرخ ها با توجه به رشد بهای تمام شده شرکت ها و پیش بینی روند آتی، روشن می شد، اما امسال، این مساله تعیین تکلیف نشده است. در حال حاضر، شرایط به سمتی رفته است که تولید لاستیک به دلیل نبود سرمایه در گردش و عدم تامین ارز مواد اولیه وارداتی و همچنین عدم اعطای افزایش نرخ به محصولات رادیال پرمصرف به شدت مشکل شده و صحبت از کاهش تولید یک میلیون و سیصد حلقه ای می شود. در این شرایط، سهامداران این شرکت ها متضرر می شوند و نسبت به صنایع و شرکت های دیگر، سود شرکت های لاستیک به شدت افت کرده و قیمت سهم های آنها نیز رشدی قابل قبول و در مقایسه با دیگر صنایع نداشته است. سهامداران و شرکت ها به شدت از سیاست سرکوب قیمت لاستیک متضرر شده اند، این در حالی است که در بازار آزاد قیمت لاستیک سه برابر قیمت چیزی است که کارخانه ها ناچار به فروش آن هستند. در واقع لاستیک یک میلیون و 300هزار تومانی در بازار آزاد با رقم 3میلیون تومان به دست مردم می رسد. متاسفانه عدم استقبال مردم از فروش اخیر خودروسازان مونتاژی در 20 تا 23 شهریور که منجر به باز شدن مجدد سامانه یکپارچه در هفته آتی برای پرشدن ظرفیت های خالی فروش این خودروسازان شد، خودروهای مونتاژی، نسبت به خودروهای تولید داخل، تقاضای کمتری دارد. در سال گذشته، جمع تولید خودروهای مونتاژی به 200 هزار دستگاه نرسید. تفاوت این خودروها با خودروهای تولید داخل این بود که قیمت گذاری کارخانه ای بالایی داشتند و تولیدکننده سود هنگفتی را به خود اختصاص داده بود. این مساله، خصوصا درمورد مدل هایی که افت قیمت زیادی داشتند، مطرح بود. آنها با وارد کردن قطعات، با حاشیه سود بیش از 20 درصدی اقدام به فروش می کردند! با فروکش کردن انتظارات تورمی و چشم انداز افزایش حجم واردات و افزایش تعداد تولید خودروی مونتاژی، قشری که خریدار خودروهای به نسبت گران تر بود، فعلا در انتظار به سر می برند تا ببینند خودروی خارجی، به چه حجم و کیفیتی وارد کشور می شود.