«تجارت آنلاین» گزارش می‌دهد؛

ریشه‌های بحران در بازار لاستیک خودرو

کمبود لاستیک با نرخ دولتی در بازار باعث شده که آگهی‌های خرید و فروش لاستیک خارج از مسیرهای قانونی رونق بگیرد به طوری که در شرایط کنونی بسیاری از خریداران لاستیک دولتی با مشکل تهیه لاستیک مواجه شده و قیمت لاستیک در بازار غیرررسمی نیز با قیمت‌های بسیار بالایی عرضه می‌شود.

کد خبر: ۲۲۸۱۷۹

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۴

گروه صنعت و تجارت: طی هفته‌های اخیر عرضه لاستیک در کشور به‌ دلایل مختلف از جمله مشکلات تولید با اختلال روبه‌رو شده و همین امر رشد قیمت‌ را در انواع لاستیک‌های سواری در بازار به‌وجود آورده است. در واقع بر اساس گزارش‌های منتشر شده تولیدکنندگان از کاهش تولید لاستیک در بازار خبر می‌دهند و فروشندگان نیز بر این عقیده هستند که لاستیک تولیدی برای فروش به دست آنها نمی‌رسد و در واقع موجودی ندارند. در حالی که مشتریان لاستیک‌های مورد نیاز خود را پلتفرم‌های مجازی و یا نمایندگی‌های فروش تهیه می‌کنند اما طی هفته‌های اخیر به نظر می‌رسد که عرضه‌ای نه در نمایندگی‌های فروش و نه در پلتفرم‌های مجازی صورت نمی‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها نمایندگی‌های فروش ادعا می‌کنند که در شرایط کنونی لاستیک موجود نیست و آنها نیز سفارش داده اما لاستیک به دست آنها نرسیده است.

رونق آگهی‌های خرید و فروش لاستیک
اتفاقی که اخیرا افتاده این است که عرضه و خرید و فروش لاستیک دولتی در پلتفرم‌های مجازی غیررسمی رونق گرفته است. در واقع سوء استفاده‌کنندگان از شرایط کمبود لاستیک در بازار استفاده کرده و آگهی‌های فروش لاستیک را در پلتفرم‌های مجازی عرضه می‌کنند و گاها این محصولات با قیمت‌های بالایی در بازار عرضه می‌شود. قیمت لاستیک دولتی حدودا 10 تا 35 درصد کمتر از قیمت بازار است اما در این آگهی‌ها قیمت بالایی برای فروش لاستیک ارائه می‌شود. طبق گزارش برخی خبرگزاری‌ها در حال حاضر هر جفت لاستیک سمندی به 3 میلیون و 900 هزار تومان، پژویی به 3 میلیون و 750 هزار تومان و پرایدی به 3 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است. به عنوان مثال قیمت لاستیک سمندی بارز در حالی در بازار و در آگهی‌های فروش هر جفت 3 میلیون و 900 هزار تومان ارائه می‌شود که قیمت دولتی آن اکنون حدود 1 میلیون و 800 هزار تومان است. همچنین قیمت هر جفت لاستیک پژوی بارز در حالی در بازار به قیمت 3 میلیون و 750 هزار تومان رسیده که قیمت دولتی آن اکنون 1 میلیون و 700 هزار تومان است. این در حالیست که قبلا اختلاف بین قیمت دولتی و آزاد حدود 10 تا 35 درصد بود اما اکنون این اختلاف قیمتی به بیش از 100 درصد رسیده است. این نرخ‌های دولتی در واقع نرخ‌های مصوب بهار سال 1402 به شمار می‌روند. به نظر می‌رسد که مشکلات تولید و عدم عرضه لاستیک در بازار ریشه در دو مشکل داشته باشد:

مشکلات ارزی تولید
تولیدکنندگان بر این عقیده هستند که به دلیل عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه اکنون با کاهش تولید مواجه شده‌اند. این دلیلی است که حتی رئیس انجمن تولیدکنندگان لاستیک نیز به آن اشاره کرده است. طبق گفته این مقام صنفی صنعت لاستیک، در دو ماه گذشته تولید لاستیک به علت برخی مشکلات در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه با مشکل مواجه شده است. وی همچنین گفته است که در صورت تأمین ارز مورد نیاز کمبود لاستیک در بازار برطرف خواهد شد. اما این در حالیست که مدیرکل صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت اعلام کرده که با پیگیری‌های انجام شده و همکاری بانک مرکزی‏، مشکل تامین ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه تولید لاستیک برطرف شده است. بنابراین دلیل و ریشه اول کمبود لاستیک در بازار را باید به مشکلات ارزی مرتبط دانست و طبیعتا با عدم تأمین مالی این صنعت مشکلات تولید رخ خواهد داد. پیش از این «مصطفی تنها» سخنگوی تایرسازان به «تجارت» گفته بود که عرضه تایر در بازار کم شده اما نه آن اندازه که بخواهد بازار را به هم بریزد. وی همچنین گفت که مدتیست تخصیص ارز دچار مشکل شده و باعث شده که تولیدکنندگان و کارخانه‌ها تولید را با احتیاط انجام دهند تا بتوانند ارز بگیرند و کمبود موادشان را جبران کنند. تنها در ادامه خاطرنشان کرد که مشکلات ارزی به بانک مرکزی مربوط است نه به وزارت صمت. درخواست‌هایی که به بانک مرکزی می‌رود یا در نوبت می‌مانند و یا اینکه ریجکت می‌شود و در هر صورت سفارش خرید مواد اولیه با مشکل مواجه می‌شود. سخنگوی تایرسازان در ادامه گفتگوی خود با «تجارت» به این نکته اشاره کرد که «گاهی در بانک مرکزی تخصیص ارز صورت می‌گیرد اما این تخصیص اجرایی نمی‌شود، یعنی پول به طرف تجاری ما پرداخت نمی‌شود، و تا زمانی‌که این پول به طرف تجاری پرداخت نشود، عملا با عدم تخصیص ارز فرقی نمی‌کند؛ به این دلیل که طرف تجاری ما در شرایط تحریمی فعلی، تا وقتی که پول را دریافت نکند، جنس به ما تحویل نمی‌‌دهد و حتی سفارش تولید هم نمی‌گذارند؛ یعنی تا زمانی که پول دریافت نکنند، به خواست ما اعتباری نمی‌گذارند. تنها زمانی که پیش‌پرداخت را دریافت کنند، سفارش را در برنامه تولیدشان ثبت می‌کنند».

درخواست افزایش قیمت و احتمال انباشت کالا
یکی دیگر از دلایل احتمالی وضعیت کنونی آشفتگی قیمت تایر و لاستیک خودرو مربوط به درخواست افزایش قیمت تایر توسط تولیدکنندگان به سازمان حمایت است. تایرسازان به دلیل افزایش هزینه‌های تولید درخواست افزایش قیمت خود را ارائه کرده‌اند هرچند که سخنگوی تایرسازان در گفتگو با «تجارت» از اعلام میزان درخواست افزایش نرخ به دلیل مشکلاتی که ممکن است در بازار ایجاد کند خودداری کرد. البته گفته می‌شود که دولت با نرخ اعلامی تایرسازان موافقت نکرده است اما در هر صورت این احتمال وجود دارد که برخی تولیدکنندگان منتظر میزان افزایش قیمت تایر و یا لاستیک خودرو باشند و تا آن زمان از فروش و عرضه کالاهای خود در بازار خودداری می‌کنند که این اتفاق در واقع به نوعی احتکار و یا انباشت کالا به شمار می‌رود. هر چند سخنگوی تایرسازان در گفتگو با «تجارت» این موضوع را اکیدا رد کرده اما گزارش‌هایی از انباشت کالا در انبار گاها در رسانه‌ها منتشر می‌رود. این احتمال نیز وجود دارد که عدم عرضه کافی لاستیک به بازار توسط تولیدکنندگان به نوعی افزایش فشار به دولت و وزارت صمت برای افزایش نرخ تایر باشد. در هر صورت به طور خلاصه می‌توان گفت که در شرایط کنونی و به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بازار با کمبود لاستیک مواجه شده و دلالان نیز در آشفته‌بازار کنونی اقدام به سوء استفاده از موقعیت کرده و محصولات و یا موجودی خود را با قیمت‌های بسیار بالاتری در پلتفرم‌های غیررسمی عرضه می‌کنند. البته این اتفاق فقط مختص لاستیک و تایر نیست بلکه در تمامی محصولات و کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند و طبیعتا به دلیل کمبود دچار بحران قیمتی می‌شوند، وجود دارد. بنابراین ریشه اصلی مشکلات کنونی را نه در سمت تولیدکنندگان و فروشندگان بلکه باید در سمت مقامات و متولیان وزارتخانه‌ها و مدافعان اصلی سیاست قیمت‌گذاری دستوری جستجو کرد.